الرباعي العربي يرفع ملف المجال الجوي مع قطر للعدل الدولية

قررت المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين، رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لها مع قطر إلي محكمة العدل الدولية.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية 'واس'، سيكون اعتراض الدول الأربع علي قرار 'إيكاو' من خلال الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية التي يحق التظلم أمامها بِناءً علي الاتفاقيتين سالفتي الذكر.
وبالنظر إلي قرار الدول الأربع استئناف قرار 'إيكاو' أمام محكمة العدل الدولية، فإن منظمة الطيران المدني الدولي ستتوقف عن دراسة المطالب القطرية إلي حين صدور حكم محكمة العدل الدولية في هذا الشأن ويتزامن مع ذلك استمرار الدول الأربع في تمتعها بممارسة حقها السيادي في إغلاق الأجواء أمام الطائرات القطرية بموجب القانون الدولي.
هذا وتهدف الدول الأربع من هذا الاستئناف الحصول علي حكم من المحكمة في هذا الخصوص يقرر أن القرار الصادر من مجلس المنظمة قد خالف القانون الدولي بما في ذلك الاتفاقيتين سالفتي الذكر.
الجدير بالذكر أن الحكم حين صدوره سيقرر مدي سلامة قرار منظمة 'إيكاو' من عدمه بتمكين قطر من التقدم بالشكوي، ولا يتناول بأي حال من الأحوال قَبول الادعاءات القطرية أو فرض فتح الأجواء أو أي شيء آخر ينتقص من الحقوق السيادية للدول الأربع أو تحميلها أي تبعات قانونية لأن الحكم لن يتناول جوهر النزاع بين الدول الأربع وقطر، وبالتالي سيستمر القانون الدولي في تأييد الدول الأربع في مواصلة إغلاق الأجواء الإقليمية أمام الطائرات القطرية وبالتالي لن يتغير أي شيء في هذه القضية.
وبالرغم من هذا الاعتراض فإن الدول الأربع ستستمر في تعاونها المثمر مع المنظمة والدول الأعضاء فيها في كافة المجالات التي تتصل باختصاص المنظمة ولن يؤثر ذلك الاعتراض علي قوة علاقاتها مع المنظمة وأعضائها واستمرار التعاون البناء معهم.
تجدر الإشارة إلي أن تقارير الأمانة العامة الدورية لمجلس المنظمة تؤكد علي أن جميع الإجراءات الفنية لخطة الطوارئ قد تم تفعيلها وأن الملاحة الجوية فوق المياه الدولية بالخليج آمنة وفقًا للقواعد القياسية والتوصيات الصادرة عن منظمة الإيكاو.
ومن المتوقع أن تستغرق إجراءات الاستئناف والجلسات التي ستعقدها محكمة العدل الدولية إلي حين صدور الحكم فترة زمنية طويلة، وأمام ذلك ستستمر الدول الأربع في إغلاق أجوائها الإقليمية أمام الطائرات القطرية حفاظًا علي أمنها الوطني وحقها السيادي الذي يكفله القانون الدولي.