تفاصل البيان المشترك لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق

أبرزه تعزيزالتعاون في مختلف المجالات

أكد الاجتماع الثلاثي الذي ضم كل من وزير خارجية العراق محمد علي الحكيم و وزير خارجية مصر سامح شكري ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ايمن الصفدي ضرورة تطوير العلاقات بين الدول الثلاث وضرورة استثمارها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يخدم مصالحها.
وأكد البيان المشترك على عقد اجتماعات لوزراء الدول الثلاث، المعنيين بملفات (الطاقة، الصناعة، التجارة، الاسكان) في بغداد في اقرب فرصة مناسبة، لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي، وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنى التحتية وإعادة الإعمار ومشاريع الاسكان وزيادة التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتطوير علاقات التعاون الثقافي. ، لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، تنفيذاً لمقررات القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة بتاريخ 24 مارس 2019، بين كل من عاهل المملكة الاردنية الهاشمية الملك عبد الله
الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبد المهدي لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الثلاث.
واتفق الوزراء على عقد لقاءات لفريق العمل المعني بمتابعة اعمال القمة الثلاثية وتنسيق التعاون الاقتصادي والإنمائي والسياسي والأمني والثقافي، وتعيين نقاط اتصال وطنية لهذا الغرض في الدول الثلاث.
وأكد الوزراء على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بكافة اشكاله وصوره، وتجفيف منابع تمويله والقضاء على منابره الإعلامية وملاذاته الآمنة، ودعم جهود العراق في القضاء على بقايا تنظيم داعش الارهابي لتحقيق بيئة امنة ومستقرة تسهم في عودة جميع النازحين الى مدنهم الاصلية.
كما اتفقوا على تنظيم ورش عمل لرجال الاعمال والمستثمرين من الدول الثلاث على هامش الاجتماعات
الوزارية القطاعية.
وأكد الوزراء على اهمية تنسيق المواقف في المحافل الدولية والاقليمية لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية والمنطقة، واهمية لعب دور ايجابي في تخفيف التوترات وحل الازمات.
واستعرض الوزراء التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، واكدوا على مركزيتها للدول العربية والاسلامية، وضرورة بذل الجهود لتحقيق السلام الشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصاً حقه في الحرية واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وبحث الوزراء الازمة السورية واكدوا على ضرورة تفعيل الدور العربي في جهود انهاء الازمة، والتوصل الى حل سياسي، يتفق عليه السوريون، يحفظ وحدة اراضي سوريا وسلامتها الاقليمية ويعيد لها امنها واستقراراها، ويحقق المصالحة الوطنية، ويدعم ظروف العودة الطوعية للاجئين.
وتناول الوزراء التصعيد القائم في المنطقة، واكدوا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في الخليج عبر الحوار وبناء علاقات اقليمية قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
واتفق الوزراء على عقد اجتماعات دورية على ان يكون الاجتماع القادم في مدينة عمان عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية.