رئيس نقل النواب يطالب بالاهتمام بمحطة سيدي جابر باعتبارها أقدم محطات القطار

طالب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، بالنظر لمحطة سيدي جابر نظرة خاصة لما تمتع به هذه المحطة من أهمية كبيرة، باعتبارها من أقدم المحطات في مصر.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لوفد لجنة النقل بمحطة سيدي جابر بالإسكندرية، حيث كان في استقباله في المحطة أحمد مهني، مدير محطة سيدي جابر، والمهندس جمال محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا بهيئة السكة الحديد، والمهندس متولي عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للمحطات.
وأشار إلى أن حادث محطة مصر أثبت أن مصر أصبح فيها إدارة أزمة، حيث شهدنا تحركات من أعلى مستوى وصولا لكل المسئولين في الهيئة.
وفي السياق ذاته قال رئيس لجنة النقل: عايزين لما ندخل إسكندرية نفرح زي زمان، لكن دلوقتي للأسف أول ما توصل عند المدخل الدنيا ضلمة والطرق مكسرة.
وحول مشكلات قطاع السكة الحديد والفساد، قال هشام عبد الواحد: مش هنسمح لحد بضحك علينا تاني، علشان كده ألزمنا الوزارة بناء على توصيات اللجنة بوضع شروط في عقد شراء الجرارات بالصيانة، بعدما حدث في 81 جرار تم شراءها ولم يتم تشغيلها بسبب وجود عيوب فيها.
وشدد هشام عبد الواحد، على ضرورة أن تراعي المحطات ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن مصر بها من 12 إلى 13 مليون مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلاً: لذا يجب على الشركات العاملة في السكة الحديد أن تلتزم بالواجب الإنساني تجاه هؤلاء المواطنين.
وأشار النائب، إلى أن مصر في المرحلة الحالية أصبحت في وضع جديد بين دول العالم، فضلا عما تواجهه من مشكلات الإرهاب، قائلا: وسط هذه التحديات لا يجب علينا غير العمل والإنتاج لما فيه مصلحة بلادنا.
وأوضح أن الإرادة السياسية الموجودة في مصر أثرت إيجابيا في الإرادة الشعبية، حتى أصبح هناك أمل كبير لدى المصريين.
من جانبه قال أحمد مهني، مدير محطة سيدي جابر: يكاد يكون عندنا مفيش مشكلة، باستثناء مشكلة المول الموجود في المحطة، والمتمثلة في تأخر التسليم، وهناك ملف على مكتب وزير النقل، ووعد بحل هذه المشكلة.
وأكد مهني، أن باقي المشكلات الموجودة مثلها مثل باقي المحطات على مستوى الجمهورية، إلا أن وعود القيادة السياسية فإن الهيئة سيكون لها نقلة كبيرة في 2020.
وأثار النائب سامح السايح، عضو لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، مشكلة ضعف الإيرادات بسبب التسرب من دفع التذاكر، مقترحا بوجود وحدات تحكم في المحافظات لتحصيل التذاكر قبل دخول المحطات.
ووجه النائب تساؤلا حول استعداد المحطة لكأس العالم، لاسيما وأنه ستكون هناك مباريات في الإسكندرية، وهو ما رد عليه رئيس محطة سيدي جابر، بالتأكيد على الاستعداد التام لهذا الحدث.
وأكد رئيس المحطة، أن التطوير في المرحلة المقبلة سيكون فتح أبواب القطارات مثل قطارات المترو.
وتدخل هشام عبد الواحد، باقتراح إغلاق المحطات مثل ما يتم في المترو، قائلا: وهو ما سيعمل على زيادة التأمين من ناحية، ويقلل معدلات التسريب من دفع التذكرة.
وأشار هشام عبد الواحد، إلى أن هناك مشكلات فعلية في تحصيل التذاكر سواء في قلة عدد المحصلين أو لكبر سن أغلبهم، قائلا: نسبة التسريب في بعض المحطات 50%، ودي مصيبة سوده.
من جهته أكد رزق راغب ضيف الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات، أن اللجنة تولي اهتماما كبيرا بملف السكة الحديد، مشيرا إلى أن الزيارة الحالية الهدف الأساسي منها وضع حلول للمشكلات القائمة، وليس تربصا بأحد.
وقال: إذا كان فيها قرارات أو قوانين لابد من النظر إليها لتحسين أوضاع السكة الحديد، لاسيما في ظل المشكلات التي يعاني منها القطاع، وهو ما لا يليق، قائلا: كنت في هولندا ومحطة السكة الحديد هناك احسن من صالة 3 في مطار القاهرة.
وطالب جمال آدم، عضو لجنة المقلد بأن يكون هناك دور كبير لهيئة السكة الحديد في الرقابة والمتابعة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من العمالة الموجودة في الهيئة وإعادة توزيع أدوارها.
ودعا إلى ضرورة التنسيق بين المحطات وإدارة المواقف، خصوصا في ظل ما يتعرض له الراكبين من مشكلات أمام المحطات، نظرا لوجود بعض السيارات المتواجدة أمام المحطات بدون تنظيم، فضلا عن عمليات الابتزاز والاستغلال الذي يتعرض لها المواطنين.
وطالب جمال آدم، بأن يكون هناك مكان محدد لسيارات التاكسي أمام المحطة، ليكون كل المتواجدين بها معروفين.
وهنا اقترح هشام عبد الواحد أن يكون هناك تنسيق بين وزارة الداخلية والمحليات وإدارة المحطة لمواجهة ابتزاز أصحاب سيارات التاكسي للراكبين.
من جهته أكد مسئول شرطة النقل والمواصلات في محطة سيدي جابر، انه سيتم التنسيق بين الجهات المختصة في هذا الأمر.
ومن جانبه أوضح المهندس جمال محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا بهيئة السكة الحديد، أنه يتم متابعة كافة المشكلات ووضع حلول لها أولا بأول، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع في نهاية شهر فبراير الماضي ووضع جدول زمني 3 أشهر للبدء في تسليم المشروعات المتعلقة بالصيانة.