انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، برئاسة الدكتور نضال السعيد، اليوم الثلاثاء، من مناقشة 39 مادة بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من إجمالى 45 مادة، على أن يُعقد اجتماع يوم الخميس القادم لمناقشة ال6 مواد المؤجلة. ووافقت اللجنة، على منح مقدمو الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته، مهلة عام لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون. وشهدت المادة 40 من مشروع القانون، حالة جدل لإلزامها للمحكمة في حالة إدانة أحد الموظفين العموميين بجريمة من الجرائم المنصوص عليه بالقانون ، بعزله من وظيفته، حيث أعترض عدد من ممثلي الوزارات الحكومية، الذين حضروا الاجتماع، هذا الإلزام باعتبار أن الجريمة في بعض الأحيان لا تستلزم العزل من الجريمة. وفي النهاية وافقت اللجنة علي مقترح النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن يكون العزل من الوظيفة أمر جوازى للمحكمة، وليس حتميا، على أن يستثنى من ذلك الجرائم التى تمس الأمن القومي المصري.