قانون 'حاتم زكريا' يشعل الحرب في نقابة الصحفيين

أزمة جديدة قد تشعل النار في الوسط الصحفي فما أن هدأت الأزمة التي افتعلها مجلس الشوري باختيارات رؤساء تحرير وإقالة آخرين جاءت مسودة قانون نقابة الصحفيين لتزيد الأزمات وتعلن عن نفسها علي مائدة 'الشجار' وليس الحوار والاختلاف دون الوصول إلي نتيجة.
أصداء واسعة وأزمات أثارها نشر المسودة التي تتضمن 131 مادة اعدها حاتم زكريا وكيل مجلس النقابة للتشريعات الصحفية بين الجماعة الصحفية من ناحية وبين مجلس النقابة الذي أشار أغلب أعضائه إلي عدم علمهم بهذه المسودة من ناحية أخري. لكل طرف وجهة نظر قررنا أن ننقلها ونترك الحكم للجماعة الصحفية التي يجب ان تقول كلمتها في جمعيتها العمومية 18 من نوفمبر المقبل فربما تكون تلك الجمعية هي قبلة الحياة التي تعيد للنقابة دورها الحقيقي في مناقشة ما يهم أعضاءها خاصة إذا كان قانونًا يحدد آليات العمل والنهوض بالمهنة أو تكون هي السطر الأخير في نهاية نقابة قرر أعضاؤها أن يكونوا رد فعل للأحداث وليسوا طرفًا فاعلًا فيها.. وبين هذا وذاك تبقي الجمعية العمومية هي الفيصل..
أكد أن مسودة القانون 'ما زالت مسودة مقترحة مفتوحة للاقتراحات والتعديلات' استعرض بعضًا من بنود المسودة وشرح وجهة نظره واعتراضه علي هذه الضجة المفتعلة البعيدة عما أسماه 'مميزات في قانون يضعه الصحفيون لاول مرة بأنفسهم'.
سألناه: بماذا ترد علي الضجة التي أثارتها المسودة التي أطلق عليها 'مسودة حاتم زكريا' لظلم الصحفيين؟
أجاب: أولًا هذا الكلام غير حقيقي فالمسودة أقوم علي إعدادها منذ ستة أشهر بمشاركة لجنة قانونية للصياغة تضم المستشارين 'باسم الطيب ورضا عثمان' وهما من الأسماء المشهود لها بالنزاهة وشاركا معنا في تقديم مقترحات حول مواد الحريات في مسودة الدستور وكذلك قانون تداول المعلومات وقد قمت باعداد المسودة لتأتي متوافقة مع متطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد ومحققة لأهداف وطموحات الجماعة الصحفية، ومتفادية للمثالب والأخطاء ومواطن العوار التي كانت تشوب القانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.. لاسيما وأن هذا القانون المشار إليه قد صدر في مرحلة تاريخية مغايرة لتلك التي نعيشها الآن.. الأمر الذي ترتب عليه تضمنه العديد من النصوص والمصطلحات التي هجرها التاريخ وأصبح لا وجود لها في مجتمعنا المعاصر، وهو الأمر الذي دعانا إلي إعداد المشروع الماثل ذلك أن بقاء القانون علي وضعه الحالي صار يتعذر تطبيقه وأصبح تعديله ضرورة ملحة.
ولكن لماذا اعترض الصحفيون علي التعديل الذي تقول إنه ضرورة ملحة؟
أولًا أنا لا أدري ما وجه الاعتراض فالمقترح 'قيد التعديل' وسيتم عقد جلسات استماع وهناك لجنة تم إعدادها تضم أسماء معروفة في الوسط الصحفي واللجنة مفتوحة لكل من يريد الانضمام والمشاركة فيها، ولن يتم تقديم المسودة إلي أي جهة إلا بعد أن تحظي بموافقة كاملة من أعضاء الجمعية العمومية. خاصة أن المسودة تهدف إلي التركيز علي حرية الصحافة والصحفيين وكفالة الضمانات المختلفة التي تمكنهم من أداء دورهم المتمثل في نقل الحقائق للجمهور.. فضلًا عن أداء رسالة التنوير وذلك بما لا يتعارض مع حرية الحياة الخاصة للمواطنين، لذا فقد جاء المشروع مراعيًا للتوازن الدقيق بين كلا الاعتبارين المشار إليهما.
