التحالف الديمقراطي الثوري: مرسي أكثر وحشية من مبارك

قال التحالف الديمقراطي الثوري، أن القرارات التي أعلنها الرئيس محمد مرسي أمس تمثل انقلاباً كاملاً علي الشرعية والثورة، كما تكشف عن ديكتاتور أكثر استبداداً ووحشية من مبارك ونظامه، مشيرا إلي أن تلك القرارات باستقلال القضاء، وبالإعلان الدستوري الذي تم انتخاب الرئيس علي أساسه، وبالقسم الذي أقسمه الرئيس عند تنصيبه، تضمن احترام الدستور والقانون.
وأضاف التحالف في بيان له صباح اليوم، الجمعة، علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" أن هذه القرارات الديكتاتورية استهدفت إلغاء حق الشعب في اللجوء للقضاء وحق التقاضي، ومع ذلك، فإن القول إن هذه القرارات صدرت ضمن إعلان دستوري جديد لا يحصنها من الطعن أمام القضاء، لأنها في الحقيقة قرارات إدارية، ويجوز للقضاء الحكم بإلغائها.
ولفت بيان التحالف، إلي أن الادعاء بأن هذه القرارات تصدر باسم الشرعية الثورية حفاظاً علي ثورة 25 يناير 2012 هو ادعاء باطل ومغلوط، فهي تمثل انقضاضاً علي الديمقراطية وسلطة القانون، وتدفع لإقامة دولة الديكتاتورية الإخوانية- علي حد وصف البيان- وحكم الفرد المطلق باسم الدين، والدين منه براء.
وأشار التحالف إلي أن هذه القرارات تُحكم سيطرة الرئيس وجماعته علي الدولة والمجتمع وعلي إرادة الشعب المصري، من خلال انفراد الرئيس بكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإزاحة قوي المجتمع الأخري من الساحة، وبذلك يصبح الرئيس هو الفرعون الإله الذي لا يعارضه أحد.
وكشف البيان، عن أن الرئيس أراد من خلال هذه القرارات المعادية للشعب وثورته وحريته، فرض دستوراً لا يعبِّر إلا عن قوي الإسلام السياسي وحدها، وقطع الطريق علي المحكمة الدستورية التي ستصدر حكمها في دعوي حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري يوم 2 ديسمبر المقبل، بعد أن صدرت تقارير هيئة المفوضين.
ووصف التحالف الديمقراطي الثوري، إصدار الرئيس للقانون المسمي "قانون حماية الثورة"، والذي كان اسمه الحقيقي "قانون حماية المجتمع من البلطجية والمجرمين"، يستهدف فرض الطوارئ والأحكام العرفية من جديد ومطاردة الثوار، وليس الفلول، من أجل القضاء علي الثورة، وإقامة نظام استبدادي مطلق، فالحكومة التي تصدر هذا القانون مكونة من تحالف الإخوان والفلول.
وأعرب التحالف، عن تخوفه من أن القرارات الأخيرة مقدمة لترتيبات خطيرة تستهدف توطين عدد من الفلسطينيين في سيناء العزيزة بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي يشكل تهديداً جسيماً للأمن القومي المصري وسيادة مصر ووحدة أراضيها، مشددا علي أنه من حق الرئيس أن يصدر هذه القرارات الخطيرة دون تشاور وحوار مع كل قوي المجتمع وأحزابه ونقاباته، فإنه لم يعد أمام الشعب وقواه السياسية ومؤسسات المجتمع المدني غير الزحف الثوري للميادين، من أجل التصدي لهذه القرارات غير الشرعية، واستعادة الديمقراطية والثورة من أنياب انقلاب الإخوان وحلفائهم السلفيين، مضيفا: إذا كان الشعب المصري قد استطاع بثورته العظيمة إسقاط سلطة مبارك، فإنه قادر أيضاً علي إسقاط سلطة الإخوان المستبدة، ولن يجدي نفعاً استمرار سياسة التنكيل بالثوار، كما يحدث حالياً في شارع محمد محمود والقصر العيني، وغير ذلك من المناطق، أو الاستقواء بالولايات المتحدة الأمريكية، فهذا كله لن ينقذ الرئيس وجماعته من غضبة الشعب المصري ومن ثورته دفاعاً عن استقلال الوطن وسلامة أراضيه وعن حقه في العيش بحرية وكرامة.
ويضم التحالف الديمقراطي الثوري عشرة أحزاب وحركات ثورية، وهي "الاشتراكي المصري، والعمال والفلاحين، والشيوعي المصري، والتجمع الوطني الوحدوي، التحالف الشعبي الاشتراكي، حركة الديمقراطية الشعبية، الائتلاف الوطني لمكافحة الفساد، حركة مينا دانيال، اتحاد الشباب الاشتراكي".