نواب تكتل " 25_30" يحذرون من تراجع حريه الرأي

أصدر نواب تكتل (25 – 30 ) بيانا أكدوا فيه على رفضهم لقوانين تنظيم الصحافة والاعلام المعروضة على البرلمان من حيث المبدأ، وحذر اعضاء التكتل من أن القوانين بصيغتها الحالية يشوبها العوار الدستوري.

وتفتح الباب لهيمنة السلطة التنفيذية على الاعلام، فضلا عن مد صلاحيات المجلس الاعلى للاعلام المنصوص عليها في مشروع قانون تنظيم الصحافة والاعلام لخارج إطار المواد المنظمة للقانون واعطائه صلاحية التحكم في الصفحات والمواقع الشخصية والمدونات والتي لا تخضع للقانون.

وحذر التكتل من أن القانون بنصوصه الحالية يصادر ما تبقى من مساحات للتعبير عن الرأي، ويخل بتعهدات مصر الدولية ،عبر مواد غير دستورية وتعبيرات مطاطة، كما انه يتوسع في تجريم حرية الرأي والتعبير وينال من حرية الصحافة من خلال عودة الحبس الاحتياطي في جرائم النشر وهي الضمانة التي وضعها المشرع لتحرير العمل الصحفي من سطوة وتأثير الأجهزة .
وحذر نواب التكتل من أن نصوص مشروع الهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام يفتح الباب أمام خصخصة أو بيع المؤسسات القومية أو اغلاقها وهو ما يهدد بتشريد مئات الصحفيين ، حيث تعطي المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة الحق لها في الغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة، وهو ما يفتح الباب أمام سيطرة الاعلام الخاص على المجال الصحفي والاعلامي، ويخل من التوازن الذي ممكن ان يحققه بقاء الصحافة القومية وتعبيرها عن فئات لا تجد من يعبر عنها.
وشدد التكتل على أن المواد 5 و10 و19 و29 من مشروع تنظيم الصحافة والاعلامية تشكل ردة على الحريات الصحفية فضلا عن مخالفتها لنصوص الدستور،
كما يلفت نواب التكتل النظر إلى سيطرة فلسفة الهيمنة والمصادرة على مواد القانون عبر التوسع في استخدام العبارات المطاطة كمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن البلاد ومعاداة مبادئ الديمقراطية والتعصب الجهوي أو التحريض على مخالفة القانون ووضعها كشروط لاستمرار العمل الصحفي.. دون وضع تعريفات واضحة لمقتضيات الأمن القومي أو الدفاع عن الوطن وحدودها مما يفتح الباب أمام استخدامها للنيل من حرية الصحافة والعمل الصحفي.
كما تفتح مواد القانون الباب لتقنين سياسات الحجب بقرارات إدارية ولاسباب واهية، ويفتح الباب على اتساعه لهيمنة الراي الواحد واقصاء المخالفين في الرأي، من خلال فرض سطوة المجلس الاعلى للاعلام على كل ما ينشر على الانترنت بشكل عام بما فيها الصفحات الشخصية على مواقع التواصل ومنحه حق اتخاذ اجراءات بشأنها .
ويؤكد التكتل على أن ما حوته مواد مشروعات القوانين الثلاثة من مواد تنال من حرية الرأي والتعبير لن يدفع ثمنه الصحفيون وحدهم بل سيدفع ثمنه المجتمعه بأسره، فالصحافة الحرة هي ضمانة للمجتمع وناقوس خطر يكشف مواطن الخلل ويفتح الباب لعلاجها قبل أن تتفاقم بما ينال من سلامة وأمن المجتمع ويحافظ على تماسك الدولة.