المحكمة الأوروبية تطالب (أنقرة ) بإيضاحات حول حبس مئات القضاة "احتياطيا"

طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم /الإثنين / توضيحات من (أنقرة ) بشأن 546 شكوى تلقتها حول التوقيف المؤقت لقضاة في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.
وقالت المحكمة الأوروبية في بيان أوردته قناة "فرانس 24"، إنها طلبت من تركيا إيضاحات فيما يتعلق بمئات الشكاوى التي تلقتها من قضاة أوقفتهم سلطات أنقرة مؤقتا عن العمل للاشتباه بانتمائهم إلى منظمة "الداعية فتح الله جولن" التي تصنفها تركيا منظمة إرهابية وتتهما بالضلوع في المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وأوضحت، أنه في تواريخ مختلفة، تم وقف أصحاب الشكاوى وعددهم 546 وجميعهم قضاة ، عن العمل، بذريعة أنهم أعضاء في منظمة الداعية فتح الله جولن التي تعتبرها تركيا "إرهابية" وتم اعتقالهم ووضعهم "قيد التحقيق".
وأضافت المحكمة، أن الاعتراضات التي رفعها أصحاب الشكاوى ضد هذه القرارات قد رفضت، مبينة أنها تتضمن دعاوى فردية اعتبرتها المحكمة الدستورية التركية غير مقبولة.
وأحالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تلك الشكاوى إلى (أنقرة ) التي تستطيع تقديم ملاحظات خطية بشأنها، وتنظر المحكمة بعد ذلك بقبول تلك الملاحظات، وإذا اقتضى الأمر، تعلن عن قراراتها خلال عدة أشهر.