مصطفى بكرى: محافظة البحر الأحمر أهدرت 11 مليار جنيه بسبب التقاعس عن فسخ عقد فندق شيراتون الغردقة

استعرض النائب مصطفى بكرى، طلب احاطة بشأن الفساد في ملف شيراتون الغردقة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء ، موضحا أنه فى 6 مارس 2013 تم تحرير عقد تسوية بين محافظة البحر الأحمر ويمثلها في هذا العقد اللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر آنذاك، والوحدة المحلية لمدينة الغردقة والذي يمثلها اللواء أحمد عطية رئيس الوحدة وصابر محجوب محمد بصفته مدير عام الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وذلك بمثابة الطرف الأول في العقد، أما الطرف الثانى فيتمثل فى الشركة السعودية المصرية للاستثمارات في البحر الأحمر، ويمثلها في العقد عبد العزيز محمد الشهيل بصفته عضو مجلس إدارة الشركة المفوض من رئيس مجلس الإدارة بمقتضى التفويض المرفق وعثمان إبراهيم الموافي المحامي بصفته وكيلا عن الشركة.
وقال بكري، إن الطرفين اتفقا في البند الثامن على تتنازل الشركة والمحافظة عن الدعاوي التي رفعتها المحافظة وما صدر فيها من أحكام لصالحها، حيث كانت المحافظة قد طلبت تعويض وقدره 300 مليون جنيه وفسخ التعاقد المبرم بين الشركة والمحافظة على قطعة الأرض البالغ مساحتها 81 فدان شاملة فندق شيراتون الغردقة وردم 30 فدان داخل مياه البحر الإقليمية، فضلا عن تحويل الممشى السياحي إلى طريق آخر، وبيع هذا الشارع والبناء عليه نظير سداد مبلغ 30 مليون جنيه، وقد ورد بعقد التسوية أن هناك مرفق رقم (1-2) على المدة الزمنية لإتمام المشروع منذ تاريخ التوقيع على العقد، بحيث تنتهي مدة التنفيذ في 5 مارس 2013.

وأضاف بكري، أنه وفقا للجدول الزمنى كان يفترض أن يتم تنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة والمنصوص عليها في ملحق العقد، بحيث تنتهي كافة الالتزامات في 5 مارس 2018، وفي حالة عدم الالتزام ووفقا للمرفق رقم 1 بعقد التسوية الموقع بين الطرفين يتم فسخ التعاقد.
وأشار بكرى، إلى أن الجهة الحكومية المعنية وهي محافظة البحر الأحمر، لم تقم بفسخ العقد وتركت الأمور كما هي، مما أضاع على الدولة ما قيمته 11 مليار جنيه في حال فسخ التعاقد مع الشركة المالكة، حيث إنه وطبقا لآخر سعر مزاد في هذه المنطقة فإن سعر متر الأرض قد بلغ 30 الف جنيه، وذلك بالقياس على 81 فدانا.
وذكر بكري، خلال كلمته بالاجتماع، أن الشركة تسببت في خسائر بغلق الفندق وتشريد العمال.