هل يكشف عاصم عبد الماجد أسرار الحرس الثورى اﻹخوانى؟!!

بين سطور اعترافاته حول كواليس العلاقة بين جماعة «اﻹخوان» وتنظيم «الجماعة اﻹسلامية»، قال القيادى اﻹرهابى الهارب عاصم عبد الماجد: «كنا نحاول سد الخلل وملء الفراغات التى ظهرت تباعًا بتجهيز مقترحات متتالية للتعامل مع التحديات كان أخطرها فكرة تكوين لجان شعبية لحماية الدولة والثورة» وأضاف: «وكلما رفض الإخوان مقترحًا من ذلك سارعنا بتقديم آخر يواكب الأوضاع التى كانت تتدهور يوميا»، وكشف الإرهابى الهارب فى اعترافاته المنشورة فى صفحته على «الفيس بوك»، يوم السبت السادس عشر من فبراير الجاري، أن تنظيم «الجماعة اﻹسلامية»، اعتمد بشكل كبير على فكرة مفادها أن الإخوان بالتأكيد يمتلكون خطة وأنه من المحال أن يضعوا رقابهم على المقصلة دون أن يتجهزوا للانقضاض على المقصلة وكسرها!!
والحقيقة التى اقترب منها عاصم عبد الماجد، ولم يعترف بتفاصيلها كاملة هى أن «اللجان الشعبية» كانت النواة الأولى لتكوين ما يسمى ب«الحرس الثورى المدني» الذى حاولت جماعة «اﻹخوان» تأسيسه وتقديمه للرأى العام بدعوى أنها داعمة للشرطة وليست بديلة عنها فى حماية الممتلكات العامة والخاصة، وقد أعلن حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لتنظيم «الجماعة الإسلامية» اﻹرهابى عن مبادرة إنشاء اللجان الشعبية فى الخامس عشر من مارس 2013 خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر الحزب بالمهندسين، وتحدث فيه عدد من قيادات الحزب وحاولوا الترويج لادعاءات كاذبة تتهم رجال الشرطة بالامتناع عن القيام بواجبهم فى حماية أمن الوطن والمواطن، وطالب اﻹرهابى طارق الزمر، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، بإنهاء خدمة عدد من رجال الشرطة بدعوى اشتراكهم فى مؤامرة لتفكيك الجهاز الأمنى وقال «الزمر»، خلال المؤتمر: «يجب أن يطردوا من جهاز الشرطة، وهؤلاء لا يستحقون أن يحموا الشعب المصرى، وهناك تعمد لإرباك الحكومة، لأنها لن تنجح فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية حتى يكفر المواطن بالثورة».
وهدد اﻹرهابى حسين عبد العال عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية بأسيوط، بتشكيل لجان شعبية لحماية المواطنين والتصدى لما وصفه بالعنف، واعترف أنهم شكلوا اللجان الشعبية فى محافظة أسيوط لمواجهة ما زعم أنه انتشار أعمال قتل وعنف فى المحافظة. وقال عبد العال: «حين قمنا بتشكيل اللجان الشعبية لحماية المواطنين ولمساعدة رجال الشرطة، لم يلتفت إلينا الإعلام»..
ولم يعترف اﻹرهابى حسين عبد العال بحقائق تكوين اللجان الشعبية وما كان يتم داخل مقر حزب البناء والتنمية بمدينة أسيوط، بصفة خاصة، والذى تحول إلى غرفة لقيادة العمليات اﻹرهابية المسلحة التى شهدتها محافظة أسيوط مع اندلاع ثورة الثلاثين من يونيو 2013، وهذا ما اعترف به صراحة الإخوانى محمد زيدان، حيث أقر فى حسابه على «الفيس بوك» بأنه كان فى مقر حزب «البناء والتنمية» فى الثلاثين من يونيو، زاعما أن تجمع العناصر اﻹخوانية مع عناصر الجماعة اﻹسلامية فى ذلك الوقت كان تعبيرا عن «وحدة الصف اﻹسلامي»حسب قوله، وكان الهدف الأول للعمليات المسلحة هو السيطرة على ديوان محافظة أسيوط وحماية مقر حزب «الحرية والعدالة» القريب من ديوان المحافظة.
