أكد الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق، على أن التبذير والإسراف والفساد في توجيه نفقات الموازنة العامة للدولة ساعد على انعدام ثقة دافعي الضرائب بجدوى المبالغ المسددة إلى الخزانة العامة للدولة، وساهم في ذلك تردي الخدمات المقدمة. وأضاف لطفي خلال مؤتمر "الرقابة المالية قبل الصرف في الوحدات الحكومية وترشيد الإنفاق الحكومي" الذي عقده قطاع الحسابات بوزارة المالية اليوم، بجامعة عين شمس، أن ترشيد النفقات الحكومية أمر ضروري للغاية، ليس فقط لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة تتضمن العديد من البنود التي تؤدي إلى إهدار في النفقات. ودعا لطفي إلى عدم تعيين موظفين جدد في الجهاز الحكومي، موضحًا أن عدد العاملين بالحكومة بلغ 2.6 مليون موظف وتعد هذه أسوأ نسبة بالعالم وهو ما ترتب عليه حدوث أزمة في المرتبات، ضاربًا المثل باتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي يبلغ عدد العاملين به 45 ألف موظف بينما لا يستلزم تشغيله سوى 15 ألف موظف أي أكثر من 60% عمالة زائدة. وانتقد لطفي نظام وضع المرتبات في مصر ومخالفته لمنظومة الأجور في العالم، حيث يبلغ الأجر الأساسي 25% بينما يصل الأجر المتغير إلى 70% وهذا يعد عدم ترشيد في النفقات لأن العكس هو الصحيح.