مسئول بالمالية: تأخر الحد الأدنى للأجور جراء عدم فهم مراقبي الحسابات له

قال عضو المكتب الفني لرئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، أحمد جمال الدين، إن سبب تأخر عدد من الجهات في صرف زيادات الحد الأدنى للأجور، يرجع للفهم الخاطئ من مراقبي الحسابات.
وأوضح أنه كان مقرر صرف زيادات الحد الأدنى للأجور مع راتب يناير الماضي، يرجع للفهم الخاطئ من مراقبي الحسابات بتلك الجهات لقرار رئيس الوزراء ومنشور وزير المالية المحدد لقواعد صرف الحد الأدنى.
وأضاف جمال الدين في تصريحات صحفية علي هامش مؤتمر "الرقابة المالية قبل الصرف في الوحدات الحكومية وترشيد الإنفاق الحكومي" الذي عقده قطاع الحسابات بوزارة المالية السبت 5 إبريل، بجامعة عين شمس، أن الفهم الخاطئ من الجهات للقرار والمنشور السابق ذكره هو سبب تأخير الصرف، مرجعا قيام بعض الجهات بالصرف الخطأ دون فهم التعليمات لتهدئة الأوضاع.
وأكد جمال الدين أن الوضع القانوني يستلزم استرداد المبالغ التي صرفت دون وجه حق، ولكن ما تم صرفه لن يتم استرداده في حين ستراعى قواعد الصرف في الفترة القادمة.
ويكلف الحد الأدنى للأجور الخزانة العامة 10 مليارات جنيه لتطبيقه، وهو بواقع 400% من الراتب الأساسي لموظفي الحكومة –بحسب قرار حكومة د.حازم الببلاوي- خلال العام المال الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.
وفي سياق آخر قال الدكتور علي لطفي، رئيس الوزراء الأسبق اليوم السبت، إن ترشيد النفقات الحكومية أمر ضروري للغاية، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة تتضمن العديد من البنود التي تؤدي إلى إهدار في النفقات.
وأضاف لطفى إن مخصصات الدعم بالموازنة تستلزم الترشيد وذلك من خلال ربط البيانات بعضها ببعض للوصول إلى الأسر المستحقة ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة سوف توفر ثلث الدعم بما يوازي 60 مليار جنيه وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية.
ودعا لطفي إلى عدم تعيين موظفين جدد في الجهاز الحكومي، موضحا أن عدد العاملين بالحكومة بلغ 2ر6 مليون موظف، فيما تعد أسوأ نسبة بالعالم، وهو ما ترتب عليه حدوث أزمة في المرتبات.
وانتقد لطفي نظام وضع المرتبات في مصر ومخالفته لمنظومة الأجور في العالم، حيث يبلغ الأجر الأساسي 25% بينما يصل الأجر المتغير إلى 70% وهذا يعد عدم ترشيد في النفقات لأن العكس هو الصحيح.
قال عضو المكتب الفني لرئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، أحمد جمال الدين، إن سبب تأخر عدد من الجهات في صرف زيادات الحد الأدنى للأجور، يرجع للفهم الخاطئ من مراقبي الحسابات.
وأوضح أنه كان مقرر صرف زيادات الحد الأدنى للأجور مع راتب يناير الماضي، يرجع للفهم الخاطئ من مراقبي الحسابات بتلك الجهات لقرار رئيس الوزراء ومنشور وزير المالية المحدد لقواعد صرف الحد الأدنى.
وأضاف جمال الدين في تصريحات صحفية علي هامش مؤتمر "الرقابة المالية قبل الصرف في الوحدات الحكومية وترشيد الإنفاق الحكومي" الذي عقده قطاع الحسابات بوزارة المالية السبت 5 إبريل، بجامعة عين شمس، أن الفهم الخاطئ من الجهات للقرار والمنشور السابق ذكره هو سبب تأخير الصرف، مرجعا قيام بعض الجهات بالصرف الخطأ دون فهم التعليمات لتهدئة الأوضاع.
وأكد جمال الدين أن الوضع القانوني يستلزم استرداد المبالغ التي صرفت دون وجه حق، ولكن ما تم صرفه لن يتم استرداده في حين ستراعى قواعد الصرف في الفترة القادمة.
ويكلف الحد الأدنى للأجور الخزانة العامة 10 مليارات جنيه لتطبيقه، وهو بواقع 400% من الراتب الأساسي لموظفي الحكومة –بحسب قرار حكومة د.حازم الببلاوي- خلال العام المال الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.
وفي سياق آخر قال الدكتور علي لطفي، رئيس الوزراء الأسبق اليوم السبت، إن ترشيد النفقات الحكومية أمر ضروري للغاية، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة تتضمن العديد من البنود التي تؤدي إلى إهدار في النفقات.
وأضاف لطفى إن مخصصات الدعم بالموازنة تستلزم الترشيد وذلك من خلال ربط البيانات بعضها ببعض للوصول إلى الأسر المستحقة ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة سوف توفر ثلث الدعم بما يوازي 60 مليار جنيه وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية.
ودعا لطفي إلى عدم تعيين موظفين جدد في الجهاز الحكومي، موضحا أن عدد العاملين بالحكومة بلغ 2ر6 مليون موظف، فيما تعد أسوأ نسبة بالعالم، وهو ما ترتب عليه حدوث أزمة في المرتبات.
وانتقد لطفي نظام وضع المرتبات في مصر ومخالفته لمنظومة الأجور في العالم، حيث يبلغ الأجر الأساسي 25% بينما يصل الأجر المتغير إلى 70% وهذا يعد عدم ترشيد في النفقات لأن العكس هو الصحيح.