محافظات

إشراف: عادل السعداوي

تؤكد جميع الأرقام والتقارير ودراسات العلماء المتخصصين في مجالات الجيولوجيا والتعدين امتلاك المحافظات المصرية لثروات طبيعية هائلة لا تقدر بثمن لكنها للأسف لم تستثمر حتي الآن بما يتناسب مع أهميتها وقيمتها الاقتصادية حتي المكتشف منها تركته نهبا للصوص يحققون منه ثروات طائلة علي حساب الشعب المصري ساعدهم في ذلك غياب الرقابة والمتابعة اللصيقة من الأجهزة التنفيذية فقد كشفت تقارير مندوبينا بالمحافظات عن مفاجآت من العيار الثقيل في مقدمتها أن 60% من إيرادات المحاجر بالمنيا يتم توزيعها مكافآت وحوافز لكبار المسئولين والعاملين بها بينما إيرادات محاجر الفيوم تذهب لجيوب الحيتان الذين استولوا عليها وحولوها لملاكي وفي القليوبية لا تزال المحافظة تبحث عن أصولها من المحاجر لعل وعسي تجدها وفي جنوب سيناء ثروات وكنوز لم تستثمر حتي الآن نتيجة لتضارب القرارات وتنازع الاختصاصات بينما أخذت الأقصر زمام المبادرة وأغلقت 40 محجرا مخالفا ووافقت علي استمرا 30 تنطبق عليهم كافة المواصفات والشروط القانونية.
محاجر الفيوم في "جيوب" الحيتان
ميكنة التراخيص ومراجعة العقود والتفتيش المفاجئ "روشتة الاصلاح "
الفيوم محمد الفل و جمال قطب :
"المحاجر "من أخطر وأهم الملفات الشائكة بالفيوم.. تاريخ طويل من الاهمال والنسيان علي الرغم من قيمتها الاقتصادية الهائلة التي يمكن أن تغيير وجه الحياة بالكامل بالمحافظة لو استثمرت بما يتناسب مع أهميتها لكن للأسف تركتها الأجهزة التنفيذية نهبا للصوص منذ عشرات السنوات ليحققوا من ورائها ثروات طائلة ساعدهم في ذلك غياب الرقابة والمتابعة والاهمال المالي والاداري وتنازع الاختصاصات وتضارب القرارات وتأخر البت في إنهاء مشكلة ترسيم الحدود فيما بين محافظة الفيوم وبني سويف الأمر الذي أدي توهان المسئولية فيما بين المحافظتين.. وتحولت بمرور الوقت ثروات الفيوم الطبيعية إلي محاجر ملاكي لأصحاب رأس المال ينهبونها ليلا ونهار دون أدني محاسبة في الوقت الذي تعاني فيه خزائن المحافظة من انعدام الموارد المالية .. لقد آن الأوان لفتح هذا الملف الشائك لكي تعود خيرات المحافظة وثرواتها الطبيعية لأهلها خاصة أنها من المحافظات محدودة.
يقول المهندس محمد مصطفي فؤاد إن معظم سرقات المحاجر كانت تتم ليلا وفي أماكن كان من الصعب السيطرة عليها ويتجاوز عددها 100 محجر مخالف غالبيتها بمنطقة الظهير الصحراوي لقلمشاة وكوم أوشيم وطامية وكانت السيارات النقل تسلك طرقا وعرة لسرقة الرمال والحجر الجيري دونا تصدي لها أي مسئول بحجة بعد المنطقة عن العمران إضافة إلي التنازع فيما بين الفيوم وبني سويف مشيرا إلي ضرورة التنسيق فيما بين جميع الجهات المعنية لتحديد المسئولية للتصدي لهذه التجاوزات لحماية الثروات الطبيعية من النهب.
