اتفاق مصري عراقي أردني على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله

أكدت مصر والعراق والأردن أهمية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتجفيف منابع تمويله والقضاء على منابره الإعلامية وملاذاته الآمنة، ودعم جهود بغداد في القضاء على بقايا تنظيم داعش الإرهابي لتحقيق بيئة آمنة ومستقرة تسهم في عودة جميع النازحين إلى مدنهم الأصلية.
جاء ذلك في بيان مشترك لاجتماع وزراء خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وجمهورية العراق محمد علي الحكيم، والمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي اليوم الأحد ببغداد.
وعقد الاجتماع بهدف تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، تنفيذا لمقررات القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة بتاريخ 24 مارس 2019، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الثلاث.
وناقش الوزراء تطوير العلاقات بين الدول الثلاث وضرورة استثمارها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يخدم مصالحها.
وشدد وزراء الخارجية على أهمية عقد اجتماعات لوزراء الدول الثلاث، المعنيين بملفات (الطاقة، الصناعة، التجارة، الإسكان) في بغداد في أقرب فرصة مناسبة، لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي، وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنى التحتية وإعادة الإعمار ومشاريع الإسكان وزيادة التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتطوير علاقات التعاون الثقافي.
واتفق الوزراء على عقد لقاءات لفريق العمل المعني بمتابعة أعمال القمة الثلاثية وتنسيق التعاون الاقتصادي والإنمائي والسياسي والأمني والثقافي، وتعيين نقاط اتصال وطنية لهذا الغرض في الدول الثلاث.
كما اتفقوا على تنظيم ورش عمل لرجال الأعمال والمستثمرين من الدول الثلاث على هامش الاجتماعات الوزارية القطاعية، وأشاروا إلى أهمية تنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية والمنطقة، وأهمية لعب دور إيجابي في تخفيف التوترات وحل الأزمات.
واستعرض الوزراء التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وشددوا على مركزيتها للدول العربية والإسلامية، وضرورة بذل الجهود لتحقيق السلام الشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصاً حقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وفيما يخص الأزمة السورية.. دعا الوزراء إلى ضرورة تفعيل الدور العربي في جهود إنهاء الأزمة، والتوصل إلى حل سياسي، يتفق عليه السوريون، يحفظ وحدة أراضي سوريا وسلامتها الإقليمية ويعيد لها أمنها واستقراراها، ويحقق المصالحة الوطنية، ويدعم ظروف العودة الطوعية للاجئين.
كما أكد الوزراء ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في الخليج عبر الحوار وبناء علاقات إقليمية قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
واتفق الوزراء على عقد اجتماعات دورية على أن يكون الاجتماع القادم في مدينة عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية.