أفكار خارج الصندوق (1)

سوف نستعرض في سلسلة من المقالات بعض الإقتراحات والأطروحات التي تساهم في طرح رؤية عملية كاملة لكيفية الإستفادة من موارد مصر الغير تقليدية بشكل مادي، وذلك بالتعاطي الإداري الغير تقليدي مع تلك الموارد ولكي نساهم في إيجاد بديل مالي بعيداً عن الطرق التقليدية التي تتبعها مؤسسات الدولة في عملية الاصلاح الاقتصادي ورفع الدعم عن بعض المنتجات والخدمات.
لا خلاف إننا نعالج مشاكل إقتصادية تجذرت في الإقتصاد المصري منذ مطلع الستينات إلى ألان ولا خلاف علي مجريات الإصلاح الإقتصادي التي تمت في الأونة الأخيرة ، لكن عند هذا وذاك لابد أن نقف ونتروى قليلاً وننظر إلى حالة المواطن المصري، والأعباء المالية الكبيرة التي يعجز عن توفيرها لحالة معيشته جراء توابع ذلك الإصلاح.
وعليه لابد أن نبحث عن موارد غير تقليدية بعيداً عن الإصلاح التقليدي الذي تتبعه الحكومة حالياً والتي يازمه بكل تأكيد رفع أسعار بعض الخدمات والسلع، ولما لا ونحن نملك موارد غير تقليدية غير ممكن أن يمتلها الغير، ولكن للإستفادة منها لابد من طريقة تفكير غير تقليدي أيضا لكيفية الإستفادة منها.
اولاً لا يمكن العمل بشكل غير تقليدي من خلال مؤسسات دولة تقليدية ضربها الترهل والوهن، وشربت الضعف حتي الثمالة وفي نفس الوقت ليست من الحكمة نسف تلك المؤسسات وتغيرها تغيير جذري، لأن ذلك سوف يكون له عواقب وخيمة وعلى أثر ذلك لابد أن يكون الإحلال والتجديد بشكل ممنهج ومدروس مناسب للحالة المصرية.
ومن ثم أقترح قيام شركة مساهمة تحت مسمي "تحيا مصر" علي أن لا تخضع لقانون العمل والأجور في القطاع العام، ويتم صياغة لائحة نشغيل وأجور للعمل من خلالها، حتي تستطيع الشركة إستقطاب المبدعين وأصحاب الكفاءات الذين يرفضون في الوقت الحالي العمل في أجهزة الدولة، بسبب البيروقراطية وقانون العمل الأجور الحالي.
علي ان تكون أسهم الدولة فيها 51 %، وأقترح أن تكون الهيئة الهندسية هي التي تمثل جانب الدولة وتكون 49 % من الأسهم الأخري لرجل أعمال أو عدة رجال أعمال أو طرح الأسهم علي الشعب المصري ، بحيث تكون تلك الشركة متعددة الأنشطة وتتكون من عدة قطاعات كالنحو التالي " إستشارات إدارية – توظيف وموارد بشرية – إستشارات قانونية – صناعة – زراعة وري - تجارة – تسويق ومبيعات – مخازن وتعبئة – حسابات – تنظيم وتطوير – سوشيال ميديا وإعلان – سياحة وأثار".
وعلي هذا النحو يتم تشكيل تلك القطاعات من الخبراء والعلماء والباحثين المتخصصين في كل المجالات المذكورة، مع وجود إستراتيجية عمل طويلة المدي، منوط بها تغير وبناء الهيكل الإداري لأجهزة الدولة عن طريق قطاع الأستشارات الإدارية داخل الشركة بما يتماشي مع الحالة المصرية ومتطلباتها الحالية، علي أن يكون ذلك التغير تدريجي عن طريق الإحلال والتجديد بشكل علمي مدروس، ولا تتعدي المدة الزمنية للإنتهاء من ذلك التغير والبناء عامان فقط .
ويتماشي مع ذلك إختيار الوزراء والمسئولين الذين هم نواب الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين ورؤساء الهيئات الحكومية المدنية، عن طريق قطاع التوظيف والموارد البشرية، كل ذلك أيضا في مضمون إستراتيجية العمل التي تعمل من خلالها الشركة، علي أن يتم إختيار المسئول عن طريق إعلان توظيف متضمن الشروط التي لابد توافرها في طالب الوظيفة ومن ضمن الشروط أن يكون أبن البيئة الإجتماعية والثقافية لمهام الوظيفة، وأن يتقدم بملف كامل " إستراتيجية عمل " عن دائرة مهام عمله، متضمن السلبيات والمعوقات وكيفية التغلب عليها وعلاجها والإيجابيات وكيفية تجويدها والإستفادة منها، وأن يكون إختيار المسئول عن طريق تعاقد محدد الشروط بينه وبين الشركة، علي أن يخول له الصلاحيات الكاملة لتكوين دولاب عمله من المسئولين معه الذين يعملون في إدارته بالتنسيق مع قطاع التوظيف والموارد البشرية في الشركة
هنا البداية الحقيقة لتغير وبناء الجهاز الاداري للدولة بكل مكوناته عن طريق الاحلال والتجديد والتخلص من المكون المترهل الحالي الذي هو عبء علي أي مشروعات تنموية بل مستنزف لها ، وتباعاً سوف أوافيكم في سلسلة من المقالات عن المتبقي من تلك الرؤية والأقتراح.