مستشارو قضايا الدولة يطالبون بإقصاء الغرياني من رئاسة "التأسيسية "

طالب نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بإقصاء المستشار حسام الغرياني من رئاسة الجمعية التأسيسية للدستور .. معتبرين أن الغرياني افتقد للحيدة والتجرد خلال رئاسته للجمعية, وعمل علي التمييز بين الهيئات القضائية وتعمده إقصاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية بعدم النص عليهما كهيئتين قضائيتين مستقلتين في الدستور الجديد للبلاد.
جاء ذلك في بيان للنادي أصدره الإثنين, احتجاجا علي التصريحات الصادرة من المستشار حسام الغرياني, والتي تناولت في جانب منها الإساءة إلي الهيئتين والتقليل من شأنهما.
وذكر البيان "إن الغرياني افتقد للحيدة ولم يعمل مبدأي العدل والمساواة بين الهيئات القضائية والسلطة القضائية, والتي هي جميعا ملك للشعب المصري" .. مؤكدا 'البيان' أن أعضاء هيئة قضايا الدولة قاموا بدور عظيم وجليل في الإشراف علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء علي التعديلات الدستورية, وأنه علي الرغم من ذلك فإن المستشار الغرياني يسعي حاليا إلي إقصاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية من تمثيلهما في المفوضية العليا للانتخابات بالدستور الجديد.
وأشار البيان إلي أن الغرياني جري تنصيبه رئيسا للمجلس القومي لحقوق الإنسان علي نحو يمثل سببا ثانيا لاستبعاده من رئاسة الجمعية التأسيسية باعتبار أن الإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي حظر أن يتولي أحد أعضاء الجمعية التأسيسية أي منصب تنفيذي.
وأوضح أن المستشار الغرياني بذل جهودا مضنية في الجمعية التأسيسية لإقصاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية وعدم النص عليهما كهيئتين قضائيتين مستقلتين في الدستور المرتقب علي نحو يمثل تفرقة كبيرة بين الهيئات القضائية