حبس صفوت الشريف احتياطيا 15 يوما علي ذمة مخالفات جديدة

قررت نيابة الأموال العامة العليا مساء الثلاثاء حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق، لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه، في ضوء بلاغ جديد قدم ضده يتهمه بارتكاب مخالفات مالية إبان توليه منصب وزير الإعلام، بقيامه بإسناد أعمال بالأمر المباشر لشركة تتصل بنجله أشرف.
باشر التحقيق صلاح هشام حموده وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
كان صفوت الشريف بصدد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله بموجب قرار من محكمة جنايات القاهرة علي ذمة محاكمته في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، حيث صدر أمر استدعاء له بمحبسه بسجن طره من نيابة الأموال العامة العليا، وذهب إلي مقر النيابة بصحبة محاميه جميل سعيد.
ووجهت النيابة إلي الشريف تهمة الإسناد بالأمر المباشر، علي نحو أضر بالمال العام، وتربيح شركة تتصل بنجله.
ونفي الشريف الاتهام المنسوبة إليه، وقرر في أقواله بالتحقيقات أن وزير الإعلام بصفته، ليست له سلطة تنفيذية بشأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون والذي يخضع لرئاسة مجلس أمناء الاتحاد والقطاع الاقتصادي.
وطلب جميل سعيد المحامي عن الشريف بإرجاء التحقيقات إلي يوم السبت القادم لحين الإطلاع علي الأوراق والمستندات والبلاغ المقدم ضد موكله.