مكي: لابد من وجود"الطوارئ" والمشير وعنان يستحقان التكريم لحماية للثورة

دافع المستشار احمد مكي وزير العدل عن قانون الطوارئ مؤكدا انه لا يوجد اي دولة متحضرة بدون قانون طوارئ.
واضاف في -حوار له في برنامج العاشرة مساء علي قناة دريم 2 الأثنين- بان قانون 162 لسنة 58 والمسمي بقانون الطوارئ يطلق يد الحاكم الي اقصي مدي ويعاقب الناس بالاشغال الشاقة المؤقتة وينشئ محاكم تحاكم الناس وله ان ينزع الملكية وان يحدد عمل الاحزاب، مؤكدا ان هذا القانون اشبه بالاله.
واوضح مكي بانه اجري تعديلات علي قانون الطوارئ يتم بموجبه اعتقال المشتبه مع ضمان امكانية التظلم بعد اسبوع ومع عدم الاعتقال مرتين خلال فترة الطوارئ و اخطار مجلس الشعب.
وأكد ان الدافع وراء قيامه بهذه التعديلات يرجع لانه مهموم بالوطن ولان اقتحام قوات الجيش في سيناء لا يغطيه الا قانون الطوارئ و اعطاؤه صفة الضبطية القضائية.
واكد مكي ان موقفه بشان قانون الطوارئ لم يتبدل وانه رغم كم المهاجمين لهذا القانون الا ان المجلس العسكري لم يلغ هذا القانون كما اشيع وان هذا القانون لا يزال قائما وكونه قانون سئ السمعة الا ان الزيادة في حجم الخلل الامني وقطع الطرق والسكك الحديد وحوادث البلطجة والخطف تتطلب البحث عن امن المجتمع.
وحول حبس الصحفيين أشار إلي ان قرار الدكتور محمد مرسي بالغاء الحبس الاحتياطي يعد انجازا في حد ذاته، الا انه عقب قائلا "بعد ان كنت متحمسا لذلك بدات افقد حماسي لان الشعب الذي يريد الديموقراطية يريد ان يحمل المسئولين همه"، مشيرا الي ان حرية الراي تصل احيانا الي حد التطاول الذي يبتعد عن النقد.
من ناحية اخري، نفي ان يكون قد طالب بالغاء المحكمة الدستورية وأشار إلي ان هذا التصريح لم يصدر منه قائلا "لو صدر مني فانا استحق ان اقتل ولا يجوز لي ان اعقب علي حكم ولا قاضي ولا محكمة وخاصة بعد ان صرت وزيرا للعدل وغضبت عند قراءاتي الخبر واتصلت برئيس تحرير الاهرام وكذبت الخبر".
واضاف بانه انتقد قرار المحكمة الدستورية بشان حل مجلس الشعب كمواطن وقبل ان ان يصبح وزيرا، مؤكدا ان من حقه كمواطن التعقيب علي الحكم وابداء رايه.
في الوقت نفسه اوضح ان له ملاحظات علي طريقة تعيين المستشارين في المحكمة الدستورية العليا لانه يعطيها الخيار من ان تنتقي من الهيئات القضائية ليهبط ويكون نائبا لرئيس المحكمة الدستورية دون سابقة تدريب او اختيار.
وحول حل مجلس الشعب اكد ان رايه كان ان وجود البرلمان حتي لو كان معيبا افضل من انفراد رئيس الدولة بسلطة التشريع.
من جانبه نفي ان يكون منح الاوسمة للمشير طنطاوي وعنان من اسباب الحماية الامنية لهما، مشيرا الي ان مبارك لديه اوسمة لم تمنع محاكمته، واكد انهما يستحقان التكريم لحماية الثورة ولانهما سلما السلطة لرئيس الجمهورية وان حدوث اخطاء غير مقصودة فان حسناتهما يذهبن السيئات الا لو ثبت عليه قتل المتظاهرين.