الإمارات والصين تتفقان على تأسيس شراكة في المجالات العسكرية والاقتصادية والعلمية

اتفقت الإمارات والصين على "الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى و تأسيس علاقات شراكة استراتيجية شاملة تسهم في تعميق و تركيز التعاون في المجالات كافة و تعزيز التنمية و الازدهار المشترك بما يتفق والمصلحة المشتركة للبلدين وشعبيهما".
وأكد البلدان في بيان مشترك صدر اليوم السبت "حرصهما على تعميق التعاون ضمن مبادرة (الحزام و الطريق) لإقامة علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية المستدامة بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين.
ويأتي البيان في ختام زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للإمارات والتي استمرت 3 أيام، واختتمت اليوم السبت.
وأفاد البيان أن الجانبين اتفقا على الحرص على تعزيز التعاون في
المجال السياسي، اذ يرى الجانبان أن الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة تشهد تغييرات وأحداثا معقدة ومتسارعة الأمر الذي يستلزم المزيد من التنسيق والتعاون بينهما في الشؤون الدولية والإقليمية للوصول إلى فهم مشترك .
وقال " يدعم الجانب الصيني قيام الجانب الإماراتي بدور بناء في الشؤون الإقليمية ويشيد الجانب الإماراتي بالدور الإيجابي للجانب الصيني في الشؤون العالمية، مما يعكس عمق العلاقات السياسة المشتركة".
وأضاف "سيعمل الجانبان على تكثيف الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى وتعزيز التواصل الاستراتيجي حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك و تكثيف التواصل والتعاون وتنسيق المواقف في المنظمات الدولية و الاتفاقيات و المعاهدات الدولية ذات الصلة".
وتابع: يعمل الجانبان على التوظيف الكامل لدور آلية المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية للبلدين لمناقشة ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية وتعزيز المشاورات بشأن القضايا السياسة والأمنية واستخدام الحوار لزيادة التفاهم المتبادل وتعميق الثقة وتوفير أرضية مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية، والحفاظ على السلم والتنمية.
ويؤكد الجانبان مجددا أهمية إعطاء الأولوية لتعزيز تمثيل صوت الدول النامية بما فيها الدول العربية من خلال إصلاح مجلس الأمن الدولي وإيجاد حل شامل للمسائل كافة عبر النقاش الكامل والشفاف و التوصل إلى توافق في الآراء.
وتعهد الجانبان "بمواصلة تقديم الدعم الثابت للجانب الآخر في القضايا المتعلقة بالسيادة الوطنية والاستقلال و وحدة الأراضي والأمن ومراعاة المصالح الجوهرية والهموم الرئيسية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للجانب الآخر".
وأعرب الجانب الإماراتي عن "التزامه الثابت بمبدأ الصين الواحدة ودعم موقف حكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن قضية تايوان ودعمه للطور السلمي للعلاقات بين جانبي مضيق تايوان و قضية التوحيد السلمي للصين".
كما تدعم الصين "الجهود التي تبذلها دولة الإمارات من أجل احترام سيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها".
ويؤكد البلدان مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل القضايا بالطرق السلمية وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وفي الجانب العسكري وإنفاذ القانون والأمن : أعرب الجانبان عن تقديرهما العالي للصداقة القائمة و التعاون المثمر بين القوات المسلحة في البلدين، ويحرص الجانبان على تعزيز التعاون العملي بين القوات المسلحة في كل منهما خلال الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى و التواصل بينهما بمختلف القوات و الأسلحة و التدريبات المشتركة .
وأكد الجانبان على الرفض القاطع لجميع أشكال الإرهاب الذي يشكل تهديدا للسلم و الاستقرار العالمي ويحرصان على تعزيز التعاون الأمني في هذا المجال، كما يحرصا "على تعزيز التواصل و التعاون بينهما في مجالات مكافحة الفساد و الجرائم المنظمة و الجرائم الإلكترونية و غسل الأموال و الاتجار بالبشر والمخدرات والهجرة غير المشروعة".
واتفق البلدان على" تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا النووية و تعزيز أنظمة التعاون الإقليمي و الدولي في مجال عدم الانتشار النووي و الترتيبات للسيطرة على الصادرات ذات الصلة والاشتراك في الجهود المبذولة لمكافحة تهريب المواد النووية".
وفي الجانب الاقتصادي "اعرب الجانب الإماراتي عن ترحيبه ودعمه لمبادرة "الحزام والطريق" ويحرص على المشاركة النشطة في مشاريع بناءها".
ويحرص الجانبان على زيادة تسهيل التجارة والاستثمار والدفع بتأطير التعاون في المعالجة التجارية والعمل سويا على بناء منطقة التجارة الحرة وتهيئة بيئة اقتصادية وتجارية أكثر استقرارا وشفافية.
وفي المجال التعليمي و العلمي و التكنولوجي "يشجع الجانبان على إقامة المشاريع التعليمية بين المؤسسات التعليمية و التربوية في البلدين ضمن مختلف المراحل التعليمية"، الى جانب "دفع التعاون بين الجانبين في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية و الفضاء و مجالات الطاقة و الطاقة المتجددة و التنمية المستدامة و الزراعة و البيئة والتنمية الحضرية والرعاية الصحية المتقدمة وتبادل المعلومات والبحوث وتعزيز التواصل الفني وتبادل الأفراد بين المؤسسات التعليمية في البلدين".
وفيما يتعلق بمجال النفط والغاز قال البيان "اتفق البلدان على تشجيع الجهات الحكومية المختصة و الشركات ذات الصلة في البلدين على تعميق التعاون في مجالات تجارة النفط الخام و تنقيب و تطوير موارد النفط و الغاز الطبيعي و خدمات البناء الهندسي لحقول النفط و التواصل حول التعاون في مجال مرافق التخزين الاستراتيجي وتكرير المشتقات والبتروكيماويات، والصناعات والأنشطة التجارية ذات الصلة في هذا المجال".


خلال المباحثات