رغم بيان الحكومة..

نزيف الإهدار في الموازنة العامة.. مستمر

رغم اعتراف رئيس الحكومة في بيانه أمام مجلس النواب بخطورة الوضع الاقتصادي ووجود أزمة مالية سوف تجبر الحكومة علي اتخاذ خطوات مؤلمة إلا أن نزيف الإهدار مازال مستمراً لدرجة أن الموازنة العامة للدولة تتكبد أكثر من 50 مليار جنيه سنوياً بسبب الإسراف في النفقات وسوء التوزيع والذي يأخذ أشكالاً عديدة منها مخصصات المسئولين والمستشارين والاستيراد العشوائي والتخبط الضريبي.
"المساء الأسبوعية" ناقشت القضية مع خبراء الاقتصاد فأكدوا أن هذه السلوكيات لا تقل خطورة عن الإرهاب والفساد الصريح حيث تعطل الدولة عن انقاذ الاقتصاد واتخاذ خطوات للنهوض من الأزمة خاصة أن الكثير من المصاريف الحكومية ليس لها أي عائد حقيقي.
قالوا: المشكلة ليست فقط في المرتبات التي تستهلك ربع الموازنة العامة للدولة ولكن الأخطر في "الإضافي" والمكافآت التي تصرف بدون ضوابط وبدون عمل حقيقي وأن الوزراء يطالبون المواطن بالترشيد بينما هم أكثر الفئات إسرافاً بسبب المخصصات لوزاراتهم ومكاتبهم.
أضافوا أن ظروفنا الحالية لا تسمح بهذا الكم الكبير من الوزارات وأنه لا بديل عن ربط الحوافز والمكافآت بالإنتاج وإعادة هيكلة الجهاز الإداري بشكل يضمن حسن الاستفادة من الموارد البشرية.
أكدوا أن استراتيجية 20/30 التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قادرة علي حل الكثير من المشاكل بشرط حسن اختيار من ينفذها ومتابعة ذلك بكل دقة.
* د.محمود عبدالحي أستاذ الاقتصاد بالمعهد القومي للتخطيط.. يؤكد أن الميزانية العامة للدولة تتسم بالعديد من مظاهر الإهدار التي تجعل الاقتصاد الوطني يعاني بشدة ويجعل العجز في الموازنة العامة كبيراً لأن الانفاق أو المصروفات لا تحقق العائد الذي يمكن أن يستغل في توفير الحياة الكريمة لجميع قطاعات المجتمع وعلي رأسها الطبقة المتوسطة التي تتكبد الكثير من المعاناة بسبب عدم الاستخدام الأمثل للموارد.
قال إن من أبرز الأمثلة علي هذا الإهدار عدم تطبيق ما جاء في الدستور من فرض ضرائب تصاعدية علي أصحاب الدخول العليا وهو ما يؤدي في النهاية إلي فقدان الدولة لمليارات الجنيهات حصيلة لهذه الضرائب عن مكاسب ضخمة حصل عليها العاملون في بعض القطاعات كالمحمول والإسكان.
أضاف أن هذا الوضع المشوه للضرائب لا يوجد في أي دولة من دول العالم حتي المتقدمة اقتصادياً فعلي سبيل المثال متوسط الضريبة في دول مثل أمريكا وألمانيا وفرنسا يبلغ 40% من صافي الدخل ويمكن أن يصل في بعض الأحيان إلي 60% بينما لا تتجاوز النسبة في مصر 5.22% مهما تحقق من مكاسب وأرباح وبالتالي فإن العبء الأكبر للإصلاح يتحمله محدودو الدخل حيث سيتم اتخاذ قرارات صعبة كما أعلن رئيس الحكومة في بيانه أمام مجلس النواب وأن دعم الطبقات الفقيرة سيكون في حدود الموارد المتاحة.
كذلك هناك إسراف كبير في التمثيل الدبلوماسي لمصر في الخارج حيث يوجد عدد هائل من السفارات حتي في بلدان لا توجد بيننا وبينهم علاقات أو مصالح مشتركة فما المانع مثلاً أن تكون هناك سفارة أو بعثة دبلوماسية واحدة لخدمة المصريين وتنمية العلاقات في البلدان القريبة من بعضها البعض أو لكل مجموعة صغيرة من البلدان فهذا سيقلل كثيراً من الضغط علي العملة الصعبة خاصة أن العاملين في السفارات يحصلون علي مرتباتهم بالدولار.