أضاف عبد الحليم عبد التواب مرسي أن حوالي 56% من محاجر الفيوم تقع داخل نطاق المحميات الطبيعية ولابد من موافقة وزارة البيئة لترخيصها بطريقة رسمية وغالبا وزارة البيئة ترفض حفاظا علي المحميات مما يضطر الأهالي إلي الاعتداء عليها بطريقة غير قانونية ويجب أن يكون لوزارة البيئة دور في حمايتها ولا تترك الأمر للمحليات التي تفتقر لأدني أدوات الحماية علاوة علي وجود خلافات لترسيم الحدود بين محافظتي الفيوم وبني سويف مشيرا إلي أن مدينة الفيوم الجديدة لا توجد بها مشكلة محاجر لأن جهة الولاية واحدة وهي هيئة المجتمعات العمرانية وتملك الحق الأصيل في طرح المحاجر التي تقع داخل زمامها للاستغلال وبالفعل تم الترخيص لعدد 3 محاجر وكلها يعمل بتراخيص رسمية من ديوان عام المحافظة.
أشار محمد هاشم عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بندر الفيوم إلي أن تعديلات قانون ترسيم الحدود بين محافظتي الفيوم وبني سويف تسببت في ضم 3 محاجر حاصلة علي تراخيص من محافظة الفيوم لبني سويف مما تسبب في إهدار ثروت المحافظة الطبيعية علي الرغم انها حاصلة علي كافة تراخيصها من الفيوم لكن خيرها لبني سويف مشيرا إلي ضرورة إعادة ترسيم الحدود مرة أخري بما يحافظ علي ثروات المحافظات بدلا من إهدارها خاصة أن الفيوم محدودة الموارد ولا يوجد لديها ظهير صحراوي.
قال عادل السيد صميدة عضو مجلس محلي سابق ان المحافظة بدأت في استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد للتعرف علي أماكن تواجد الثروات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وبالفعل تم تحديد 74 مسطحا بمساحات مختلفة تحتوي علي كميات هائلة من "الرمال والزلط والبازلت "بناحية جبل قطراني و 8 مسطحات بكوم أوشيم وواحد بقوته و4 بمنطقة مدور البغال وواحد بدار السلام و جميعهم ينتظرون موافقة وزارة البيئة "المحميات ".
أضاف المهندس ناصر الحصري مدير محاجر الفيوم أن الاجتماعات بوزارة التنمية المحلية أسفرت عن توصيات منها توحيد نماذج التراخيص والاجراءات المنظمة وتفعيل منظومة الشباك الواحد لإصدار موافقات التراخيص وتضم اللجنة "الآثار البيئة هيئة عمليات القوات المسلحة "لسرعة إصدار التراخيص للحد من ظاهرة التأخير. مع إنشاء إدارة تفتيش خاصة بالمحاجر بوزارة التنمية المحلية تتولي الزيارات الميدانية المفاجئة للمحافظات لمراجعة العقود وأوضاع المحاجر علي الطبيعة للتأكد من استيفاء المحاجر لإجراءات الترخيص وإنها تعمل في الاطار القانوني . مع إنشاء قاعدة بيانات ونظام معلومات لميكنة منظومة التراخيص ومتابعة مؤشرات أداء المحاجر وتلقي بيان يومي من المحافظات. وتشكيل لجان مشتركة من وزارة التنمية المحلية وهيئة الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات للتفتيش المفاجئ ومراجعة التراخيص وما تم تحصيله. ووضع نقاط تفتيش كافية علي الطرق التابعة للمحليات أو الهيئة العامة للطرق للمراقبة لإحكام السيطرة للتأكد من أن المواد المحجرية من المحاجر المرخصة.
من جانبة أكد الدكتور عصام سعد محافظ الفيوم إن إيرادات المحاجر المرخصة بالمحافظة تحقق دخلا شهريا يتجاوز 3.4 مليون جنيه وقد تم تصميم نموذج عقد موحد علي مستوي المحافظات يتفق مع ما جاء بالقانون ولائحته التنفيذية بما يحفظ حقوق الدولة وإيراداتها من المواد المحجرية ويتم العمل بها لحين الانتهاء من تعديل القانون مشيرا الي ان هناك جهوداً مكثفة لاستعادة جميع المحاجر غير المرخصة خاصة أن المحافظة لزيادة الموارد المالية للمحافظة.
