فضيحة... قطر تهدد بتسليم لاجئ يمني إلى ميليشيا الحوثي

هددت السلطات القطرية بترحيل مواطن يمني قسرا، دون النظر في طلب اللجوء الذي قدمه للنظام القطري.
ويقيم الرجل في قطر مع زوجته وطفليه الصغيرين. وفي هذا السياق، نددت هيومن رايتس ووتش، بما قامت به السلطات القطرية، وقالت في بيان، اليوم: "لم تطبق الحكومة القطرية حتى الآن القانون الصادر في سبتمبر 2018، والذي يحدد معايير منح اللجوء وحقوق ومزايا من يُمنحون حق اللجوء في البلاد".

حيث قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بامتناعها عن تطبيق قانون اللجوء، يبدو أن السلطات القطرية تتخلى عن وعد الحماية الذي قدمته إلى طالبي اللجوء عام 2018، ينبغي لقطر إعداد الإجراءات اللازمة بسرعة لمنح ملتمسي اللجوء فرصة تقديم طلباتهم ومتابعتها، والتوقف عن إبعادهم من دون مراعاة".

المواطن اليمني، الذي قال إنه في حال إعادته إلى اليمن سيكون معرضا لخطر الاعتقال والتعذيب على يد جماعة الحوثيين المسلحة، أخبر هيومن رايتس ووتش أن ضباط إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية يضغطون عليه منذ نوفمبر 2017 لمغادرة قطر إلى دولة ثالثة طواعية، أو سيتعرض لخطر الترحيل القسري من البلاد.

وقال: إن السلطات هددته بدايةً بالترحيل إلى اليمن، لكنها قالت لاحقا إنها سترحله إلى عُمان أو السودان، لكنه يحتاج إلى تأشيرة لدخول عُمان، التي لا تقدم بدورها أي حماية قانونية لطالبي اللجوء. أما السودان فهي من الدول القليلة التي تسمح بدخول اليمنيين بلا تأشيرة، لكن الرجل قال إن لا روابط لديه هناك.

استنادا إلى معلومات تفصيلية وموثوقة قدّمها إلى هيومن رايتس ووتش، يُعتبر هذا المواطن اليمني مؤهلا للحصول على اللجوء السياسي بموجب المادة 1 من قانون قطر رقم 112018، التي تقضي بحماية كل لاجئ "لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إليها "بلاده" بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لخطر الحكم عليه بالإعدام أو بعقوبة بدنية، أو التعذيب، أو المعاملة الوحشية أو المهينة، أو للاضطهاد، بسبب عرقه أو دينه أو انتمائه إلى طائفة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية".

في أبريل 2015، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين جميع الدول إلى وقف الإعادة القسرية لمواطني اليمن أو المقيمين فيها بصفة اعتيادية، مشيراً إلى أنّ كل من يُعاد قسرا إلى اليمن يواجه مخاطر جدية على سلامته الجسدية جراء استمرار النزاع المسلح وانتهاكات الأطراف المتحاربة لقوانين الحرب.

ولكي يدخل قانون اللجوء القطري حيّز التنفيذ، تنص المادة 4 على وجوب قيام وزير الداخلية بإنشاء لجنة تسمى "لجنة شؤون اللاجئين السياسيين"، وتسمية أعضائها، ووصف وظائفها، وتحديد مهامها ونطاق سلطتها. ويجب أن تتكون اللجنة من ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل، وجهاز أمن الدولة، و"اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"، لكن لم يُصدر الوزير بعد قرار إنشاء اللجنة رغم مرور 6 أشهر على صدور القانون.

قطر ملزمة، كطرف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، بعدم إعادة أو تسليم أي شخص إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص سيتعرض لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. قالت هيومن رايتس ووتش إنه وفي ضوء ذلك، ومع إقرار قانون اللجوء، ينبغي لقطر منح الإقامة المؤقتة إلى حين النظر في طلب لجوئه.

قالت فقيه: "كان أمام السلطات القطرية 6 أشهر تقريبا لإنشاء الإطار اللازم لتنفيذ القانون الذي تشتد الحاجة إليه. بدل ذلك، وفي خطوة تضعف إعلان سعيها الصادق إلى الإصلاح، يبدو أنها مستعدة لإبعاد أحد أوائل المستفيدين المحتملين".