«مصدر عسكري»: الجيش لن يتدخل إلا إذا دُعي لحماية الشعب في حالة نشوب أزمة

عاد المحتجون المصريون إلى ميدان التحرير، وفي مرمى نيرانهم الرئيس- محمد مرسي، لكن الجيش الذي كان في قلب الاضطراب السياسي في البلاد حتى أوائل العام الحالي، ابتعد عن الأزمة ويرجح أن يظل بعيداً.


ولم يقم الجيش بدور ملحوظ على الساحة السياسية منذ أحال مرسي كبار القادة العسكريين للتقاعد في أغسطس الماضي، وأبرزهم المشير محمد حسين طنطاوي- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي أدار شؤون مصر بعد إسقاط الرئيس السابق- حسني مبارك، في انتفاضة في فبراير العام الماضي حتى تنصيب مرسي في يونيو هذا العام.


وليس هناك بادرة على أن الأمر سيتغير بعد الأزمة التي تسبب فيها إعلان دستوري أصدره "مرسي" يوم الخميس الماضي؛ موسعا سلطاته.


وحصن الإعلان أيضاً من القضاء جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً للبلاد ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة- الذراع السياسية لجماعة الإخوان لمسلمين.


كما تسبب الإعلان في عاصفة من الانتقادات والاحتجاجات من جانب معارضين.


وقال مصدر عسكري كبير طالباً عدم نشر اسمه، لأن الجيش يفضل ألا يصدر أي بيانات سياسية إن "المجلس العسكري والقوات المسلحة تركا الساحة السياسية بعد تسليم السلطة للرئيس المنتخب".


وأضاف أن "القوات المسلحة عادت الآن إلى دورها الطبيعي وهو حماية الدولة"، مضيفاً أن "الجيش لن يتدخل إلا إذا دُعي لحماية الشعب" في حالة نشوب أزمة.


ويعكس ذلك خطاً انتهجه الجيش يتمثل في حماية الدولة، وأنه لن يتدخل إلا بطلب وهو خط يقول محللون ودبلوماسيون إن المرجح أن يتمسك به العسكريون خشية وقوع مزيد من الأضرار لسمعتهم التي تلقت ضربة خلال الفترة الانتقالية المضطربة التي كانوا مسؤولين فيها عن إدارة شؤون البلاد.


ويقول محللون ودبلوماسيون إن كثيرا من الضباط شعروا بالقلق من المعارضة المتزايدة لدور الجيش في السياسة، وهي أمر يقوض سمعتهم ويهدد القطاع الضخم من الاقتصاد الذي يديره الجيش.