رئيس الوزراء يعرب عن أمله في حل أزمة النائب العام اليوم

اعرب الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء عن أمله ان يتم الوصول الي حل بشأن أزمة النائب العام خلال الاجتماع المقرر بين وزير العدل والنائب العام ونفي ان يكون قد تم تكليفه بالتدخل مع النائب العام لحل الأزمة الا انه أشار الي حدوث اتصال بينه وبين النائب العام والذي وعد باللقاء معه مساء أمس الا انه لم يحضر, موضحا أن التكليف بحل الأزمة كان لوزير العدل .
وأشار رئيس الوزراء في تصريحات له خلال زيارته لمحافظة الغربية الي انه اصدرتوجيهاته لوزير الداخلية ببدء التحقيقات فورا في الاحداث التي وقعت امس بميدان التحرير وخاصة فيما يتعلق بوقائع الاعتداء علي المواطنيين والتحرشات وحرق الحافلات والاعتداء علي الممتلكات.
وحول قرار غلق المحلات في مواعيد محدده قال رئيس الوزراء ان المحافظين مفوضين بتطبيق ذلك القرار كل في محافظته, مشيرا إلي أن غلق المحلات كان مطلبا لأصحاب المحلات انفسهم وانه لا يوجد دولة في العالم إلا وبها مواعيد لفتح وغلق المحلات بها .
وردا علي سؤال حول الانتقادات الموجهة للحكومة ومطالبة البعض باستقالتها, قال قنديل لست مطالبا بالرد علي كل شخص, موضحا أن حكومته تبذل جهودا كبيرة من اجل المواطنين اقربها ما تم بحثه لتطوير محور قناة السويس وحل مشاكل 46 للمستثمرين كانت استثماراتهم متوقفة وتم إعادتها للعمل خاصة وان استثماراتها تبلغ 46 مليار جنيه .
وبشأن الحوار المجتمعي واذا كان ذلك بسبب مطالب صندوق النقد الدولي رفض قنديل الربط بين الأمرين, وقال إن تصميم برامج الاصلاح المصرية هي برامج وطنية خالصة وان الدعوة للحوار كانت وطنية لوضع خطة من قبل الشعب وليس لها علاقة بصندوق النقد الدولي .
وحول تأخير الحكومة في ردها علي احداث التحرير امس, قال هشام قنديل ما حدث امس امر مؤسف وأن هناك تحديات تواجه الدولة ويجب التركيز علي العمل وإعادة بناء مؤسسات الدولة, مشيرا إلي أن المشكلة انه لا يوجد قانون حتي الان ينظم التظاهر .
وأشار رئيس الوزراء الي انه سيتم صرف مرتبات شهر اكتوبر الجاري قبل إجازة عيد الأضحي .