أوضح أن شركات قطاع الأعمال العام والكثير من الوزارات يحدث بها جزء كبير من هذا الاهدار حيث امتلأت بالمستشارين الذين يحصلون علي مرتبات فلكية في" بعض الأحيان وما يقدمونه من جهد أو خدمة للمكان الذي يعملون فيه لا يساوي عُشر مما يحصلون عليه من مقابل بالإضافة إلي أن هؤلاء يحصلون علي معاش من الدولة لأنهم غالباً ما يكونون فوق الستين.. ناهيك عن أن هذه الشركات حملت بعدد كبير من الموظفين من خلال المجاملات والوساطة دون أن يكون هناك حاجة حقيقية لهم.
أشار إلي أن إصلاح هذا الإهدار يحتاج إلي أفكار غير تقليدية من خارج الصندوق حيث يجب أن يكون هناك عائد لأي انفاق حكومي فليس مقبولاً أن تكون هناك شركات تخسر الملايين سنوياً وكبار المسئولين فيها يركبون السيارات الفارهة ويحصلون علي النسبة الأكبر من المكافآت بل والأرباح السنوية لهذه الشركات الخاسرة وهذا يحمل موازنة الدولة المزيد من الأعباء التي تجعل مسيرة الإصلاح في منتهي الصعوبة.
* د.علي عبدالرحمن أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس أكد أن ما يحدث في مصر من إسراف في الانفاق العام ليس له مثيل في أي دولة من دول العالم لدرجة أن هناك الكثير من الدراسات العلمية التي تؤكد أن الموازنة العامة للدولة تتحمل ما يزيد علي 59 مليار جنيه سنوياً بسبب هذا الانفاق المنفلت الذي يفتقد لأي معايير أو ضوابط خاصة ونحن نعيش في ظروف صعبة نحتاج فيها إلي انفاق كل جنيه في مكانه الصحيح.
أضاف أن هناك صور عديدة سيئة لهذا الانفاق منها المصاريف والمخصصات في مكاتب كبار الموظفين والوزراء فكل وزير لديه ما لا يقل عن 5 أو 6 سيارات من أفخر وأعلي الماركات وكذلك السكرتارية الخاصة بهم لديهم نفس المميزات حتي السائقين أنفسهم يحصلون علي بونات مفتوحة لتموين السيارات بالوقود المدعوم الذي يستخدم غالباً في أنشطة ليس لها علاقة بالعمل الرسمي.. أيضاً المكافآت التي يحصل عليها كبار المسئولين بدون وجه حق فهو يؤدي عمله الذي يحصل مقابله علي مرتب ضخم من الأساس ومن ثم ليس معقولاً أن يحصل علي مكافأة وبدل عن كل اجتماع أو جلسة عمل يحضرها.
بالإضافة إلي عودة ظاهرة المستشارين في الكثير من الأماكن فبعد أن كان هناك قرار بعدم الاستعانة بهم إلا في أضيق الحدود وأن يكون العائد من عمل هؤلاء كبيراً تم نسيان هذا القرار وأصبحت الكثير من المنشآت الحكومية متخمة بالمستشارين الذين لا يحققون أي عائد للمكان الذي يعملون به ولكن الوساطة والعلاقات الخاصة تلعب الدور الأكبر في هذا الاختيار.
أوضح أن الإسراف في الإنفاق الحكومي لا يتوقف علي ذلك بل يمتد إلي المرتبات الخيالية لبعض المسئولين الحكوميين والأرباح التي تصرف لشركات خاسرة وهذا في رأيي يمثل نوعاً من الفساد الذي يكبل أي خطوة يمكن أن تخطوها الدولة في تجاوز الأزمة الاقتصادية.
أشار إلي أن الاستيراد العشوائي يمثل نوعاً من أنواع الإسراف فليس مقبولاً في دولة تعاني معاناة شديدة في توفير العملة الأجنبية لتغطية استيراد ضروريات مثل ألبان الأطفال ومستلزمات صناعة الدواء والقمح والزيوت أن يتم في نفس الوقت إهدار جزء لا يستهان به من النقد الأجنبي لتمويل استيراد أقلام رصاص وجبن وعيش وزبادي لطبقات مرفهة لا تحمل جزءًا من الأزمة بل تساهم في استنزاف العملة الصعبة.
