أكد سفير فرنسا لدى القاهرة ، ستيفان روماتيه ، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة إلى مصر أثمرت عن فتح سبل جديدة للتعاون وتطوير العلاقات الثنائية، منوها بالإرادة القوية بين مصر وفرنسا لتطوير العلاقات الثنائية . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي "المشترك " الذي عقد بين الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والسفير الفرنسي ، اليوم /الإثنين/ بمقر الجامعة الفرنسية بمدينة "الشروق" ؛ للإعلان عن آخر التطورات بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية الأهلية فى مصر. وأعرب السفير الفرنسي عن شكره للحكومة المصرية التي خصصت ثلاثين فدانا في مدينة "الشروق " قرب المقر الحالي للجامعة لإقامة الحرم الجامعي الجديد. وأوضح أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستسهم في تمويل هذا المشروع، فضلا عن منحها قروضا ميسرة ومنح لإتمام هذا المشروع التعليمي العملاق، فيما ستقوم مختلف الشركات الفرنسية بتمويل إنشاء المعامل الخاصة بالجامعة. وأضاف أن الجامعة تمنح الطلاب شهادة مصرية - فرنسية مزدوجة، (أي شهادة من جامعة فرنسية بجانب المصرية) ، مشيرًا إلى أن القدرة الاستيعابية ستصل إلى ثلاثة آلاف طالب بالمرحلة الأولى من تطوير الجامعة عام" 2030" وفقًا للمعايير الدولية، على أن تصل القدرة الاستيعابية في المرحلة الثانية لتطوير الجامعة إلى سبعة آلاف طالب. تجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء الجامعة الفرنسية في مصر عام 2002 ، وهي جامعة أهلية غير هادفة للربح، وتستقبل ما يقرب من خمسمائة طالب، ويتكون الهيكل التنظمي للجامعة بعد إعادة تأسيسها من أقسام تعليم وبحث، وتتضمن مختبرات أبحاث فرنسية - مصرية، وفقًا لمجالات أنشطة الجامعة، وكلية للدكتوراه، وما بعد الدكتوراه، ومركزًا لنقل التكنولوجيا والتحليل، وقسمًا للتعليم المستمر، وخدمات عامة لإدارة الجامعة. وتمارس الجامعة أنشطتها في المرحلة الأولى حتى عام "2030 " في مجالات الهندسة المعمارية، والتخطيط العمراني، والطاقة، والميكانيكا، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واللغات التطبيقية، والإدارة والتنظيم، والرياضيات ، والمعلوماتية التطبيقية ، وعلوم الإدارة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية. وتمنح الجامعة درجات مشتركة، ودرجات وطنية "مزدوجة " مصرية وفرنسية ، في إطار "عملية بولونيا" ، ووفقًا لنظام الساعات المعتمدة الأوروبي، ويتم الإشراف على الدكتوراه، ومنحها بشكل مشترك من قبل الجامعة والمؤسسات الفرنسية الشريكة، وتكون لغات العمل والدراسة بالجامعة هي العربية والفرنسية والإنجليزية. وتخضع الجامعة للمراجعة كل خمس سنوات من قبل الهيئة الوطنية للاعتماد وضمان الجودة المصرية ، والمجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي الفرنسي.