كما حرص المشروع علي تنقية القانون من جميع المفاهيم القديمة والكيانات المنحلة مثل الاتحاد الإشتراكي العربي ووزارة الإرشاد القومي لأنه لم يعد لهما وجود في الوضع الحالي.
ولكن المسودة ظلمت شباب الصحفيين بوضع حد أقصي لسن القبول 30 سنة إلي جانب اشتراطات أخري معقدة؟
وضع مشروع القانون تنظيم دقيق لاختيار العناصر التي تنضم إلي الجماعة الصحفية من حيث التأهيل والمهارات والقدرة علي أداء المهمة السامية للصحافة..
حيث نصت المادة الخامسة في شروط القيد بجداول تحت التمرين علي أن 'يكون المتقدم للعضوية مصري الجنسية وحاصلًا علي مؤهل دراسي عالٍ وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه جنائيًا أو في أي جنحة مخلة بالشرف – عدا جرائم الفكر والرأي، فضلا عن إجادة لغة أجنبية والحاسب الآلي وألا تقل سنه عن 21 عامًا ولا تزيد علي 30 عامًا'.
وتشترط المادة السادسة أن 'يمضي الصحفي فترة التمرين حتي يمكن قيده في جدول النقابة العامة والجداول الفرعية، وتؤكد المادة السابعة أن كل من باشر الصحافة في صحيفة يومية أو دورية أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية ويتقاضي أجرًا ثابتًا ولا يباشر مهنة أخري يحق له أن يقيد صحفيًا بجدول المشتغلين بالإضافة للمراسل والمحرر المترجم والرسام والمصور والخطاط ومحرري الأرشيف والمعلومات'.
وحددت المادة التاسعة مدة التمرين بسنتين لخريجي كليات وأقسام الإعلام بدلا من سنة واحدة، وثلاث سنوات لخريجي باقي الكليات والمعاهد العليا المعتمدة بوزارة التعليم العالي بدلا من سنتين.
ولكن يعترض الصحفيون علي هذه الشروط وأنت تعلم أن هناك صحفيين قد يمضون سنوات طويلة بدون تعيين؟
كل الأمور في المسودة قابلة للنقاش المهم هو أن نصل بأعضاء النقابة إلي مستوي مهني متميز يضمن للمهنة الرقي المنشود، وهناك أمور نسبية منها 'السن' ومجلس النقابة ولجنة القيد ستقوم بعد ذلك بدراسة الحالات الواردة أمامها والفيصل هو الكفاءة، كما أن هذا المعيار 'السن' ليس نهائيًا ولا كلامًا مقدسًا غير قابل للتعديل.
وقد أضاف المشروع للجنة القيد مثلا 'عنصرًا قضائيًا' لضمان أكبر قدر من الحيدة وزاد عدد أعضاء اللجنة.
وإعلاء للمبادئ التي انتصرت لها ثورة 25 يناير من الحفاظ علي كرامة المصريين فقد تم اشتراط المعاملة بالمثل للصحفيين بالدول العربية والأجنبية، وذلك لقبول قيدهم بجدول المنتسبين فالدولة التي لن تسجل الصحفي المصري لديها 'منتسبًا' لن أسجل صحفييها في نقابتي.
ولكن هناك من يقول إن القانون يغلِّظ العقوبات علي الصحفي ولا يحمي حقوقه؟
هذا كلام مغلوط فالمسودة بحسب نص المادة 61 استبعدت سلطات 'وزير الإعلام' وغلت يده عن التدخل لحل مجلس النقابة وأعادت هذه الصلاحيات إلي الجمعية العمومية للصحفيين بحيث يعطيها الحق في سحب الثقة من مجلس النقابة في حالات محددة وذلك بإحداث التوازن بين القاعدة الصحفية للصحفيين والقائمين علي إدارة مجلس النقابة، كما زادت المسودة من صلاحيات الجمعية العمومية، كما تمت صياغة النصوص الخاصة بلجان التحقيق وتأديب الصحفيين بطريقة تضمن استمرار هذه الآلية لمساءلة الصحفيين بعيدًا عن أروقة المحاكم والنيابات العامة وتضمن لهم ميزة المساءلة عما عساه أن يقع من أخطاء داخل الوسط الصحفي حفاظًا علي كرامة المهنة وضمانًا لحرية النشر.