أكد أن هناك بعض أشكال الإسراف غير المباشر حيث لا يتم من البداية الالتزام بالمواصفات القياسية لرصف الطرق ويتم الأمر أكثر من مرة في مدة زمنية قصيرة وهو ما يمثل إهداراً للمال العام.. كذلك الاستنزاف في إسناد المقاولات الحكومية فعند إنشاء كوبري مثلاً يحصل المقاول الكبير علي 100 مليون جنيه ثم يسنده إلي مقاول أصغر بسعر أقل كثيراً من الباطن وهو ما يجعله يستعين بأيد عاملة دون المستوي وخامات رديئة والنتيجة سوء المنشأة التي أقيمت وضياع ما أنفق فيها من ميزانية الدولة.
أكد أن استمرار هذا الوضع يمثل خطراً علي الدولة لا يقل خطورة عن الفساد الصريح والإرهاب حيث إن هذه السلبيات تؤدي في النهاية إلي إهدار جهود الدولة في الإصلاح ويجعل تحقيق الانفراجة الاقتصادية شبه مستحيل لأن ما يتم انفاقه لا يحقق أي عائد.
* د.وجيه الدكروري أمين عام مجموعة ال 15 سابقاً والخبير الاقتصادي أكد أن هناك مشكلات رئيسية في الموازنة العامة يتم استمرارها عاماً بعد عام وتؤدي إلي زيادة العجز في الموازنة بدلاً من إيجاد الحلول التي تعالجها بشكل تدريجي وأهم هذه المشكلات أن تكلفة الأجور تستهلك ما يزيد علي ربع الموازنة العامة للدولة وهو وضع يجب أن نسعي إلي إيجاد حل جذري له وليس المساعدة علي استمراره.
كذلك تكلفة الدعم تستهلك هي الأخري ما يقرب من ربع الميزانية وبطبيعة الحال فاتورته تزيد عاماً بعد عام بسبب الزيادة في معدل السكان التي وصلت إلي 6.2% وهزمت معها كل محاولات وأهداف التنمية وهناك خدمة الدين التي تستهلك هي الأخري ربع الموازنة ويتم تمويل جميع بنودها بالعجز أي بالاقتراض الداخلي من البنوك أو المؤسسات الدولية.
أوضح أن الربع المتبقي أو أقل يتم الانفاق منه علي باقي المجالات مثل الصحة والتعليم والخدمات العامة ورغم ذلك يحدث أكبر إهدار للمال العام من خلال المشروعات العامة مثل إقامة الكباري والطرق والوحدات السكنية ومحطات الصرف الصحي حيث إنها وفقاً للعديد من الدراسات والأبحاث العلمية تهدر 50% من الموازنة المخصصة لها سواء عن طريق إهمال متعمد أو فساد أو في مجال التوريدات العامة كذلك في مجال الاستيراد لمستلزمات الإنتاج لا توجد آليات لمواجهة الإسراف فيها ولو وجدت يصعب تطبيقها.
أشار إلي أهمية وضع جدول زمني محدد المعالم لمعالجة تشوه الأجور وإعادة هيكلة الأجور الاستفزازية لبعض الفئات والهيئات والتي تضرب العدالة الاجتماعية في مقتل ولدلك لابد من إعادة التوازن بين الأجور الباهظة والأجور المنخفضة مما يؤدي إلي توفير فائض يتم استخدامه في الانفاق علي مجالات مهمة للمواطن البسيط.
علاوة علي ضرورة الحد من الإسراف في استخدام خدمات المستشارين والمساعدين والمعاونين من خارج القطاعات والاعتماد بشكل أساسي علي القوي العاملة في الجهاز الحكومي التي يمكن أن تؤدي الكثير بشرط حسن توظيفها مع ترشيد استخدام الموارد ورفع الكفاءة الخاصة بها لأن البديل لذلك استمرار أكبر إهدار تشهده الدولة.