كشوف البركة .. تكشف المستور في المنيا
عائدها 225 مليوناً وخزينة الدولة يدخلها 95 فقط
المنيا- باهي الروبي :
كشفت التقارير الرقابية إهدار أهم الثروات المحجرية بمحافظة المنيا سواء كانت محاجر تعمل خارج إطار الشرعية والقانون ولم تحصل علي التراخيص الرسمية وبالتالي ضياع حق الدولة أو محاجر تعمل تحت مظلة شرعية لكن غالبية عوائدها المالية تعرف طريقها لجيوب كبار الموظفين والعاملين بإدارات المحاجر بطرق ملتوية علي هيئة بدلات وحوافز ومكافآت.. كما كشفت التقارير أن محافظة المنيا من أكبر محافظات الجمهورية إنتاجا للمواد المحجرية التي تشمل الحجر الجيري والرخام والزلط والرمل والالبستر تحقق دخلا ماليا كبيرا بلغ العام الماضي 225 مليون جنيه من خلال أكثر من 400 محجر لكن للأسف غالبية عوائدها يتم توزيعها للعاملين بما يعرف ب "كشوف البركة¢سواء لأعضاء مجلس الادارة و الهيئات الاشرافية وكبار المسئولين الذين يتقاضون عشرات الاضعاف مما يحصل عليه العامل او الموظف الصغير.. واحقاقا للحق هذا الامر ليس بجديد علي محاجر المنيا فهذا ما يتم منذ سنوات طويلة ومن قبل صدور قانون المحاجر الجديد رقم 198 لسنة 2014 لدرجة ان معظم العاملين بالمحليات يسعون سعيا حثيثا للندب او العمل بمشروع المحاجر الذي يعتبره البعض بمثابة الاعارة الداخلية التي تدر عليه الاف الجنيهات وللأسف ادارة المحاجر بالمحافظة تعمل بلوائح محلية المفترض انها الغيت بصدور القانون وهي التي تتيح للجميع الحصول علي اموال بنسب كبيرة سواء كانت حوافز او مكافات الانتاج او حتي حوافز عن المخالفات التي يتم تحريرها للمحاجر غير المرخصة.. والجديد ايضا ان كشوف الحوافز والمكافأت لم تعد شهرية كما كان وانما اصبحت تصرف اسبوعية حتي تتجزأ ارقام المبالغ ولا تظهر ارقامها الكبيرة.. والمؤسف هو ما كان يتردد قبل 2010 من انه كان يسجل للموظف مبلغ كبير في الكشوف ويقوم بالتوقيع عليها بالاستلام رغم انه لايتقاضاها بالكامل وتخصم منها نسبة كبيرة يتم ترضية اخرين بها.. وانه رغم استخراج المبالغ بالفيزا كارت يتم تحصيل 2000 جنيه من كل موظف بحجة توزيعها علي جهات خارج المحافظة !!! ورغم اهدار الملايين.. الا ان موارد المحاجر تعد هي الداعم الرئيسي لصندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة الا ان الخطورة في انه يخضع تحت اشراف المحافظ ومجلس الادارة الذي يضم عددا من الموظفين والرقابة عليه ضعيفة الي حد كبير !!
يؤكد مصدر مسئول سابق بالمحاجر ان محاجر المنيا ضربت بالقانون الجديد عرض الحائط ولا تنفذه وتجمع بين عائد التأجير وعائد ¢الاتاوة ¢التي فرضت بلوائح محلية بموافقة المجالس المحلية عند وجودها منذ التسعينيات وانها لاتورد لخزينة الدولة سوي اقل من 30% من مواردها.. ففي العام الماضي تم توريد 95 مليون جنيه فقط من اجمالي دخل بلغ 225 مليون جنيه.. رغم انه من المفترض ان تئول كل الايرادات المحصلة بما فيها المخالفات والاتاوات الي الموازنة العامة للدولة .
