خلافات وحذف من المضبطة خلال مناقشات خطة النواب عن ضريبة الدمغة

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عند مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، جدلا واسعا حول تأثير الضريبة على تداول البورصة وانعكاس ذلك على الحصيلة الضريبية.
وطالب الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة، بحذف كلمة النائب أحمد طنطاوي "عك اقتصادي"، من مضبطة الاجتماع، قائلا: غير لائقة.
جاء ذلك بعد أن انتقد أحمد طنطاوي خفض ضريبة الدمغة على تداولات البورصة، واصفا إياها بأنها "عك اقتصادي"، مؤكدًا أنها الأقل
بالمقارنة مع الدول المجاورة.
وأشار النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، إلى ضرورة مراعاة تعويم سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وانعكاسات ذلك على الوضع الحالي للتداول في البورصة والتشريعات المنظمة لذلك، قائلا: البورصة لن تنتعش طالما سعر الفائدة على الإيداع في البنوك مرتفع، وبرر وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ذلك قائلا: لأنه من الطبيعي أن يذهب المستثمر للفائدة المرتفعة قليلة المخاطر.
وقال عصام الفقي، أمين سر لجنة
الخطة في البرلمان، إلى أن عمليات التداول في البورصة تحدث بشكل أشبه بتناقل التجارب، قائلا: حيث يقلد المتعاملون بعضهم البعض لذلك علينا إيجاد حلول لتنشيط رأس الهرم لتنشيط سوق الأوراق المالية.
ينص التعديل على استمرار النسبة المقررة حاليًا لحساب الضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية، أو غير مقيدة بها،وهى تمثل 1.50 فى الألف يتحملها المشترى، و1.50 فى الألف يتحملها البائع، وذلك حتى 16/5/2020، وهو ما يأتى فى إطار دعم سوق الأوراق المالية، حيث كان من المقرر أن تكون بواقع 1.75 فى الألف بداية من 1 /6/2019.