وزير البترول: انخفاض استهلاك البوتاجاز بنسبة 5.4% بعد التوسع في استخدام الغاز الطبيعي

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، اليوم /السبت/، "إن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والمحال التجارية وترشيد الاستهلاك، خاصة بعد تصحيح هيكل أسعار المنتجات البترولية، ساهم في الانخفاض النسبي بمعدلات الاستهلاك المحلي من البوتاجاز بنسبة بلغت 4ر5% خلال العام المالي 2018 - 2019".
جاء ذلك خلال ترؤس وزير البترول لأول اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام، لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي 2018 - 2019، والتي بدأت بالجمعيات العامة لشركتي (بتروجاس) و(القاهرة لتكرير البترول).
وأكد الملا، خلال ترؤسه لأعمال جمعية شركة (بتروجاس)، استمرار جهود وخطط وزارة البترول في تنفيذ برامج عمل لتأمين استمرار إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلي، موضحا أنه جاري تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة بمعامل التكرير لانتظام وزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأضاف أن ما يشهده سوق المنتجات البترولية، وخاصة البوتاجاز، من استقرار تام يعكس التزام قطاع البترول بتأدية دوره المهم بكفاءة لتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، مشيرا إلى نجاح الإجراءات غير التقليدية المتكاملة في دعم منظومة توفير البوتاجاز وتحقيق الاستقرار المستمر منذ 4 سنوات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت نتائج الأعمال، التي استعرضها المهندس رأفت عبد الهادي رئيس (بتروجاس)، أنه تم تعبئة ونقل 319 مليون أسطوانة من خلال 49 محطة تعبئة و3047 مركز توزيع.
ونوه بأنه تم زيادة أسطول نقل أسطوانات البوتاجاز بإضافة 27 جرارا و10 مقطورات تريلات حمولة 900 أسطوانة للتريلا الواحدة، للدفع بها في أوقات زيادة الطلب، كما تم ضخ حوالي 4 ملايين أسطوانة مستصلحة وجديدة للسوق للمحافظة على الحالة الفنية للأسطوانات المتداولة بالسوق لتلبية احتياجات كافة محافظات الجمهورية من سلعة البوتاجاز على مدار العام، سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد بكمية بلغت حوالي 4 ملايين طن، وانخفضت كمية البوتاجاز المستورد بنسبة 15% مقابل زيادة الإنتاج المحلي بنسبة 5ر8%.
وأشار إلى تنظيم ورش عمل لتطبيق نظام "ساب" بشركات نقل وتوزيع المنتجات البترولية وربط شركات القطاع العام بنظام إدارة موارد القطاع ودعم اتخاذ القرار (ERP) في إطار البرنامج السابع ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، كما تم تطوير تكنولوجيا إدارة الأعمال الخاصة بالتخزين والشحن ومتابعة النقل والبيع والرقابة.
وشدد على التزام الشركة بتنفيذ سياسة قطاع البترول بشأن إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لتحقيق أعلى درجات الأمان من خلال تطبيق المعايير التي تحددها المواصفات القياسية والعالمية.
وقال وزير البترول، خلال ترؤسه لأعمال جمعية (القاهرة لتكرير البترول)، "إن استراتيجية الوزارة تتبنى رؤى وبرامج عمل طموحة جارى تنفيذها لرفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية لمعامل التكرير المصرية وزيادة طاقتها التكريرية وتوفير بيئة عمل آمنة لتعظيم إنتاج المنتجات البترولية الرئيسية وتلبية احتياجات السوق المحلى بمختلف المحافظات، بما يسهم في الترشيد في استيراد الوقود بالعملة الأجنبية".
وشدد على الاهتمام بتنفيذ برامج الصيانة الدورية للوحدات الإنتاجية بمعامل التكرير في مواعيدها المحددة بهدف الحفاظ على كفاءتها التشغيلية والعمل على دعمها بوحدات جديدة متطورة مع الحفاظ على الاشتراطات البيئية والتطبيق الصارم لتعليمات السلامة والصحة المهنية.
ومن جهته، قال جابر حسن رئيس (القاهرة لتكرير البترول)، خلال استعراضه لنتائج أعمال الشركة، "إن كمية الزيت الخام التي تم تكريرها بمعملي مسطرد وطنطا بلغت حوالي 8ر3 مليون طن لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلي من بنزين 80 و92 والنافتا والبوتاجاز والسولار ووقود النفاثات والمازوت والكيروسين والمذيبات العطرية، موضحا أن قيمة الإيرادات بلغت حوالي 6ر2 مليار جنيه، كما بلغت قيمة الأعمال المنفذة للمشروعات الاستثمارية بمعملي (مسطرد وطنطا) خلال العام الحالي أكثر من 130 مليون جنيه".
وأشار إلى أن الشركة قامت باتخاذ إجراءات عديدة لترشيد الطاقة الكهربائية، منها: استخدام الطاقة الشمسية في 3 مبانٍ إدارية، واستخدام نظم الإضاءة الحديثة (LED)، مما أدى إلى تحقيق وفرة في القدرة الكهربائية مقدارها 1200 كيلو وات.