تقوم وزارة التنمية المحلية حاليا بإعداد خطة للنهوض بالقرية المصرية وتنميتها وإعادة تفعيل آليات العمل ببعض المشروعات التنموية بالقري الفقيرة والاستفادة منها وأكد اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية استمرار العمل في المشروع القومي للاستهداف الجغرافي للقري الأكثر احتياجا " القري الفقيرة " وقال انه تم اعتماد 150 مليون جنية لهذا المشروع خلال العام المالي الحالي مشيرا إلي انه تم تنفيذ مشروعات باستثمارات 729.3 مليون جنيه وفرت 28 ألفا و432 فرصة عمل دائمة ومؤقتة وذلك بالقري المستهدفة بالمرحلة الأولي وقري الأسبقية الأولي من المرحلة الثانية والتي تضم 524 قرية ضمن 115 وحدة محلية ب7 محافظات هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر والشرقية والبحيرة . وأشار الوزير إلي أن الوزارة ستقوم خلال الفترة القادمة بإعداد خطة عاجلة لتعظيم دور جهاز بناء القرية المصرية التابع للوزارة للنهوض بالخدمات الأساسية للقري الفقيرة والأكثر احتياجا وذلك في إطار خطة الدولة لتنفيذ مشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالقري الفقيرة مشيرا إلي أن الوزارة قامت من خلال صندوق التنمية المحلية بإتاحة 60مليون جنيه قروضا لتوفير 15 ألف فرصة عمل صغيرا في قري المرحلة الأولي لمشروع الاستهداف الجغرافي للقري الأكثر احتياجا ، وقال أن الصندوق يهدف إلي دعم اقتصاديات القرية من خلال المساهمة في تصنيع الريف وتحويل الفقيرة من قرية مستهلكة إلي قرية منتجة المساهمة في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية وبالتخفيف من حدة البطالة بالريف وخاصة فيما بين الشباب والمرأة والمساهمة في رفع المستويات المعيشية لأبناء القري .