عقب أداؤه اليمين الدستورية، أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي أن الفترة القادمة ستشهد تحركا على عدة محاور للتعامل مع مواجهة العجز المائي المتزايد للبلاد، منها التعاون مع 9 وزارات لتنفيذ الخطة القومية لإدارة الموارد المائية للبلاد من "سطحية وجوفية وأمطار"، وتصل تكلفتها الإجمالية إلى حوالى 900 مليار جنيه حتى عام 2037. وقال وزير الري - في تصريح اليوم /الخميس/ - إن الخطة تشمل تحسين نوعية المياه بالمجاري المائية ورفع كفاءة وترشيد استخدامات المياه وتنميتها من خلال التوسع في حصاد مياه الأمطار وإنشاء مخرات وسدود إعاقة لحماية المناطق المعرضة للسيول والاستخدام الآمن لمصادر المياه الجوفية العميقة، بالإضافة إلى إقرار استخدام تحلية المياه بالمحافظات الساحلية على البحرين المتوسط والأحمر. وأشار الوزير إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارة الزراعة، فيما يتعلق بالمساحات المنزرعة ونوعية المحاصيل، حيث بدأت في تنفيذ خطة لاستبدال البذور بنوعيات أكثر إنتاجية وأقل استهلاكا للمياه، وقادرة على تحمل الملوحة، ودرجات الحرارة، بالإضافة إلى التوسع في نظم الري الحقلي الحديثة. وأوضح أنه جاري العمل على تنفيذ سحارة لنقل مياه مصرف المحسمة لترعة سيناء الشرق بعد معالجتها (بتصرف مليون م3/ يوم) لتغذية الزمام شرق القناة، طبقا للبروتوكول الموقع مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما تجري حاليا أعمال دراسة نقل مياه مصرف بحر البقر لترعة السلام بعد معالجتها (بتصرف حوالى 5 ملايين م3/ يوم) لتغذية زمام ترعة السلام شرق القناة. وحول إمكانية التعامل مع مشاكل نقص مياه الري في بعض المناطق، أكد وزير الري أنه يتم حاليا التفاوض مع بنك التنمية الأفريقي، وهيئة المعونة اليابانية "الجايكا" لتمويل مشروع لتحويل نظم الري التقليدية لنظم الري الحديث بأراضي الخريجين في مساحة 50 ألف فدان بمنطقة بنجر السكر، وذلك في إطار ترشيد الاستخدامات، بالإضافة إلى 50 ألف فدان أخرة بمدن محافظة الفيوم. وأضاف أن قطاع تطوير الري يقوم - حاليا - بتنفيذ حزمة مشروعات بالعديد من محافظات الجمهورية، وذلك لرفع كفاءة استخدام المياه وخفض الفواقد على مختلف مستويات شبكة الري المساهمة في زيادة إنتاجية الفدان، وتعظيم العائد من وحدة المياه، مشيرا إلى أن القطاع انتهى - حتى الآن - من تطوير زمام 605 آلاف فدان بمختلف المحافظات من خلال تشكيل 2133 رابطة ترع فرعية، و9145 رابطة لمستخدمي المياه على المساقي بإجمالي استثمارات تتخطى 3 مليارات جنيه. وأكد الوزير أن الخطة قصيرة المدى تحتاج استثمارات تصل إلى 31.5 مليار جينه لتوفير 6،85 مليار م3، في الفترة من 2018 إلى 2021 بالتعاون بين الوزارة، وزارتي الزراعة، والإسكان بالتوسع في استخدام الصرف الوسيط، وذلك عن طريق تنفيذ 121 مغذيا للترع من المصارف بإنشاء 92 محطة رفع صغيرة وتجديد وإحلال البوابات المتهالكة، مع تكثيف عمليات تطهير الترع وإزالة الحشائش وتأهيل قطاعات الترع المستبحرة، علاوة على استخدام مياه مصرف المحسمة بعد المعالجة، ومياه مصرف بحر البقر بعد المعالجة، حيث نحتاج 1.26 مليار جينه لتوفير 2 مليار متر مكعب من المياه سنويا بخلاف مصرفي بحر البقر، والمحسمة بتكلفة 24,33 مليار جنيه لتوفير 2,1 مليار م3 وتخصيصها لمناطق شرق القناة.
