استشهاد فتي فلسطيني بالرصاص في الضفه الغربية

استشهد فتي فلسطيني صباح الثلاثاء برصاص الجيش الاسرائيلي قرب الجدار الفاصل غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية ، علي ما افادت مصادر طبية وامنية فلسطينية.
واوضحت مصادر امنية فلسطينية ان الفتي سمير احمد عوض '17 عاما' من قرية بدرس غرب مدينة رام الله استشهد نتيجة اصابته برصاص عناصر دورية اسرائيلية بالقرب من الجدار الذي اقامته اسرائيل علي حدود الضفة الغربية.
واعلن ناطق باسم الجيش الاسرائيلي لوكالة فرانس برس ان "فلسطينيا حاول التسلل الي اسرائيل عبر الجدار الامني"، مشيرا الي ان "الجنود صوبوا اسلحتهم علي ساقيه" وانه "تم فتح تحقيق في الحادث".
واكد مصدر طبي قام بفحص جثة الشاب في مستشفي رام الله لفرانس برس ان "الفتي اصيب بثلاث رصاصات دخلت احداها من الجهة اليسري من الظهر وخرجت من صدره ، ورصاصة ثانية دخلت من الجهة اليسري الخلفية من الرأس وخرجت من جبينه، اضافة الي رصاصة ثالثة اصابت قدمه اليسري ، وادت الي تفتيت العظم".
ونفي رئيس المجلس القروي بدر محمد مرار رواية الجيش الاسرائيلي مؤكدا لوكالة فرانس برس ان الجنود اطلقوا النار باتجاه مجموعة من الفتية كانوا خارجين للتو من مدرسة القرية التي تبعد حوالي 200 متر عن الجدار.
وقال مرار "اليوم كان اخر يوم امتحانات لطلاب المدرسة، وسمير كان قد انهي الامتحان، وخرج هو ومجموعة من الطلاب من المدرسة متجهين الي منازلهم".
واضاف "وقعت مجادلة بين الفتية وجنود الاحتلال، ورشق الفتية الحجارة باتجاه الجيش، ومن ثم اعتقل الجيش الفتي سمير".
وتابع "تمكن سمير من الهرب من الجيش بعد ان اعتقلوه ، فاطلقوا عليه الرصاص من الخلف واصابوه في رجله وظهره ، حيث خرجت الرصاصة من صدره ، كما اصابت رصاصة ثالثة رأسه".
وقالت متحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية ان فلسطينيين القوا حجارة علي الجدار مما اضطر الجنود الاسرائيليين الي اطلاق النار.
وكان شاب فلسطيني يحاول الدخول بشكل غير مشروع الي اسرائيل للعمل قتل السبت برصاص جنود اسرائيليين قرب الجدار الفاصل في جنوب الضفة الغربية ، بحسب مصادر اسرائيلية.
وتشييد الحاجز الاسرائيلي الذي يسميه الفلسطينيون "جدار التمييز العنصري" والذي يتعدي علي الضفة الغربية ، بدأ في 2002 علي اثر موجة من الاعتداءات الفلسطينية. وانتهي بناء ثلثيه تقريبا علي ان يمتد علي 708 كلم.
وفي مذكرة اصدرتها في 2004 ، اعتبرت محكمة العدل الدولية هذا الجدار غير شرعي وطالبت بازالته ، وكذلك الجمعية العمومية للامم المتحدة.