وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم/الأحد/ برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان. وأوضح رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد فريد، أن مشروع القانون يستهدف دعم سوق الأوراق المالية، بحيث تظل النسب المُقررة حاليا لحساب الضريبة المذكورة سارية حتى 16/5/2020 ولا تلحقها الزيادة المنصوص عليها في البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا) محل التعديل. ولفت فريد إلى أنه سبق أن صدر القانون (76) لسنة 2017 والذي تضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بإضافة مادة تنص على فرض ضريبة على إجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري، حيث تُفرض تلك الضريبة بواقع 1.25 في الألف لكل منهما من تاريخ العمل بالتعديل حتى 31/5/2018، و1.5 في الألف خلال الفترة من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019، و1.75 في الألف بدءًا من 1/6/2019. ومن جانبه، قال نائب رئيس هيئة الرقابة المالية المستشار خالد النشار إن مشروع القانون يستهدف تخفيف الأعباء على المستثمرين بالبورصة وتقليل تكلفة التداول، ما يُسهم في تنشيط التعاملات بسوق الأوراق المالية. وثمن النشار التجاوب الذي أظهره أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وتفهمهم للمناقشات التي حضرها ممثلو هيئة الرقابة المالية ومصلحة الضرائب والبورصة. وبدوره، اعتبر رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور حسين عيسى أن حدوث طفرة في التداول بالبورصة أهم من الزيادة في الحصيلة الضريبية.