غلق 30 محجرا مخالفا بالأقصر
الأقصر- أحمد السعدي :
أكد المستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر أن جميع المحاجر تخضع لرقابة مشددة بالتنسيق فيما بين المحافظة والطرق والمرور مشيرا إلي انه يتلقي تقارير أسبوعية وشهرية عن عمل وإيرادات المحاجر بعد مراجعتها من الادارة المختصة وإدارات التحصيل والحسابات العامة والخاصة والشئون المالية والادارية والقانونية ويتم تحصيل كافة مستحقات الدولة لدي كافة الجهات أولا بأول تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وفي مقدمتها نسبة 14% يتم تحصيلها لصالح خزينة الدولة وفقا للقانون .
أضاف المحافظ أن طبيعة الأقصر الأثرية فرضت عليها رقابة مشددة من وزارتي الآثار والبيئة لحماية المواقع الأثرية والمحميات الطبيعية والجيولوجية ولا يسمح نهائيا بالتجاوز مهما كانت قوة المتجاوزين .. علي الجانب الأخر أكدت مصادر بمحافظة الأقصر إغلاق أكثر من 30 محجرا مخالفا للرمل والزلط فيما تقرر استمرار العمل ب 40 محجرا استوفت جميع شروط الترخيص وتعمل بطريقة قانونية بينما أكد أصحاب المحاجر أن محافظة الأقصر هي المحافظة الأكثر تعقيدا والأطول وقتا في الحصول علي التراخيص والتي تستنفذ الوقت والجهد والمال نتيجة لطبيعتها السياحية مؤكدين أن قانون المحاجر الجديد لا يوجد به بند واحد لصالح صاحب المحجر وتبلغ تكلفة الرخصة لمساحة 100 م 100 فقط أكثر من 100 ألف جنيه سنويا حيث تتطلب الحصول علي موافقة المحافظة مقابل 30450 جنيه قيمة إيجاريه سنوية و30 ألفاً أخري تأمين علاوة علي تقديم 40 خريطة مساحية للجهات المختلفة مقابل 11400 جنيه بواقع 285 جنيهاً للخريطة الواحدة كما تتطلب الرخصة موافقة الدفاع المدني والأمن العام مقابل 10 آلاف جنيه تحصل المحافظة أيضا علي النسبة الأكبر منها كما أن الآثار تحصل علي 2000 جنيه للمعاينة ثم 12 ألف جنيه عند الحصول علي الموافقة بعد أن كان يتم تحصيلها شهريا بواقع 1000 جنيه طوال السنة اما البيئة فتحصل علي 8 آلاف جنيه لإصدار الموافقة كما تحصل المحافظة علي 2000 مقابل معاينة فيما تتحصل المساحة العسكرية علي 4 ألاف جنيه للرصد والمعاينة كل 3 أشهر بواقع 16 ألف جنيه سنويا ليأتي تسعير المتر بسعر 35 جنيهاً يتم سداد 14% إضافية عن كل متر من كمية التحجير التي يصدر تقرير بها من المساحة التي تقوم بالرصد كل ثلاثة أشهر ولا تحصل سوي علي مقابل عملية الرصد.
وكشف أصحاب المحاجر عن أزمة أخري تواجههم رغم التزامهم بسداد مصروفات التراخيص وهي تحميلهم نسبة المخلفات والهالك داخل المحاجر والتي تتراوح للرمل مابين 30 الي 35% وفي الزلط إلي 60% من نسبة الكمية الاجمالية كما لا يسمح في الأقصر بترخيص محجر مشترك للزلط والرمل أو تغيير مكان المحجر في نطاق المنطقة في حال اكتشاف وجود طفلة أو صخور أو أي سبب يجعله غير مطابق إلا من خلال إجراءات جديدة بتكاليف جديدة وعدم إمكانية استرداد المصاريف في حال رفض أي جهة من الجهات للرخصة.
