مصدر عسكري لرويترز: الجيش لن يتدخل إلا إذا دُعِي لحماية الشعب

بثت وكالة أنباء رويترز تقريرا عن الجيش المصري، قالت فيه "عاد المحتجون المصريون إلي ميدان التحرير وفي مرمي نيرانهم الرئيس محمد مرسي لكن الجيش الذي كان في قلب الاضطراب السياسي في البلاد حتي أوائل العام الحالي ابتعد عن الأزمة ويرجح أن يظل بعيدًا".
وذكرت رويترز أن الجيش لم يقم بدور ملحوظ علي الساحة السياسية منذ أحال مرسي كبار القادة العسكريين للتقاعد في أغسطس أبرزهم المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي أدار شئون مصر بعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة في فبراير العام الماضي حتي تنصيب مرسي في يونيه هذا العام.
وليس هناك بادرة علي أن الأمر سيتغير بعد الأزمة التي تسبب فيها إعلان دستوري أصدره مرسي يوم الخميس موسعًا سلطاته.
وحصن الإعلان أيضًا من القضاء جمعية تأسيسية تكتب دستورًا جديدًا للبلاد ومجلس الشوري الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان لمسلمين، وتسبب الإعلان في عاصفة من الانتقادات والاحتجاجات من جانب معارضين.
وقال عسكري كبير لرويترز طالبا ألا ينشر اسمه لأن الجيش يفضل ألا يصدر أي بيانات سياسية "المجلس العسكري والقوات المسلحة تركا الساحة السياسية بعد تسليم السلطة للرئيس المنتخب، والقوات المسلحة عادت الآن إلي دورها الطبيعي وهو حماية الدولة، والجيش لن يتدخل إلا "إذا دُعِي لحماية الشعب" في حالة نشوب أزمة.
وأوضحت رويترز أن ذلك يعكس خطًا انتهجه الجيش يتمثل في حماية الدولة وأنه لن يتدخل إلا بطلب وهو خط يقول محللون ودبلوماسيون إن المرجح أن يتمسك به العسكريون خشية وقوع مزيد من الأضرار لسمعتهم التي تلقت ضربة خلال الفترة الانتقالية المضطربة التي كانوا مسئولين فيها عن إدارة شئون البلاد.
ونقلت وكالة رويترز عن محللين ودبلوماسيين قولهم إن كثيرًا من الضباط شعروا بالقلق من المعارضة المتزايدة لدور الجيش في السياسة وهي أمر يقوض سمعتهم ويهدد القطاع الضخم من الاقتصاد الذي يديره الجيش.
وربما يكون هذا ما شجع ضباط الصف الثاني في قيادة الجيش علي مساندة قرار مرسي بإحالة قادة الجيش إلي التقاعد في أغسطس وأبرزهم المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ونائبه الفريق سامي عنان، ويدين القادة الجدد بترقيهم لمرسي وهم يوالونه.
ونقلت رويترز عن محمد قدري سعيد وهو عسكري سابق يرأس وحدة الدراسات العسكرية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قوله "الجيش خارج الصورة الآن، "وأضاف أن الأمور تغيرت عندما أبعد المشير طنطاوي والفريق عنان، وشغل طنطاوي منصب وزير الدفاع لمدة 20 عامًا في عهد مبارك.
وكان وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي خلف طنطاوي، قد قال في حفل تخرج عسكري قبل أيام إن ولاء القوات المسلحة للشعب والدولة، وأن مهمة القوات المسلحة هي حماية البلاد في الداخل والخارج.
ونقلت رويترز عن الدبلوماسيين والمحللين قولهم أن الجيش لن يتدخل إلا في أزمة تصل لمستوي الانتفاضة التي أطاحت بمبارك. وإلي الآن لم يصل مستوي الاحتجاجات والعنف إلي المستوي الذي سبق إسقاط الرئيس السابق.
وقتل مئات المتظاهرين وأصيب ألوف آخرون خلال الانتفاضة التي شهدت اشتباكات واسعة مع الشرطة وحرقت مقار عديدة للحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم البلاد، وإلي الآن قتل شخص في الاشتباكات التي تلت الإعلان الدستوري.
وقال إليجا زروان وهو زميل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "الانطباع القوي الذي لدي هو أن الجيش صار فعلا خارج السياسة الداخلية والطريقة الوحيدة التي أتوقع بها أن يتدخلوا هي أن يكون هناك اضطراب خطير أو يكون تدخلهم بطلب من مرسي."
وربما يكون بيان صدر عن الجيش بشأن تحليق طائرات حربية يوم الأحد في سماء القاهرة دالًا علي المدي الذي يريد به العسكريون الابتعاد عن السياسة.
وكانت الطائرات أحدثت أصواتًا مرتفعة كتلك التي أحدثتها طائرات حربية في ذروة الانتفاضة التي أطاحت بمبارك، وقال الجيش إن تحليق الطائرات أمس كان تدريبًا عسكريًا.
وقال زروان "أظن أن كثيرا من العسكريين كانوا غير مستريحين أن يستمر الجيش في لعب دور مباشر في سياسة البلاد شاعرين بأن هذا الدور خطير علي البلاد ويضر بهيبة الجيش."
ولا يزال الجيش محتفظا بنفوذ علي شئون البلاد. وكان من ذلك دوره في ملاحقة متشددين إسلاميين في سيناء التي ضعفت فيها قبضة الشرطة بالقرب من الحدود الحساسة مع إسرائيل، ويملك الجيش أيضًا إمبراطورية اقتصادية تمتد من صناعة الأسلحة إلي تعبئة زجاجات المياه.
ويقول المحللون إن هناك إمكانية أن تكون هذه المصالح عرضة للتساؤل من جانب مدنيين إذا أصر العسكريون علي التعلق بالسلطة السياسية أكثر مما تعلقوا بها.
وذكرت رويترز أنه في الوقت الحالي لا يوجد دور واضح للجيش في وقت لا يوجد فيه رئيس للدولة من القوات المسلحة مثل مبارك.
وقال سيف الدين عبد الفتاح وهو محلل ومستشار لمرسي "القوات المسلحة مؤسسة محايدة تخدم الدولة وتحمي حدودها.. وصفحة جديدة فتحت منذ سلم المجلس العسكري السلطة لرئيس منتخب".