الجبهة الحرة: المشاركين في حوار الرئيس شركاء في اغتيال الوطن

حذرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي للمرة الثانية كافة القيادات الحزبية و الحركات والقوي السياسية و الشخصيات العامة من المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس في خطابه الخميس في قصر الاتحادية.
وأوضحت الجبهة في بيان لها السبت أنها ستعتبر كل من وضع يده في يد مخضبة بدماء الشهداء، علي حد وصفها، شريكا في عملية اغتيال الوطن، و سيكون موضع اتهام مباشر بعد إسقاط "دولة الميليشيا".
وأكدت الجبهة علي تحركها دفاعا عن دولة القانون من استغلال سلطة رئاسة الجمهورية ومن وراءها جماعة الأخوان المسلمين، ورفضها للحوار في ظل وجود الاعلان الدستوري، واستمرار الدعوة للإستفتاء علي الدستور.
وطالبت الجبهة النيابة بتولي سلطات التحقيق بشفافية لملابسات الاعتداء من قبل ميليشيات الاخوان علي الشعب المصري امام الاتحادية وكذلك التحريض من قبل الرموز الاسلامية ضد المجتمع وشباب الثورة.
في السياق نفسه، أعلنت الجبهة رفضها لما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، جملة و تفصيلا.
ورأت الجبهة أن خطاب بديع يتشابه مع ذلك الصادر عن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مؤخرا، من حيث خلط الأوراق، ومحاولة نفي أي اتهامات موجهة للإخوان، أو إظهار حزب الحرية و العدالة و جماعة الإخوان في مظهر الضحية والحمل الوديع الرافع لواء الإسلام.
واستنكر البيان إراقة الدماء، والتعدي علي الممتلكات العامة و الخاصة، مؤكدة رفضها لكافة الافتراءات، والتلميحات لملاحقة المعارضين و الإعلاميين بدعاوي قلب نظام الحكم الي آخره من الاتهامات المجهزة و المعلبة سلفا، علي حد قول البيان.
وشدد بيان عن الجبهة علي مضيها قدما نحو مطالب "جمعة الشرعية للشعب - الكارت الأحمر"