رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا موسعًا بشأن مشروع "مودة" للحد من الطلاق

استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا أعدته وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بشأن المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج "مودة"، والذي تم بدء التخطيط له والعمل به، فور تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للوزارة خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة؛ للحد من الارتفاع المضطرد في أعداد حالات الطلاق في المجتمع المصري.
وأشار التقرير إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستبدأ المرحلة التجريبية لهذا المشروع في محافظات: القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، باعتبارها المحافظات الأعلى في نسب الطلاق بشكل ملحوظ وفقا للبيانات الدقيقة التي أعدتها الوزارة في هذا الصدد وذلك حتى يوليو المقبل؛ تمهيداً لتنفيذه في باقي محافظات الجمهورية، فور التعرف على أهم نقاط القوة والتحديات والدروس المستفادة من المرحلة الأولى لتطبيقه، والوقوف على إمكانية تعميمه اعتبارا من أكتوبر القادم.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن مشروع "مودة" يهدف بشكل عام، إلى تضافر الجهود للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة، لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسريّ وفض أي خلافات أو نزاعات، بما يساهم في نهاية الأمر في خفض معدلات الطلاق، عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الشباب من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة، وإدارتها وكذا الصحة الإنجابية.
كما يهدف المشروع إلى تفعيل جهات فض النزاعات الأسرية؛ للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق، وكذا مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.
ويستهدف هذا المشروع القوميّ، الشباب في سن الزواج بمعدل 800 ألف سنويا، وذلك في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 عاماً، وهم غالبا طلبة الجامعات والمعاهد العليا، كما يندرج تحت هذه الفئات المستهدفة المجندون بوزارة الدفاع والداخلية، إضافة إلى المكلفين بالخدمة العامة من الشباب والتي تشرف عليهم وزارة التضامن الاجتماعي سنوياً، كما يستهدف المشروع المتزوجين المترددين على مكاتب تسوية النزاعات على مستوى 212 مكتبا تابعاً لوزارة العدل على مستوى الجمهورية.
وأوضحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن "مودة" يعتمد في مراحل تنفيذه على عدة محاور، أولها حملات الاتصال المباشر؛ حيث تم تطوير مادة علمية (اجتماعية - دينية - صحية)، بمشاركة مجموعة من الأساتذة المتخصصين وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تستهدف التواصل الإيجابيّ وفهم الاختلافات والتعامل معها وتوزيع الأدوار بين الزوجين، وأبعاد العنف الأسريّ وأساليب إدارة الموارد الاقتصادية، وفي الشق الدينيّ تستهدف تعريف الطرفين بالحقوق والواجبات الشرعية للزوجين والسن المناسب للزواج والذمة المالية للمرأة، وفي الجانب الصحيّ تم تصميم المادة العلمية بحيث تحوي المعلومات الأساسية للصحة الإنجابية، ومرحلة الحمل والممارسات الضارة كالزواج المبكر.
ونوّه التقرير أيضاً إلى أن مشروع " مودة " يشتمل في حملات الاتصال المباشر، في جانب آخر، على تدريب الكوادر المنفذة للتدريبات، عن طريق 700 عضو من هيئة التدريس على مستوى الجامعات والأكاديميات و 500 مدرب داخل معسكرات التجنيد بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، إضافة إلى 5000 مأذون على الرسائل التي يمكن نقلها للمقبلين على الزواج خلال عقد القران والطلاق.
كما تعمل وزارة التضامن الاجتماعي في مشروع " مودة " على إعداد برنامج تدريبيّ إلزاميّ للفئات المقبلة على الزواج، بمتوسط 30 ساعة حضور، مع اجتياز اختبار بنهاية البرنامج.
أما المحور الثاني في مشروع " مودة"، فيعتمد على القيام بحملات إعلامية موسعة ومتكاملة لرفع الوعي بمفاهيم هذا المشروع عن طريق إعداد منصات تواصل اجتماعيّ للمشروع كإنشاء قناة على "يوتيوب"، وحساب على "تويتر" وصفحة أخرى على "الفيس بوك"، إضافة إلى حساب آخر على " انستجرام"، مع تصميم رسائل وتطبيقات على الهواتف المحمولة، فضلا عن إعداد برنامج إذاعيّ تحت عنوان "بالمودة نكمل حياتنا" يتم إذاعته على كافة الإذاعات المحلية، وكذا إعداد تنويهات توعوية قصيرة تحمل اسم المشروع، مع استمرار تنفيذ البرنامج الحواريّ الذي بدأ بثه أسبوعياً اعتباراً من 2 أكتوبر الماضي على قناة "الناس"، فضلا عن تنفيذ عمل مسرحيّ بالتنسيق مع المعهد العالي للفنون المسرحية يكون بالمجان للجمهور بمسارح قصور الثقافة على مستوى الجمهورية.
وأشار التقرير، الذي استعرضه الدكتور مدبولي إلى أنه سيتم تطوير آليات المشورة الأسرية وفض النزاعات في المحور الثالث لمشروع "مودة"، عن طريق الخط الساخن بدار الإفتاء لطالبي خدمات المشورة الأسرية، وتفعيل دور مكاتب التسوية التابعة لوزارة العدل، مع إضافة ممثل عن دار الإفتاء المصرية لأعضائها الحاليين.
ويعتمد المحور الرابع في مشروع " مودة " على مراجعة التشريعات القانونية، بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بمشاركة الأزهر ودار الإفتاء ووزارة العدل.
وينتهي المشروع بالمحور الخامس، الذي يعتمد على إعداد قاعدة بيانات للمستفيدين من هذا المشروع يتم ربطها عن طريق الرقم القومي بالأحوال المدنية لتحديد عدد حالات الزواج والطلاق بينهم، وقياس النسب والمعدلات سنوياً، مع إحصاء عدد حالات النزاعات الأسرية وقياس معدل الإقبال على الاتصال الساخن التابع لدار الإفتاء.