الجنايات: 13 سبتمبر الحكم في اتهام نظيف بالكسب غير المشروع

حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 13 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف باستغلاله لنفوذه الوظيفي ومنصبه في جني ثروات طائلة علي نحو يمثل كسبا غير مشروع قدرت قيمته ب64 مليون جنيه.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال نظيف إلي الجنايات مشيرا إلي أنه استغل سلطات وظيفته علي النحو الذي مكنه من الحصول علي كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت في استغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراض وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار انها للنفع العام في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح وإجبار الجهات الحكومية وغيرها علي التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر ب 35 مليون جنيه.
وأشار الجهاز إلي أن نظيف تلقي هدايا من المؤسسات الصحفية ومكن زوجته وأبناءه من الحصول علي وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بغير مقتضي وبغير سند وثبوت وجود زيادة وصلت إلي 5 ملايين جنيه عجز نظيف علي إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه استغلالا لسلطات وظيفته.
ويقضي نظيف فترة حبس احتياطي علي ذمة التحقيقات في تلك القضية والتي استغرق التحقيق فيها قرابة 10 أشهر جري خلالها مواجهة نظيف بتقارير الجهات الرقابية والتي كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا الأمر الذي يشير إلي قيامه 'نظيف' باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جني ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به علي نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وسبق وأن أيدت محكمة جنايات القاهرة الطلب المقدم إليها من جهاز الكسب غيرالمشروع بالتحفظ علي أموال وكافة ممتلكات رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وأسرته حيث وافقت المحكمة علي تجميد أرصدته المالية وزوجته ونجليه وكافة أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة لحين التصرف في التحقيقات.
وكان نظيف قد قضي فترة حبس احتياطي بمعرفة النيابة العامة منذ مطلع شهر إبريل من العام الماضي, في ضوء الاتهامات التي نسبتها له النيابة بالإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتربيح الغير دون وجه حق إثر اشتراكه مع الوزيرين السابقين حبيب العادلي 'الداخلية' ويوسف بطرس غالي 'المالية' في منح شركة ألمانية امتياز إنتاج اللوحات المعدنية التي تحمل الأرقام التعريفية للسيارات دون وجه حق بما تسبب في إهدار المال العام بمبلغ 92 مليون جنيه وأحيلوا علي اثرها للمحاكمة الجنائية والتي قضي فيها بمعاقبة نظيف بالحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ فيما عاقبت المحكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن لمدة 5 سنوات ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي 'هارب' بالسجن لمدة 10 سنوات.