وماذا عن تدفق المعلومات وحرية الحصول عليها؟
أضاف المشروع في باب الحقوق والواجبات مطلبا مهمًا للصحفيين يتعلق بضمان تدفق المعلومات وحق الصحفي في الحصول عليها وتعرَّض لضمان أمن الصحفي وكذا ضمان عدم الكشف عن مصادره إلا بقيود معينة حددها المشروع وقد استبقي المشروع جميع الحقوق التي كانت مقررة للصحفي بالقانون 76 لسنة 1970 وكذا جميع الحقوق التي صدرت للصحفيين بقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996. وهذه المنظومة تكفل للصحفي القدرة علي أداء مهنته بكفاءة عالية وتمكنه من الوصول الي الحقائق بدقة، الأمر الذي يعود بدوره علي القارئ الذي يكتسب المصداقية في الكلمة المكتوبة متي تبيَّن له أنها صادقة ومستمدة من مصادرها المشروعة وهو ما من شأنه إعادة الكلمة المكتوبة إلي وضعها الصحيح وحل مشكلة طال أمد حلها عقودًا طويلة وهي حرمان الصحفي من الحصول علي المعلومة من مصدرها لتمكنه من أداء رسالة نقل الحقائق للرأي العام وتكوين رأي عام مستنير قائم علي أساس معلوماتي صحيح.
وهل هناك مميزات أخري موجودة في مسودة القانون؟
استحدث المشروع نصًا في المادة 62 جاء فيه: 'الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم غير القانون'، وهو نص مقابل للمادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحف، بينما نصت المادة 63 علي أنه لا يجوز القبض علي عضو النقابة أو حبسه احتياطيًا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد رقم 179، 181، 184، و303 من قانون العقوبات بسبب مواد صحفية صدرت عنه أثناء ممارسة المهنة وتحرر النيابة في هذه الحالة محضرًا بما حدث لتبلغ به مجلس النقابة.
واستحدث المشروع المادة رقم 68, حيث نصت علي 'لا يجوز المساس بأمن الصحفي في مباشرة عمله أو بسببه'، وتهدف المادة لضمان حرية الصحفي في ممارسة أعماله وأداء رسالته باطمئنان.
وجاء نص المادة رقم 69 جديدًا بمشروع القانون وجاء فيه: 'لا يجوز إجبار الصحفي علي الكشف عن مصادر معلوماته كما لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي ما لم تكن في ذاتها موضوعًا للتحقيق أو محلًا للجريمة'، وتهدف تلك المادة لحماية حق الصحفي في الاحتفاظ بأسرار مصادره، وذلك بشكل مطلق دون أي استثناءات وحتي لا يتعرض للضغط من أي سلطة مهما كانت، وهو ما يعني حق الصحفي في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام المحاكم وسلطات التحقيق إذا كان في ذلك الكشف عن أسرار مصادر معلوماته.
أخيرًا بماذا ترد علي من يقولون إن هذا القانون 'قانون حاتم زكريا'؟
لن أرد سوي بغلاف المسودة وهو موجود منذ شهور ويقول بالحرف 'تناقش هذه المسودة بعد طباعتها في لجان استماع بلجنة التشريعات. وهي اجتماعات مفتوحة لكل المهتمين بالعمل النقابي من الزملاء الصحفيين وعلي رأسهم أعضاء مجلس النقابة والنقابيون السابقون.. وتستمر المناقشات إلي أن تستقر لجنة التشريعات من خلال لجان الاستماع علي صيغة تراها معقولة لتقديمها إلي مجلس النقابة لمناقشتها مادة مادة وإقرارها للعرض علي جمعية عمومية خاصة.
