النقض تقرر إعادة محاكمة الفقي والشيخ في قضية إهدار المال العام

قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة "الإثنين" بنقض 'إلغاء' الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضي بمعاقبة أنس الفقي وزير الإعلام السابق بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وأسامة الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات إثر إدانتهما في قضيتين تتعلقان بإهدار المال العام لإتحاد الإذاعة والتلفزيون ووزارة الإعلام .. وأمرت بإعادة محاكمتهما مجددا أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت الفقي بإهدار المال العام والإضرار العمد بأموال إتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبلغ قيمته 12 مليون جنيه.
وأشارت النيابة إلي أن التحقيقات كشفت النقاب عن قيام الوزير السابق - بدون مقتضي من القانون - بإعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي المنصرم 2010/2009 وبداية الموسم الرياضي 2011/2010 بالمخالفة لأحكام القانون والتي تقضي بأن تتكون إيرادات إتحاد الإذاعة والتلفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته , وما يؤديه من خدمات.
وأثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة في شأن تلك الواقعة أن تصرفات الفقي ترتب عليها خسارة أموال الإتحاد الخاضع لإشرافه , وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنيه بإعتباره من أحد موارده.
كما أسندت النيابة إلي أسامة الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق تهما تتعلق بإهدار المال العام وتربيح الغير دون وجه حق , عن طريق شراء مسلسلات وأعمال فنية لعرضها علي مجموعة قنوات النيل المتخصصة بأسعار مغالي فيها ودون عرضها علي اللجنة المشكلة خصيصا للبت في مثل هذه الأمور.
وأشارت إلي أن الشيخ قام بإنتاج أفلام ومسلسلات من خلال التعاقد مع بعض الشركات الخاصة ومشاركة التليفزيون فيها بمبالغ تزيد علي تكلفتها الفعلية , مما يعد إهدارا للمال العام ، بالإضافة إلي قيامه بالتربح من أعمال وظيفته بقيامه بتحصيل أجور المذيعين المبالغ فيها مرتين من وزارة الإعلام وصوت القاهرة , علي الرغم من أنهم يعملون كموظفين بالإتحاد بما تسبب في إهدار قرابة 20 مليون جنيه.