"خطة النواب" تؤجل مناقشة "الدمغة على الأوراق المالية"

أجّلت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، لحين استكمال البيانات المطلوبة.
وينص التعديل على استمرار تقليل النسبة المقررة حاليا لحساب الضريبة على عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، سواء كانت الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة في سوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، من 1.75 في الألف التي بدأت من 1 يونيو الحالي إلى النسبة المعمول بها وهي 1.50 في الألف يتحملها المشترى، و1.50 في الألف يتحملها البائع، وذلك حتى 16/5/2020، وهو ما يأتي في إطار دعم سوق الأوراق المالية، حيث كان من المقرر أنّ تكون بواقع 1.75 في الألف بداية من 1/6/2019.
وشهد اجتماع اللجنة جدلا بين النواب أعضاء اللجنة وممثلي هيئة سوق المال، إذ أكد النواب أنّ الثبات على الدمغة القديمة سيكون له تأثير على الحصيلة النهائية للضريبة للخزانة العامة للدولة، بينما أكد ممثلو الهيئة والحكومة أنّ التعديل وثبات الدمغة السابقة سيكون له تأثيرا إيجابي على تداولات البورصة وسوق الأوراق المالية، في ظل الظروف التي تمر بها البورصة.
وقال المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، إنّه يجب مراعاة تعويم سعر صرف الجنيه الذي تم في نوفمبر 2016، وانعكاسات ذلك على الوضع الحالي للتداول في البورصة والتشريعات المنظمة لذلك.
وأضاف عمر خلال الاجتماع أنّ البورصة لن تنتعش طالما سعر الفائدة على الإيداع في البنوك مرتفع، لأنّ الطبيعي أنّ يذهب المستثمر للفائدة المرتفعة قليلة المخاطر.
وردّ المستشار خالد نشار نائب رئيس هيئة سوق الأوراق المالية، مؤكدا أنّ مشروع القانون المقترح سيقلل الحصيلة الضريبية، لكنه يحقق انتعاشا في سوق الأوراق المالية ونشاط أفضل للاقتصاد.
من جانبه، قال عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إنّ عمليات التداول في البورصة في حد ذاتها وليس بسبب الدمغة، تحدث بشكل أشبه بطريقة نقل التجارب، إذ يُقلد المتعاملون بعضهم البعض، بمعنى أنّ من يأخذ اتجاها أو موجة نحو أوراق مالية، يتجه الجميع لذات الطريق، لذلك لابد من حلول لتنشيط سوق الأوراق المالية وإيجاد وسائل حقيقية لتنشيط السوق.