لماذا الاعتراض علي مسودة قانون مازال في طور الاقتراح؟
الاختلاف علي المبدأ من الأساس فهذه المسودة لقانون نقابة الصحفيين تختلف عن أي مقترح سابق فهذا المقترح من المفترض أن يكون قانونًا يقاس عليه فيما بعد كل ما يتعلق بالنقابة ومهنة الصحافة التي عاشت في ظل ثلاثة قوانين آخرها القانون 76 لسنة 1970 الذي استغرق إعداده ست سنوات كاملة وكان آخر شيء وقع عليه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قبيل وفاته فالقانون لابد أن يأخذ وقته في الإعداد له حتي يأتي متوافقًا مع مطالب الجماعة الصحفية.
فهذه المسودة أشبه بمن يدعوك إلي حفل زفافك.. وهذا هو موقف الصحفيين بعد قراءة مسودة متكاملة لقانون نقابة الصحفيين منشورة علي مواقع إخبارية علي الإنترنت.. وهو حق يراد به باطل.. نعم يحتاج القانون الحالي إلي تغيير وذلك ما أقره مجلس النقابة فإن الطريق يأتي من أسفل لأعلي لا أن يسقط القانون علي رأس الصحفيين من أعلي ويشهد نقاشات صورية تيسر تمريره.
ولكن هذه المسودة أعدتها لجنة التشريعات في النقابة التي يشغل حاتم زكريا منصب الوكيل فيها؟
لا أخفي سرًا أن هذه اللجنة التي تم استحداثها مع المجلس الحالي كانت تعمل بشكل جيد وتضم عددًا من أساتذة وشيوخ المهنة 'المشهود لهم' وقد كان مجلس النقابة في بدايته مرحبًا بشكل كبير بهذه اللجنة وتم الاتفاق مع أول جلسة علي أن لدينا حزمة من القوانين لابد أن يتم تغييرها ثم بدأنا بالأولويات ومنها المواد الدستورية التي سيحرص عليها الصحفيون وهذا ما تم بالفعل حيث إنجاز '9 مواد دستورية' بجهد من أعضاء اللجنة التشريعية بمشاركة أعضاء من مجلس النقابة والجمعية العمومية ثم قامت بعرض التعديلات علي مجلس النقابة وبعدها بدأت اللجنة في إعداد قانون تداول المعلومات.
لكن اسمحي لي فإن المجلس مازال متفرغًا للصراعات الداخلية ولم يتابع الموقف من التعديلات الدستورية؟
أعترف بأنه كان هناك تقصير من الجميع فعندما أنهينا التعديلات الدستورية كان لابد من ترويج ذلك للرأي العام ليعرف ماذا يريد الصحفيون ولماذ يرفضون موادا ويقبلون أخري.
إذن لماذا تلومين علي حاتم زكريا إعلان المسودة للرأي العام من الصحفيين؟
الأمر هنا مختلف فالقانون الذي يحدد دستور العلاقة بين الصحفي ومهنته جدير بأن يكون خارجًا من رحم الجماعة الصحفية.. أما أن تعلم به الجماعة الصحفية عن طريق الإعلام فهو أمر مرفوض خاصة أن هناك أمورًا غريبة سبقت الإعلان عن هذه المسودة.
ماذا تقصدين بالأمور الغريبة؟
لجنة التشريعات بالنقابة مثلا لم تعد تجتمع بعد إعداد مسودة مشروع 'قانون المعلومات' لدرجة أن الأستاذ محمود عارف وهو واحد ممن كانوا يحضرون اجتماعات اللجنة ومهتم بالشأن التشريعي كتب مقالا في الأخبار يتساءل عن قانون نقابة الصحفيين الذي يقرأ عنه تصريحات في الصحف رغم أنه لا يحضر أي اجتماعات للجنة التشريعية وهو ما دعاني لأن أوجه سؤالا واضحًا في اجتماعات المجلس بشأن هذا الجدل المثار حول القانون تحديدًا وكيف تم إنجازه وقلت بالنص إنني اتصلت بأعضاء في اللجنة التشريعية وسألتهم عن القانون فأكدوا لي أنهم لا يعلمون عنه شيئًا.
وماذا كان الرد علي سؤالك؟
رد عليَّ الاستاذ حاتم زكريا وقال: إن هناك مجموعة من المستشارين القانونيين أنجزوا قانون النقابة، وتعجبت من هذا التصريح لأن قانون نقابة الصحفيين بالذات لم تنجزه لجنة التشريعات وانضم إليَّ عدد من أعضاء مجلس النقابة. وانتهي الاجتماع دون حسم الأمر وعندما لم يظهر جديد اعتقدنا أن المسألة انتهت عند هذا الحد.
