"اتصالات النواب" تنتهي من مناقشة 39 مادة من مشروع قانون مكافحة جرائم المعلومات

انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور نضال السعيد، اليوم الثلاثاء، من مناقشة 39 مادة من إجمالي 45 مادة بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ووافقت اللجنة على منح مقدمي الخدمة و المخاطبين بأحكام القانون والتزاماته، مهلة عام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.
ووافقت اللجنة على مقترح قدمه النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن يكون عزل أي موظف عمومي في حال إدانته بجريمة من الجرائم المنصوص عليه بالقانون، أمرا جوازيا للمحكمة على أن يستثنى من ذلك الجرائم التي تمس الأمن القومي.
ونصت المادة 40 الخاصة بعزل الموظف على أن : "للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضي بعزله من وظيفته".
كما وافقت اللجنة على الفصل التاسع في مشروع القانون (الشروع والإعفاء من العقوبة)، والذي يتضمن المادة (41) الخاصة بمعاقبة كل من شرع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
ونصت المادة (42) الخاصة بالإعفاءات من العقوبات، على أن يكون الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، لكل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، وحال مكن الجاني أو الشريك – في أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو ضبط الأموال موضوع الجريمة.