شهدت السوق المحلية موجة من ارتفاعات أسعار بعض السلع الاستراتيجية، مع آخر أيام 2012، الاثنين، حيث ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت والدواجن والدقيق، وسط زيادة المخاوف من وصول الارتفاعات إلي عدد كبير من السلع المحلية وذات المكون المستورد، مع زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتطبيق قانون زيادة ضريبة المبيعات. ورفعت مجموعة عز الدخيلة أسعار حديد التسليح بمقدار 190 جنيهاً للطن في مبيعات يناير، ليصل سعر البيع للمستهلك إلي 4555 جنيهاً. وقال سمير نعمان، رئيس قطاع المبيعات بالمجموعة، إن قرار الرفع جاء نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، مشيراً إلي أن الأسعار الجديدة غير شاملة الضريبة التي قرر رئيس الجمهورية تأجيل تطبيقها، فيما تعلن باقي مصانع الحديد أسعارها اليوم. وعلي صعيد الأسمنت، قال مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن ارتفاع سعر الغاز يعني ارتفاع أسعار المنتج بمعدل 60 جنيهاً للطن. وفيما يخص الدواجن، قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأسعار ارتفعت بمعدل 150 قرشاً للكيلو تسليم مزرعة، ليصل السعر إلي نحو 11 جنيهاً لتجار الجملة. وأوضح الدكتور نادر نورالدين، مستشار وزير التموين الأسبق، إن أسعار الدقيق شهدت ارتفاعاً بنحو 700 جنيه للطن، هذا الأسبوع، رغم ثبات أسعار القمح منذ شهرين. وأضاف نورالدين أن الحكومة ستدفع مليار جنيه إضافية علي الأقل، زيادة في فاتورة استيراد القمح، بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، ونحو 1.8 مليار جنيه أخري في فاتورة استيراد السكر، ومثلها في زيت الطعام، وستكون مطالبة بتدبير ما يتراوح بين 5 و6 مليارات لاستيراد المواد الغذائية المدرجة علي بطاقات التموين، إلي جانب السيولة النقدية اللازمة لاستيراد بعض السلع المهمة الأخري، مثل اللحوم، والدواجن، والفول، والعدس، والذرة.