اسمحي لي ماذا يضير مجلس النقابة أو غيره من وجود مقترح لقانون به الكثير من المميزات للعمل الصحفي وإن اعترضنا علي بعض بنوده؟
هذا حق يراد به باطل. فالقانون الذي لا يبدأ من القاعدة ومن جلسات الاستماع المستمرة للجماعة الصحفية وهي التي تصوغ بنوده وتحدد أولوياتها فيه 'يصبح قانونًا مشكوكًا فيه' وإلا فلتقولي لي: لماذا وقفنا كلنا 'كجماعة صحفية' ضد ما سمي بقانون 'أحمد عز' رغم أنه كان يطرح للنقاش والاقتراح؟
وهنا لابد أن أذكركم وأذكر نفسي بما حدث عام 2008 ووقتها بدأنا نقاشات حول القانون وكانت أول جلسة نظمتها في 24 أكتوبر لنكشف الأوضاع المأساوية للصحفي بعد الوصول لسن الستين وكيف يُعامَل وفق القانون الحالي.. وبعدها توقفت تمامًا بعد أن وجدت استجابة عجيبة علمت فيما بعد أن من يشجعها 'أحمد عز' لتدمير النقابة عندما يطرح القانون أمام مجلس الشعب.. الخلاصة أنني ضد أي قانون يهبط علي الصحفيين من أعلي وقلت ذلك للزملاء في المجلس بشكل واضح أكثر من مرة وطلبت منهم إعمالا لمبدأ الشفافية فتح لجان استماع تضم كافة الممارسين للمهنة لطرح جميع الرؤي والقضايا الخلافية ثم صياغة المواد ويمكننا هنا فقط استشارة المتخصصين رغم أن لدينا بالفعل زملاء علي درجة عالية من الحرفية.
ولكن القانون مقترح من لجنة داخل النقابة وعضو نقابي له تاريخه؟
أنا أكن كل الاحترام للأستاذ 'حاتم زكريا' فهو زميل عزيز أحترمه وأقدره ولكن لماذا نضع أنفسنا موضع شبهات؟ ولماذا لا نتخذ الأمور بشكلها الطبيعي حتي تتجنب الجماعة الصحفية فتنة هي في غني عنها في الوقت الحالي؟ فقانون النقابة يحتاج تعديلا فعليًا وهذا أدعي لأن يشارك أعضاء الجمعية العمومية في وضع مطالبهم وطموحاتهم ثم تقوم لجنة قانونية بصياغتها بعد ذلك ثم عرضها علي جمعية عمومية طارئة وبعدها تقدم إلي مجلس الشعب.. فهناك الكثير من الأمور التي يجب تحديدها منها مثلا وضع تعريف دقيق لكلمة 'صحفي' وفي ظل المشكلات العديدة التي يعانيها الوسط الصحفي وحالة الشيخوخة والعجز الكبير وقد كان الأمل في هذه النقاشات لتعيد الحياة إلي النقابة.
هل قرأت مسودة القانون وبعض موادها ال 131؟
لقد قلت لكل الزملاء والزميلات الذين تحدثوا معي بعد نشر المسودة المزعومة وأعلنت رأيي الواضح بأنني مع تغيير القانون ولكني ضد أي قانون لا يبدأ بجلسات استماع يتناقش فيها ممارسو المهنة بانفتاح يجعلنا نتوافق علي قانون يمكننا النضال من أجله أمام مجلس الشعب الجديد بعد الحصول علي دعم الرأي العام الذي تمت تعبئته ضدنا.
