الرقابة المالية ترفض قيد شركات إدارة أموال

أكد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه لن يتم السماح للشركات التي تتعامل أو تعمل في مجال إدارة أموال الغير من القيد ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعروفة بإسم بورصة النيل.
وأوضح الشرقاوي أن هذه الشركات هي التي تعمل في مجالات الخدمات المالية غير المصرفية والمصرفية والتي تضم أنشطة الوساطة في الاوراق المالية والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتأمين والتوريق بالاضافة إلي البنوك وشركات الصرافة.
وأشار إلي أنه تمت إضافة بند جديد لقواعد القيد ببورصة النيل ينص علي الا تكون الاسهم المطلوب قيدها مصدرة من الشركات العاملة في الاسواق المالية غير المصرفية ، موضحا أن البنوك لم توضع في إطار هذا البند لأنها لا تنطبق عليها الشروط من الاساس نظرا لأن الحد الادني لرأسمالها أعلي بكثير من الحد الاقصي الذي يجب توافره في الشركات الراغبة للقيد ببورصة النيل.
وأوضح أن القواعد المنظمة لبورصات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم كله لا تسمح بقيد هذه النوعية من الشركات، وذلك حفاظا علي سلامة السوق، لافتا إلي أن الفترة الماضية شهدت تلقي الهيئة طلبات عديدة من شركات وساطة مالية للقيد في بورصة النيل.
وأشار إلي أن القانون واضح والهيئة هي الجهة المنظمة التي تصدر اللوائح والقوانين في هذا الشأن وتم نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية الرسمية، رافضا التعليق علي تهديد بعض الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية باللجوء للقضاء.
يذكر أن بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة"النيل" تسمح بقيد الشركات التي يقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه مع اشتراطات والتزامات أقل عما هو معمول به في البورصة الرئيسية.