ميناء دمياط يحقق 2.7 مليار جنيه إيرادات في العام المالي 2017 /2018

أعلن اللواء بحري أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط البحري، نمو إيرادات الميناء خلال السنوات السابقة، حيث قفزت الإيرادات من 478 مليون جنيه عام 2012 لتصبح 2.707 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2017 /2018.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس إدارة هيئة ميناء دمياط البحري اليوم /الثلاثاء/ بمقر وزارة النقل، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، واللواء بحري أيمن صالح رئيس الميناء، وأعضاء مجلس الإدارة، والذي ناقش المجلس خلاله عددا من الموضوعات الهامة شملت المركز المالي للميناء عن العام المالي 2017 /2018 ومشروع موازنة هيئة الميناء للعام المالي 2018 / 2019، وحركة التشغيل بالميناء خلال الفترة من 1 /7/ 2017 حتى 30 /6/ 2018 ، والتي أوضحت زيادة عدد السفن بنسبة 21% عن العام المالي السابق له، وزيادة إجمالي طاقة الميناء المحققة بنسبة 20% عن العام السابق.
واستعرض صالح عددا من الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الأربع سنوات السابقة بميناء دمياط، والتي تمثلت في إنشاء رصيف بضائع عامة بطول 340م وعمق 12م بتكلفة 142 مليون جنيه ، والذي تم الانتهاء منه في نوفمبر 2014 ، وإنشاء مخزنين صديقين للبيئة بمساحة 3000 متر مربع و5000 متر مربع بتكلفة 12 مليون جنيه ، وتم الانتهاء منهما في مايو 2015، واستلام القاطرتين البحريتين "حمزة" و"بدوي" بقوة شد 60 طنا للواحدة بتكلفة 114 مليون جنيه في يونيو 2015، وكذلك إنشاء رصيف بطول 90 مترا وغاطس 8 أمتار بتكلفة 11 مليون جنيه والذي تم الانتهاء منه في نوفمبر 2015.
وأضاف أن من بين أهم الإنجازات في الميناء خلال الفترة الماضية تعميق المجرى الملاحي إلى 16 مترا وحوض الدوران إلى 15 مترا والأرصفة إلى العمق التصميمي بتكلفة 189 مليون جنيه في فبراير 2016، وكذلك إنشاء محطة معالجة مدمجة على مسارين بتكلفة 4.48 مليون جنيه في أكتوبر 2016، وتطوير مركز العمليات بالهيئة بتكلفة 12 مليون جنيه في فبراير الماضي.
كما استعرض رئيس الميناء الموقف التنفيذي للمحطة متعددة الأغراض التي يتم تنفيذها والتي يبلغ إجمالي تكلفتها 1.3 مليار جنيه، وتشتمل على أرصفة بأطوال 630 مترا وعمق 17 مترا وبها ساحات خلفية تبلغ مساحتها 70 ألف متر مربع.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد المجلس المركز المالي والحساب الختامي بالميناء، وأكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل ضرورة مواصلة الجهد لاستمرار هذا التطور الكبير في الإيرادات والنشاط التشغيلي للميناء، خاصة وأن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير النقل البحري الذي يعتبر قاطرة التنمية وأحد الدعامات الهامة للاقتصاد القومي المصري.