نائب وزيرة التخطيط: برنامج الإصلاح الاقتصادي شجاع وأشادت به المنظمات الدولية

أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية كان جريئا وشجاعا وأشادت المؤسسات الدولية بنجاحه، مشدداً على أن استقرار السوق من أهم مفاتيح التنمية المستدامة، فرغم أهمية النمو الاقتصادي في حد ذاته إلا أن النمو الاحتوائي الذي يستفيد منه كل فئات المجتمع أكثر أهمية.
جاء ذلك خلال ندوة "كيف يتحقق الإصلاح الاقتصادي على أرض الواقع؟"، التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، اليوم الأربعاء، لمناقشة التقرير الصادر عن المنظمة حول الإصلاح الاقتصادي.
وناقشت الندوة ثلاثة أسئلة محورية تتعلق باحتوائية النمو واستدامته، وتعزيز شفافية وكفاءة القطاع العام بمفهومه الواسع، بالإضافة إلى بناء بيئة جاذبة للاستثمار وتنمية القطاع الخاص، وهى محاور أساسية بدونها لا يتحقق الإصلاح الاقتصادي على أرض الواقع، وذلك بحضور نخبة من المسئولين الحكوميين والخبراء الفنيين والسفراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
بدوره، أكد نيكولاس بينود رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن هذه الندوة تأتى في إطار إعداد المنظمة لتقارير حول البلدان المختلفة ومحاولات الإصلاح الاقتصادي بها، وقد سبق عقد ندوة مماثلة عن الإصلاح في الأردن، في إطار دعم جهود الإصلاح الاقتصادي بالدول المختلفة بالخبرة الطويلة للمنظمة.
واستعرض بينود أهم إجراءات الإصلاح الاقتصادي ونجاحاته في تحقيق التوازن على المستوى الكلى، مركزا على أوجه القصور التي تحتاج لمنحها أولوية في عملية الإصلاح حتى يتحقق على أرض الواقع، ومنها أن يكون النمو الاقتصادي احتوائيا يتحلى بالشفافية، وتوفير المناخ الملائم للأعمال وجذب الاستثمارات، حيث أن زيادة الاستثمارات هي الطريق لتوفير فرص العمل وتخفيض معدل البطالة وتحسين دخل المواطنين.
وناقشت الجلسة الأولى تصميم سياسات اقتصادية تحقق النمو الاحتوائي الذي يستفيد منه الجميع، حبق طالبت إيزابيل كوشى نائب رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتركيز على الحماية الاجتماعية وتحديد الفترة التي يستغرقها الإصلاح الاقتصادي وإعلان ذلك بوضوح، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لحل مشكلات المجتمع وتحقيق أهداف النمو الاحتوائي، مؤكدا على أهمية الشراكة بين كافة أطراف المجتمع لتحقيق هذا الإصلاح من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدنى.
وبحثت الجلسة الثانية تعزيز شفافية القطاع العام، حيث قال جانون بيرتوك مسئول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، أن جودة ونوعية الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة تعكس نتائج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن التعامل مع الإصلاح يجب أن يكون من خلال الحكومة مجتمعة وليس كل جهة على حدة كالجزر المنعزلة.
من جهتها، قالت رشا عمر رئيس الإدارة المركزية لإدارة الأصول بوزارة قطاع الأعمال العام، إن عدد من الشركات الحكومية نجحت في زيادة أرباحها خلال العام المالي الماضي، وهناك نحو 52 شركة خاسرة تسعى الوزارة جاهدة لإنجاحها.
ولفتت إلى دراسة متخصصة لوضع كل شركة على حدة لدعم النزاهة والشفافية وتحديد الشركات ذات فرص الربحية من عدمها، حيث يتم تحديث تكنولوجيا العمل بالشركات وإنشاء إدارات للتسويق في الشركات القابضة للتركيز على تسويق السلع والمنتجات التي لديها فرصا كبيرة للنمو، والتخلص من الأصول غير المستغلة لتحسن أداء ميزانيات الشركات.
من جانبها، عرضت مادلينا فيشر سفيرة دولة البرتغال، تجربة الإصلاح الهيكلي التي نفذتها البرتغال منذ عام 2006 وتم البدء في المرحلة الثانية منها عام 2016، والتي اعتمدت على التأكد من قيام القطاعات الإدارية المختلفة بتقديم خدمات تلبى حاجة الأفراد، وتخفيض تكلفة تأسيس الشركات لدفع اقتصاد الدولة بهدف جعل حياة الناس أكثر سهولة، وهو البرنامج الذي يحمل اسم Simplex تعبيرا عن السهولة والذي يعتمد على تبسيط الإجراءات والتشريعات، وحقق البرنامج نتائج ملموسة وموصى به عالميا من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأشارت فيشر إلى ستة أسباب رئيسية لنجاح برنامج الإصلاح في البرتغال تتمثل في الاستمرارية والإرادة السياسية القوية، ووضوح أدوار الجهات الحكومية المختلفة والتنسيق بينها، ووجود تمويل مناسب لتنفيذ المشروعات، والإطار المؤسسي الواضح للبرنامج، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات العامة والمعلومات، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وبناء القدرات.
أما الجلسة الثالثة، فناقشت محور بناء بيئة جاذبة للاستثمار وتطوير القطاع الخاص ومشاركته في الاقتصاد والإصلاح، حيث شدد كارلوس كوند رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بأمانة العلاقات الدولية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص لأهميته الشديدة في توفير فرص العمل وتحقيق التكامل الاقتصادي وعملية الإصلاح.
من جهتها، أوضحت الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، أن تحقيق الرفاهية يتحقق من خلال زيادة الدخول عبر توفير فرص عمل، وهذا الأمر يتطلب استثمارات، مؤكدة على أهمية التركيز على القطاع الصناعي وخلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبي.
وأشارت صالح إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا في تأهيل بيئة الاستثمار من حيث رفع كفاءة البنية التحتية وتوفير مصادر الطاقة والكهرباء، موضحة أهمية تفعيل مبادرة "إرادة" لتنقية التشريعات ومنع تضاربها، وهذا الأمر يعد جزءا من رؤية الدولة في الوقت الحالي.
وبينت أن استقرار معدلات التضخم سوف تمنح الفرصة لتقديم مزيد من التمويلات التي يحتاجها القطاع الصناعي والاستثماري للإسراع بعملية التنمية.