أكد أنه لأول مرة توضع خطة للنهوض الاقتصادي علي أساس علمي واضح وتسلسل في الخطوات ورصد دقيق للواقع وهي خطة 20/30 التي أعلنت عنها القيادة السياسية مؤخراً حيث تتسم بمظاهر إيجابية عديدة أو لكن نجاحها في رأيي مرتبط باختيار أفراد لتنفيذها لديهم الرؤية والفكر الجديد حتي لا نقع مرة أخري في فخ إهدار الموارد والإمكانيات.
الثمن باهظ
* د.طارق حماد عميد تجارة عين شمس سابقاً يحدد أخطر صور الإهدار في فاتورة الاستيراد باهظة الثمن التي تزيد علي المعدلات العلامية بنسبة تتراوح بين 25 و30% في الوقت الذي تمثل فيه صادراتنا نسبة متدنية للغاية ولا تحقق لنا العائد الذي يمكن أن يؤدي إلي التوازن في ميزان المدفوعات.
أضاف لا يمكن أن يستمر مطالبة المواطنين بالترشيد وخفض الاستهلاك رغم أنه لا خلاف علي ذلك في وقت نري المسئولين والوزراء في الدولة يسرفون في المخصصات والنفقات خاصة أننا بعد ثورتين مازلنا نعيش في ظل اقتصاد منهك لم يسترد عافيته بعد حيث يجب مثلاً ترشيد استخدام المسئولين للسيارات الفارهة التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود المدعوم وكذلك الحراسات المبالغ فيها التي تتكلف تكلفة باهظة صحيح أن هناك مسئولين ووزراء بحكم طبيعة عملهم ومناصبهم يحتاجون ذلك ولكن ليس مطلوباً أن كل وزير أو محافظ أو مسئول يصاحبه في جولاته أسطول ضخم من السيارات وعدد أكبر من المساعدين.
لفت الانتباه إلي ضرورة الاهتمام بإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام والمصانع التابعة له حيث توجد به قطاعات تتميز باستخدام عمالة كثيفة ولها مردود اقتصادي جيد ولكنها متوقفة لأنها تحتاج إلي مبالغ تتراوح بين 2 و4 مليارات جنيه للإحلال والتجديد لكي تعود إلي العمل وإهمالها وعدم إعادة تشغيلها يمثل نوعاً من الإهدار للموارد لأن الاستثمارات التي أنفقت فيها تبلغ عشرات المليارات ولا يمكن أن تظل معطلة أكثر من ذلك.
* د.م.علي عبدالرحمن محافظ الجيزة الأسبق يؤكد أننا أصبحنا في حاجة ماسة إلي ضرورة تنفيذ الضوابط التي وضعت لتحقيق الترشيد في الإنفاق الحكومي مثل الحد من الرحلات الخارجية للمسئولين والانتقالات والدعاية وهي مسألة إذا تم الالتزام بها سيتم التحكم في الكثير من أوجه الإنفاق غير المبرر.
أيضاً لابد من ترشيد طاقات العاملين الذين يحصلون علي مرتبات ولا ينتجون فلابد هنا من التدريب التحويلي أو إعادة التأهيل للتغلب علي مشكلة انفاق مرتبات دون عمل أو إنتاج حقيقي والاستفادة من هذه الطاقات المهدرة.
شدد علي ضرورة ربط الإنتاج بالمكافآت والأرباح خاصة في شركات القطاع العام فلا يعقل أن شركة خاسرة توزع الأرباح علي المسئولين والعاملين فيها والأغرب أنهم إذا لم يحصلوا علي ذلك يقومون بالتظاهر والإضراب عن العمل رغم أنهم لم يقدموا شيئاً يحصلوا علي مقابل له واستمرار هذا الوضع يمثل صورة سيئة للإهدار.
أوضح أن مشكلة المستشارين كانت من أكبر مظاهر الإسراف في الجهاز الحكومي حيث كان هناك بعض المستشارين يحصلون علي ما يزيد علي 50 ألف جنيه شهرياً دون جهد أو عمل حقيقي ولكن الدولة تنبهت إلي هذا الأمر وأصبح الاستعانة بالمستشارين في أضيق الحدود وفي المجالات والتخصصات النادرة بالجهاز الحكومي ومرتباتهم لا تتجاوز 5 آلاف جنيه في أغلب الأحيان.