لذلك أرفض حتي مناقشة مسودة لم يضعها صحفي تتجاهل معاناة شباب المهنة وشيوخها، وتحتاج وحدتنا أكثر من أي وقت مضي.. وكل ما أراه هو محاولات لزرع فتنة بين الصحفيين.. فالنقابة في أضعف حالاتها. وللحق فشلت في حل مشكلات عديدة. والمجلس الحالي يتحمل جزءًا من المسئولية لكن أي مجلس لاحق سيفشل لأن النقابة نفسها تحتاج إلي تغيير في فلسفة عملها وآلياتها.. الإضراب العام مطروح لكن بعد أن نعرف بدقة مطالبنا.. الجميع يعرف ما لا يريده لكن مطلوب أن نعرف ما نريده.. مطالبنا الموحدة ستجمعنا والأمر يتجاوز خلافات الأشخاص ولذلك اعتبرت مسودة القانون المسربة للإعلام فتنة وحقًا يراد به باطل!!
ولكن المسودة بها مواد بالفعل يطالب بها الصحفيون لتعديل أوضاعهم المهنية ومنها مثلا التأمين الصحي والصحفيون بعد المعاش؟
أولا موضوع التأمين الصحي وغيره من المزايا من المفترض أن توضع في اللائحة التنفيذية للقانون ومادمتِ أنت مصرة علي معرفة رأيي في المسودة فأقول إنها تجاهلت معاناة شباب الصحفيين ونضعهم تحت وطأة صاحب العمل ونقضي علي أحلامهم بالالتحاق بالنقابة إذا تخطوا سن الثلاثين كما أن من يقولون إن القانون تمت تنقيته من عبارة الإرشاد القومي والاتحاد الاشتراكي أقول إن هذا تحصيل حاصل وليس إنجازًا لأنه لا وجود لهذه الهيئات من الأساس في الوقت الحالي.
نحن إذن سنقف في منتصف الطريق ولن يتغير القانون طالما بقيت خلافات أعضائه؟
تعلمين جيدًا أنني وبشهادة زملائي لست محسوبة علي طرف ضد آخر كل ما يهمني هو ثقة الجمعية العمومية ولا يوجد أحد ضد بقاء قانون النقابة الحالي رقم 76 لسنة 1970 وكلنا مع التغيير ولكن التغيير بالأصول النقابية المتبعة التي يتفق عليها أعضاء الجمعية العمومية، والقانون الذي لا يكتبه الصحفيون بأنفسهم يكون فتنة لأنه يقتل فرصة الصحفيين في الحياة..
والدليل أن الكل الآن انشغل في الحديث عن مادة ال '30 سنة' التي تحدد معيار دخول النقابة وترك أمورًا أخري لا تقل خطورة في الوسط الصحفي وتهدد بانهياره.
وما هذه الأمور؟
انظروا حولكم علي أبواب صاحبة الجلالة ستجدوا صحفا قومية يتم تدميرها تمهيدًا 'للخصخصة' فهناك جرائد كبري أصبحت تتقاضي مرتباتها من وزارة المالية مباشرة ومن يمنح يمكنه أن يمنع وقتما يريد وهناك صحف حزبية كانت في ظل النظام السابق ومساوئه تتجه إلي حل مشكلاتها وأقصد بها 'جريدة الشعب' أما الآن فالأمور عادت إلي النقطة صفر وزاد عليها عدد لا بأس به من الصحف الحزبية الأخري التي تم تدميرها عبر سنوات أما الصحف المستقلة فحدِّث ولا حرج إنها تئن وتعاني ولا تستقر أمور إلا القليل منها وفي وسط كل ذلك نعاني تدهورًا مهنيًا وعدم ثقة في كل شيء فهل هذه الأجواء تتناسب مع خروج قانون لم يبدأ من القاعدة الصحفية؟!
للأسف نسي الجميع أن وحدة الصف الصحفي هي السبيل إلي انحياز الرأي العام له، وهنا يجب ألا ننسي موقف نقيب النقباء كامل زهيري رحمه لله عندما تصدي بقوة للسادات في الغدر بالنقابة ليخرج الناس في الشوارع تهتف 'عاوزين صحافة حرة.. العيشة بقت مرة'.
ماذا تريدين من حاتم زكريا؟
أطالبه بأن يوقف هذا العبث فورًا ويعلن سحب هذه المسودة كأنها لم تكن والعودة إلي نقطة البداية بعمل جلسات استماع ومناقشات جادة لمدة تحددها الجمعية العمومية وتعديل القانون الحالي حتي نصل إلي قانون يرضي الجماعة الصحفية.