جدل بين الإسلاميون والثوار والمدنيون حول استكمال الرئيس لمدته

أثارت موافقة الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور علي إعداد باب جديد للمواد الانتقالية يتضمن مادة استثنائية تنص علي استكمال رئيس الجمهورية للفترة الرئاسية، جدلاً سياسياً واسعاً، وتباينت آراء قيادات بالأحزاب المدنية والقوي الثورية حولها بين رافض ومؤيد، فيما وافقت الأحزاب الإسلامية وفي مقدمتها أحزاب الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية والأصالة.
وقال حزب التجمع: 'هذا يؤكد أن اعتراضنا علي تشكيل هذه اللجنة لم يكن من فراغ، بسبب وجود أغلبية إخوانية وسلفية فيها، وقد تم تشكيلها بهذا الشكل لكي تنتج هذه النتائج تحديداً، وتحصن الرئيس وتعطيه سلطات فرعونية'، فيما أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي 'تحت التأسيس' موافقته علي بقاء الرئيس لحين استكمال مدته.
وعلي مستوي التيار الإسلامي، لاقت المادة تأييداً مطلقاً من الإخوان والجماعة الإسلامية والسلفيين الذين أكدوا أن مثل هذه المادة تحمي البلد من السقوط والفوضي حتي لا نجد أنفسنا دون المؤسسات الرئيسية للدولة كما حدث مع مجلس الشعب، وقال اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة السلفي: 'إن أعضاء الثورة المضادة وأعداء الشريعة الإسلاميةهم من يطلبون انتخابات رئاسية جديدة'، وقال علاء أبوالنصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية: 'إن الحزب يؤيد إضافة مادة استثنائية في نصوص الدستور الجديد لتحصن الرئيس من الطعن عليه لعدم استكمال ولايته الرئاسية الحالية'.
وبرر أبوالنصر ذلك بقوله: 'مصر تحتاج إلي الاستقرار السياسي في الفترة القادمة إضافة إلي حاجتها إلي الاستقرار الاقتصادي بسبب تكلفة الانتخابات الرئاسية من مبالغ مادية باهظة'. تفاصيل ردود فعل التيارات السياسية في الموضوعات التالية.