مكافآت عشوائية
* د.محمد عبدالحليم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر والمدير الأسبق لمركز صالح كامل يري أن أهم أشكال الاستنزاف في الاقتصاد القومي هي المشتريات الحكومية التي تكبد الدولة ميزانية ضخمة بسبب تعدد اللجان لدرجة أن الصنف الواحد يتم شراؤه بأسعار مختلفة وكل جهة من الجهات الحكومية تشكل لجنة خاصة بها تصرف بدلات وانتقالات والحل في عودة لنظام مركزية الشراء الذي طبق من سنوات وإعادته سوف يوفر علي الأقل 25% من مشتريات الحكومة.
أضاف هناك بنود في النفقات الحكومية مثل بند السيارات فالكل الآن أصبح يستخدم سيارات الجهات التي يعمل بها بداية من المدير العام وانتهاء برئيس مجلس الإدارة أو المسئول عن المكان وهذا النظام يكلف الدولة مئات الملايين سنوياً وغير موجود في أي دولة من دول العالم حيث يتم الاستعاضة عنه بما يعرف ببدل الانتقال كمبلغ محدد لكل مستوي وظيفي معين وهذا النظام يوفر الاستنزاف للطاقة وأيضاً مبالغ مالية طائلة.
أوضح أن المشكلة في بند الأجور رغم ضخامته ليس في المرتبات الشهرية ولكن في "الإضافي" والمكافآت العشوائية التي يحصل عليها غالبية الموظفين رغم أنهم من الأساس لا يؤدون عملهم الأساسي ثم يطالبون بزيادات مستمرة بحجة ارتفاع الأسعار.
أشار إلي أننا نعاني من تخمة وخلل في عدد الموظفين في الأماكن المختلفة وهذا يتطلب إلغاء نظام المستشارين تحت أي مسمي كالخبير وعدم الاستعانة بأي شخص من خارج المكان.
طالب بالقضاء علي نظام تعدد الإدارات في الأماكن الحكومية مثل الإدارات القانونية حيث يوجد مثلاً إدارة قانونية ثم نجد هذه الأماكن الحكومية تستقدم مستشار من مجلس الدولة أو من أي جهة من جهات وزارة العدل بحجة تقديم الاستشارة فلماذا لا يتم الاستعانة بالإدارة القانونية في هذا المكان أو إلغائها إذا لم تكن تؤدي المطلوب منها.
*د.سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق : يري أن بند المرتبات في الموازنة العامة يمثل أكبر المشاكل حيث كان من 4 سنوات لا يتجاوز 70 مليار جنيه قفز الآن إلي 218 مليار جنيه نتيجة تضخم الجهاز الإداري للدولة الذي وصل إلي 7 ملايين موظف بينما الاحتياج الحقيقي ل 5.2 مليون موظف فقط وبالطبع لن يتم الاستغناء عن باقي الموظفين ولكن سيتم إجراء تدريب تحويلي للباقين للاستفادة منهم في مجالات إنتاجية أخري.
كذلك نحن في أشد الحاجة إلي تقليص عدد الوزارات والوزراء فنحن في ظروفنا الحالية التي وصل فيها عجز الموازنة إلي 12% لسنا في حاجة إلي هذا العدد الكبير خاصة أن الأمر لا يقتصر علي الوزراء ولكن كل وزارة لها هيكل إداري وجهات معاونة تكبد موازنة الدولة الكثير من النفقات التي لا يستطيع اقتصادنا المنهك من الأساس تحملها.
أوضح أنه يجب إعادة هيكلة بند الدعم ففيما يتعلق بدعم الغذاء للطبقات الفقيرة لا مساس به ولكن ما يجب إعادة النظر فيه بند دعم الوقود حيث يجب تقليصه علي مدار السنوات الثلاث القادمة لأن هذا يوفر 30 مليار جنيه للدولة يستنزف معظمها بشكل لا يؤدي إلي زيادة حقيقية في الإنتاج.
أشار إلي أهمية اتباع سياسات توجه نحو ثقافة الادخار بدلاً من التشجيع علي أسلوب الاستهلاك بشكل مبالغ فيه.