تأجيل دعوي الإفراج الصحي عن مبارك الي 18 ديسمبر

أجلت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد القصير، الثلاثاء الدعوي القضائية التي تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك إلي جلسة 18 ديسمبر، وسط حضور العشرات من أبناء مبارك ،مرددين هتافات معادية للمرشد.
وهتف أبناء مبارك "يسقط كل محام خسيس" و"يسقط كل محام جبان" و"بنحبك يا مبارك" و"يسقط حكم المرشد".
وكان يسري عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، قد طالبا من رئيس المحكمة بإصدار حكم تمهيدي بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبي علي مبارك، وإيداع تقرير طبي عن حالته الصحية، وذلك في الدعوي التي طالبوا فيها بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق.
وأشار المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق في الدعوي رقم 46102 لسنة 66 قضائية، والتي اختصما فيها كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلي أنه يجب الإفراج الصحي عن الرئيس السابق وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 والتي نصت علي أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كليا يعرض أمره علي مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه".
وأكدا علي أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفي سجن طرة غير المجهزة والتي لا تتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب علي النائب العام أن يصدر قرارا له بالإقامة في منزله مع متابعة حالته وفقا للقانون.