ننشر البيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية العراق ومصر والأردن

عُقد في بغداد اليوم اجتماع ثلاثي ضم كلا من وزير خارجية جمهورية العراق السيد محمد علي الحكيم ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ايمن الصفدي، لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، تنفيذًا لمقررات القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة بتاريخ 24 اذار 2019، بين كل من عاهل المملكة الاردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبد المهدي لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الثلاث.
ناقش الوزراء تطوير العلاقات بين الدول الثلاث وضرورة استثمارها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يخدم مصالحها، وتم التأكيد على عقد اجتماعات لوزراء الدول الثلاث، المعنيين بملفات (الطاقة، الصناعة، التجارة، الإسكان) في بغداد في أقرب فرصة مناسبة، لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي، وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنى التحتية وإعادة الإعمار ومشاريع الإسكان وزيادة التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتطوير علاقات التعاون الثقافي.
واتفق الوزراء على عقد لقاءات لفريق العمل المعني بمتابعة أعمال القمة الثلاثية وتنسيق التعاون الاقتصادي والإنمائي والسياسي والأمني والثقافي، وتعيين نقاط اتصال وطنية لهذا الغرض في الدول الثلاث.
وأكد الوزراء على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بكافة اشكاله وصوره، وتجفيف منابع تمويله والقضاء على منابره الإعلامية وملاذاته الآمنة، ودعم جهود العراق في القضاء على بقايا تنظيم داعش الارهابي لتحقيق بيئة آمنة ومستقرة تسهم في عودة جميع النازحين الى مدنهم الاصلية.
كما اتفقوا على تنظيم ورش عمل لرجال الأعمال والمستثمرين من الدول الثلاث على هامش الاجتماعات الوزارية القطاعية.
وأكد الوزراء على اهمية تنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية والمنطقة، وأهمية لعب دور ايجابي في تخفيف التوترات وحل الازمات.
واستعرض الوزراء التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وأكدوا على مركزيتها للدول العربية والإسلامية، وضرورة بذل الجهود لتحقيق السلام الشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصًا حقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وبحث الوزراء الأزمة السورية وأكدوا على ضرورة تفعيل الدور العربي في جهود إنهاء الأزمة، والتوصل الى حل سياسي، يتفق عليه السوريون، يحفظ وحدة اراضي سوريا وسلامتها الإقليمية ويعيد لها امنها واستقرارها، ويحقق المصالحة الوطنية، ويدعم ظروف العودة الطوعية للاجئين.
وتدارس الوزراء التصعيد القائم في المنطقة، وأكدوا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في الخليج عبر الحوار وبناء علاقات اقليمية قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
واتفق الوزراء على عقد اجتماعات دورية على ان يكون الاجتماع القادم في مدينة عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية.