أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية: حنكة الرئيس السيسي جعلت التجربة المصرية نموذجا

أكد السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع بما يمتلكه من رؤية وحكمة وجرأة في اتخاذ القرار وإيمانه المطلق خلق مصفوفة من الصبر والأداء استطاعت مواجهة المخاطر والمؤامرات التي تستهدف منطقتنا، مشددا على أن حنكة الرئيس جعلت من التجربة المصرية نموذجا يحتذى لتحقيق التنمية العربية وشجعت على الالتفاف حولها.
وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية -في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية للإعلان عن أجندة الاجتماع الدوري الخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الذي يعقد في القاهرة غدا الأربعاء تحت عنوان (القدس عاصمة دولة فلسطين)- إن مصر خرجت من عنق الزجاجة بسرعة مذهلة وبدأت في التحليق وانه آن الأوان لنعيد برنامجنا الاقتصادي ليرتكز على إمكاناتنا ومواردنا الاقتصادية والزراعية والتجارية .
وأضاف أن القمة التنموية التي عقدت بيروت مؤخرا وضعت استراتيجية عربية للاقتصاد الرقمي ووافقت على التعامل مع التطورات في العالم للوصول بالوصول بالاقتصاد العربي إلى المكانة التي يستحقها نظرا للإمكانات التي يتمتع بها، مشيرا إلى أن موضوع إعمار الدول العربية التي تعرضت للتدمير جراء ما سمي ب"الربيع العربي" يجب أن يكون من نصيب الدول العربية.
وأوضح أن المحور المهم لهذه الدورة سيكون حول دعم فلسطين والقدس باعتبارها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أهمية وضع مقدراتنا وإمكاناتنا في مواجهة كل المخططات التي تستهدف الأمة العربية.
وتابع أنه التقى مؤخرا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أبدى رغبته في تواجد رجال الأعمال العرب للاستثمار في فلسطين، مشيرا إلى أن الرئيس عباس حمله رسالة للإعلام العربي للاستمرار بالتذكير بقضية فلسطين ومواجهة استهداف اسم فلسطين وأنه يجب إيلاء هذه القضية حقها خاصة في ظل الغطرسة الإسرائيلية المدعومة من أمريكا.
وأشار الربيع إلى أهمية وضع القطاع الخاص أمام مسئولياته لدعم الأمة العربية، موضحا أن هذا المؤتمر للاتحادات العربية النوعية المتخصصة يوافق هذا العام العيد الخمسين لإنشاء الاتحادات الذي وصل عددها إلى 73 اتحادا عربيا متخصصا، ودعا إلى دعم هذه الاتحادات العربية باعتبارها سفن الأمل لإعادة البرنامج الاقتصادي العربي وتبادل الثروات.
بدوره، دعا مهند العكلوك المندوب المناوب لفلسطين لدى جامعة الدول العربية القطاع الخاص الممثل ب73 اتحادا عربيا متخصصا للاستثمار في هذا التوقيت الصعب داخل دولة فلسطين وفي القدس وتحمل المسئولية لدعم القضية الفلسطينية التي دعمتها الجامعة العربية لمدة سبعين عاما.
وأوضح أن العدوان الإسرائيلي يستهدف إخلاء أهل فلسطين من أرضهم، داعيا القطاع الخاص بشركاته وأمواله لدعم صمود الشعب الفلسطيني خاصة داخل القدس الشريف في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وأكد أن القضية الفلسطينية سياسية بالأساس وحقوق الشعب الفلسطيني حقوق سياسية ولا يمكن القبول سوى بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقال العكلوك "لا نريد حقوقا مدنية أو مادية على حساب الحقوق السياسية"، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية مصرة على الحقوق السياسية وترفض صفقة القرن وما يترتب عليها، وأن هذا هو المنبر الذي سيدعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال الاستثمار بمختلف القطاعات وليس صفقة القرن التي تريد الإدارة الأمريكية من خلالها الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد وجود فرص واعدة أمام المستثمرين وإعفاءات وحوافز ضريبية مهمة سيعرضها وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي أمام الاجتماع الى جانب وزير شئون القدس فادي الهدمي، وأشار إلى أهمية دعم مدينة القدس من خلال تمويل الخطط التنموية التي أقرتها قمة القدس في الظهران والقمم العربية اللاحقة، موضحا انه تم اعتماد 425 مليون دولار لدعم وتنمية القطاعات في مدينة القدس الحيوية وهدفها تثبيت الشعب الفلسطيني، كما سيتم عقد جلسة لرجال الأعمال والاتحادات العربية المشاركة مخصصة لرجال الأعمال الراغبين في دعم القضية الفلسطينية ومدينة القدس.
وأوضح أن صندوق الاستثمار الفلسطيني وضع محفظة استثمارية تحت إشرافه في القدس بعيدا عن التطبيع، ودعا إلى الحفاظ على الموروث العربي الإسلامي والمسيحي مقابل المخططات الإسرائيلية للنيل من هذه المدينة.
فيما دعا الشيخ أحمد السويدان رئيس الاتحاد العربي للاستثمار العقاري، المستثمرين من جميع الشركات ورجال الأعمال إلى الاستثمار في فلسطين، مشيرا إلى وجود 32 صناعة متخصصة في البناء والتشييد والبنية التحتية منضوية تحت مظلة هذا الاتحاد والاتحادات الأخرى تثق في الاقتصاد الفلسطيني وتعلم أن هناك دولا داعمة كثيرة إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية ويجب علينا المساهمة في دعم العملية الإنمائية في فلسطين .
بدوره، قال أحمد عبدالفتاح الأمين العام لاتحاد التجارة الإلكترونية العربية إنه سيتم إدراج جميع المنتجات الفلسطينية للتسويق لها دون مقابل، وإنه سيتولى جميع الأبحاث التسويقية لهذه الصناعات بالمجان.
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول مبادرة دعم الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة التعنت الإسرائيلي، قال السفير الربيع إنه تم عقد سلسلة لقاءات ومؤتمرات في البحر الميت مع رجال الأعمال الفلسطينيين والقطاع الخاص وتم خلاله الاتفاق على إنشاء صندوق استثماري يتم من خلاله التعامل بالتوازي مع الحكومات لدعم الاستثمار في فلسطين ومواجهة التعنت الإسرائيلي الذي كان نتيجة عدم وجود برنامج موازي وداعم للاقتصاد الفلسطيني.
وأكد الربيع أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحادات النوعية العربية المتخصصة سيتولون التعريف بالمنتجات الفلسطينية، وأن الاتحادات العربية بدأت أولى الخطوات لدعم الاقتصاد الفلسطيني، موضحا أن هناك الكثير من القطاعات التي تستحق الاهتمام من جانب المستثمرين ورجال الأعمال العرب وانه يجب كسر حاجز الخوف لتوجيه الاستثمارات.
بدوره، قال المندوب الفلسطيني إن السلطة الفلسطينية كانت لديها خطة لدعم الاقتصاد الفلسطيني تشمل العديد من القطاعات تتضمن خريطة استثمارية بنحو 500 مليون دولار وإن الخطة الخمسية 2018/ 2022 تتضمن خصصا استثمارية تشمل 13 قطاعا حيويا سيتم تنفيذها من خلال الحكومة الفلسطينية من خلال صندوق الاستثمار أو وزارة الاقتصاد أو المجتمع المدني .
وأضاف أن هناك قوانين لتشجيع الاستثمار، وأن هناك 5 مناطق صناعية في فلسطين، داعيا الأشقاء العرب والقطاع الخاص لدعم الشعب الفلسطيني ومواجهة مشروع السلام الذي يتبناه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.