لقد تكررت الدعوة لتكوين لجان شعبية منذ اللحظات الأولى لخروج التنظيم اﻹخوانى من باطن الأرض إلى ظاهرها عقب أحداث يناير من العام 2011، وقررت جماعة «اﻹخوان» الاستفادة من الخبرات اﻹجرامية التى اكتسبها تنظيم «الجماعة اﻹسلامية» خلال العمليات اﻹرهابية التى استهدفت رجال الشرطة فى التسعينيات، وقدمت قيادات التنظيم اﻹخواني، الدعم المالى المطلوب لتأسيس حزب البناء والتنمية ليكون واجهة سياسية لتنظيم الجماعة اﻹسلامية، كما قدمت مساعدات للأحزاب المسماة بالسلفية لاحتواء العدد الأكبر من التكفيريين الذين شاركوا أيضا فى تأسيس ما يسمى باللجان الشعبية والخلايا اﻹرهابية المسلحة، وأصبح اﻹرهابيون شركاء للتنظيم اﻹخوانى فى مقاعد البرلمان وتكالب بعضهم على ما تبقى من فتات المناصب والوظائف، وكانوا يترددون على رئاسة الجمهورية والوزارات ودواوين المحافظات وكأن الواحد منهم يدخل ويخرج من بيت أبيه!!
ولم تكن الدعوة إلى تشكيل لجان شعبية (رسميًا)، بقرارات من نظام الحكم اﻹخوانى إلا محاولة لتوفير الغطاء القانونى لتحركات التكفيريين الذين تم تسليحهم بكل أنواع الأسلحة النارية الخفيفة استعدادا للمشاركة فى مخطط السيطرة على الوزارات والمؤسسات الحكومية حال اﻹعلان عن فوز الفريق أحمد شفيق بمنصب رئيس الجمهورية فى انتخابات 2012، كما تم تكليف هذه الخلايا بمهام خاصة لحماية ما يسمى بالشرعية، عقب تنفيذ مخطط إخوانى للمطالبة بهيكلة جهاز الشرطة وكان هذا المخطط يتضمن إنهاء خدمة الآلاف من رجال الشرطة، ثم تقنين عمل اللجان الشعبية لتكون النواة الأولى للحرس الثورى اﻹخوانى.
وجاءت ثورة الثلاثين من يونيو 2013 لتسقط أوهام «اﻹخوان» وحلفائهم، وتتساقط الخلايا اﻹخوانية ومعها عناصر تنظيم «الجماعة اﻹسلامية» وغيرهم من اﻹرهابيين، تباعا فى قبضة أجهزة الأمن، وهرب بعضهم خارج البلاد بعد فض اعتصامى «رابعة» و«النهضة»، بينما شارك البعض اﻵخر فى العمليات اﻹرهابية التى شهدتها مصر.
نعم بدأ لسان اﻹرهابى عاصم عبد الماجد يتفلت بالكثير من الأسرار حول كواليس العلاقة بين «اﻹخوان» وتنظيم «الجماعة اﻹسلامية».. لكنه لن يعترف بأسرار التمويل والتسليح اﻹخوانى لجماعته اﻹرهابية التى شاركت فى جرائم ما يسمى ب «تحالف دعم الشرعية»، ولن يعترف بمصدر الثراء الذى ظهر على بعضهم عقب خروجهم من السجون.. ولا إجابة عندهم سواء الادعاء بأن مصدر ثرواتهم هو أموال التعويضات التى حصلوا عليها بموجب أحكام قضائية نفذتها وزارة الداخلية.. لكن هل تكفى هذه الأموال لتأسيس «حزب البناء والتنمية»، وتأثيث مكاتب له فى القاهرة والمحافظات، واﻹنفاق على الحملات الانتخابية لمرشحى الحزب فى الانتخابات البرلمانية؟!.. وهل تكفى هذه التعويضات لشراء الأسلحة التى تم ضبطها بحوزة أعضاء الجماعة اﻹسلامية؟!.. وهل تكفى أموال التعويضات لتهريب وإعاشة قيادات تنظيم «الجماعة اﻹسلامية» وتأسيس شركات ومشروعات استثمارية فى دول الملاذ الآمن؟!!
لم ولن نسمع إجابة من القاتل عاصم عبد الماجد، أو غيره من المرتزقة المأجورين اللاهثين خلف فتات التنظيم اﻹخوانى اﻹرهابى!!