تعدد جهات الولاية تعاند كنوز سيناء
جنوب سيناء- أشرف عبد الظاهر:
محافظة جنوب سيناء من أغني المحافظات امتلاكا للثروة المعدنية كالمنجنيز والذهب والفيروز والرخام والجرانيت والرمال البيضاء والفوسفات والنحاس لكنها لم تبح بأسرارها علي الرغم أن جميع الدراسات والأبحاث الجيولوجية أكدت خيراتها التي بلا حدود كما ان التقارير أكدت وجود بعض التحديات والمعوقات لا تزال تقف حائلا دون استثمارها وفي مقدمتها عدم وجود قوي بشرية مدربة علي تلك الصناعات علاوة علي وجود محميات طبيعية كثيرة كان حتميا الحفاظ عليها إضافة الي تعدد جهات الولاية فيما بين الوزارات والجهات والهيئات الحكومية الأمر الذي يفرض إيجاد آليات جديدة للتعاون المشترك فيما بين جميع الجهات للسماح لكل جهة بالقيام بدورها في تنمية المنطقة بما يتناسب مع قيمتها الاقتصادية الحقيقية كما تشير الأرقام إلي أن المحافظة لديها 136 محجرا متنوعا ولكن هناك بعض المعوقات التي تواجه أصحاب المحاجر بالمحافظة.
يقول سليمان محمد سليمان سعيد صاحب محجرين للرخام في مدينة رأس سدر أن ارتفاع رسوم عبور المعدية بالخامات من المحافظة إلي الشاطئ الغربي للقناة والتي تصل إلي اكثر من 1800 جنيه رسوم عبور السيارة الواحدة بخلاف رسوم الكارتة التي ارتفعت من 20 جنيهًا الي 50 جنيهًا وأيضًا الميزان ارتفع من أكثر من 400 جنيه إلي 700 جنيه فضلا عن ارتفاع سعر السولار وأجور العمالة والنقل تعتبر أكبر عقبة تواجه مشروع المحاجر بالتالي تهدد الاستثمار بالمحافظة مشيرا الي ان العمل بالمحاجر صعب للغاية فلا يوجد مياه ولا كهرباء ولا طرق أو أي وسائل تساعد علي الحياة مما يضطرنا للنزول إلي المدينة لشراء لوازمنا وهو ما يكلفنا أعباء مالية كبيرة .
قال اللواء نادر عشماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة انه تم تبسيط الاجراءات والترخيص لاستغلال المحاجر وثبات الأسعار حتي تتناسب بأسعار استخراجها للمنتجين وتسهيل سداد قيمة الترخيص حيث يتم الدفع علي أقساط ربع سنوية ونصف سنوية وتكثيف عمليات البحث الدوري لاكتشاف مواقع جديدة موضحا أنه تمت إقامة5 مصانع كبري تكلفت ملايين الجنيهات لإنتاج المنجنيز والرمال البيضاء لصناعة الزجاج واستطعنا توفير5 آلاف فرصة عمل مشيرا الي أن كنوز سيناء مازالت لم تستغل حتي الآن علي الوجه الأكمل كما أنها تواجه العديد من التحديات منها وجود5 محميات طبيعية تمنع استغلال الخامات الطبيعية الموجودة بالمناطق الجبلية واستحواذ هيئة التنمية السياحية والزراعية علي مساحات كبيرة من الأراضي داخل كردون المحافظة بالاضافة الي وجود خامات في مناطق تحتاج لمزيد من الدراسات. مشيرا الي وجود نتائج مشجعة لوجود خام الذهب في الصخور المتحولة وبعروق الكوانز بمناطق عديدة بمدينة دهب وخام المنجنيز بمنطقة أم بجمة ويبلغ الاحتياطي المؤكد منه حوالي4,5 طن عالي الجودة .
أضاف اللواء خميس شعلة مدير عام مشروع استغلال الثروة التعدينية بجنوب سيناء انه لأول مرة تم اكتشاف موقع بالصخور البركانية القليلة بمنطقة جبل أبو دربة في نطاق منطقة خليج السويس وصخور السيانيت بجبل أم علوي القريب من سانت كاترين وبتحليل هذه الصخور تبين أنها تحتوي علي حوالي400 جزء في المليون من أكسيد النيوبيوم ويستخدم هذا الخام في صناعة السبائك التي تتحمل الضغوط والحرارة العالية.
تعظيم إيرادات محاجر بني سويف
بني سويف- مصطفي عبده :
عقد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف اجتماعاً عاجلاً لمجلس إدارة مشروع المحاجر بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ. واللواء عصام العلقامي السكرتير العام . واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد . وأعضاء مجلس إدارة المشروع. ومسئولي الاستثمار. والتخطيط والمتابعة. والشئون القانونية. والشئون المالية. والطرق. وذلك لمتابعة خطة العمل لتحسين مستوي الايرادات والاستغلال الأمثل للموارد والخامات المحجرية بالمحافظة وناقش الاجتماع مقترحات تطوير الموارد المالية للمشروع ووضع وتنفيذ رؤية لتنمية المحاجر خاصة في ظل توافر العديد من المواد والخامات المحجرية التي تتمير بها المحافظة. وذلك من خلال تنفيذ آليات واضحة للدفع بالقطاع إلي الأمام مع أهمية الاستفادة من مجهودات الأجهزة المعنية في هذا المجال كما تناول الاجتماع مناقشة سبل تطوير العمل بمشروع المحاجر من كافة الجوانب الفنية والادارية والمالية التي تتركز علي زيادة عدد المحاجر ومضاعفة التحصيل وتسهيل إجراءات الترخيص والسعي لضم خامات جديدة بجانب الخامات المحجرية التقليدية. والعمل علي تكثيف عامل التسويق والترويج لخامات المحاجر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
القليوبية تبحث عن أصولها الغائبة
القليوبية- ياسر كامل:
عقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية اجتماعا لمراجعة كافة التعاقدات الخاصة بكل الأصول التي تمتلكها المحافظة "ايجار. بيع. حق انتفاع" وفي مقدمتها المواقف العمومية والمحلات المؤجرة علي النيل والمحاجر والأراضي الزراعية واملاك الدولة ومبان مملوكة للمحافظة لتنمية العائد منها.. شهد الاجتماع الدكتور عواد احمد السكرتير العام ورؤساء المدن والاحياء و المستشار القانوني للمحافظة ومديرو الشئون المالية والادارية والشئون القانونية والاملاك والمكتب الفني ومشروع مواقف السيارات وسوق الخضر والفاكهة .
أوضح المحافظ. أن أعمال الحصر تتم من خلال متابعة ومراجعة التعاقدات الخاصة بجميع الأصول التي تمتلكها المحافظة والتي سبق إبرامها سواء كانت بنظام الايجار أو البيع أو حق الانتفاع مثل المواقف العمومية والمحلات المؤجرة علي نهر النيل والمحاجر والأراضي الزراعية وكافة أراضي أملاك الدولة من مبان مملوكة للمحافظة. مشيرا الي أنه سيتم تحديد نسب السداد والالتزام بها مع وضع معايير محددة وموضوعية وثابتة أو موحدة لتقييم الوحدة الايجارية لكل عقد ويتم مراجعة العقود بما يساهم في استرجاع حقوق الدولة فوراً. علي أن يتم إعداد عقود حكومية مميكنة ومحددة لكل نشاط ويتم حفظها بوزارة المالية.