تشريعية الشعب" توافق علي مشروع قانون انتخاب تأسيسية الدستور

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيري علي الاقتراح بمشروع قانون المقدم منها لانتخاب جمعية تاسيسية من مائة عضو تتولي اعداد مشروع دستور جديد بعد اعادة نظره في ضوء تطورات الاوضاع السياسية.
وادخلت اللجنة عدة تعديلات جوهرية علي الاقتراح خاصة علي المادة الثالثة التي تتحدث عن تشكيل الجمعية بناء علي اقتراح حسين ابراهيم ممثل الاغلبية/حزب الحرية والعدالة.
ونصت المادة بعد التعديل علي ان يراعي في تشكيل الجمعية التاسيسية تمثيل فئات المجتمع المتنوعة كاساتذة القانون والهيئات القضائية والمؤسسات الدينية والنقابات المعنية والعمال والفلاحين وممثلي السلطة التنفيذية والشباب والمراة وذوي الاحتياجات الخاصة والاحزاب السياسية والشخصيات العامة .
كما وافقت اللجنة علي رفع القيد الزمني من المادة الاولي الذي كان يحدد مدة شهرين للاعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري من تاريخ اصدار القانون لانتخاب الجمعية التاسيسية .
وحذفت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة بسبب تجاوز الزمن بعد اغلاق باب تلقي الترشيحات للانضمام للتاسيسية امس ولان الدعوة تمت بالفعل للاجتماع المشترك غدا..كانت المادتان تنصان علي حق المؤسسات والاحزاب وغيرها في التقدم بمرشحيها للتاسيسية وكذلك حق رئيس الاجتماع المشترك في الدعوة للاجتماع .
واضافت اللجنة مادة جديدة بناء علي اقتراح النائب المستقل مصطفي بكري نصت علي ان يجري اصدار مواد الدستور عبر التوافق بين اعضاء الجمعية فاذا لم يتحقق ذلك يجري التصويت علي المواد المختلف عليها بموافقة 67 % من الاعضاء واذا لم يتحقق يجري اعادة التصويت بموافقة 57% من الاعضاء خلال 48 ساعة من التصويت الاول .
كان الاجتماع قد بدأ بكلمة من حسين ابراهيم أوضح فيه ماتم من اتفاقات بين القوي السياسية والمجلس الاعلي للقوات المسلحة بشان معايير انتخاب الجمعية التاسيسية..وقال اننا ملتزمون بما تم الاتفاق عليه من معايير وخاصة نسبة التصويت داخل الجمعية ونفوض اللجنة التشريعية في اتخاذ ماتراه مناسبا في هذا الشان .
واعرب ممثل حزب النور علي قطامش عن خشيته من الطعن بعدم دستورية هذا القانون نظرا لانه ينص علي ضم فئات معينة من المجتمع ويتغاضي عن غيرها مطالبا بان يكون القانون عاما وليس خاصا .
و يتضمن مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية 13 مادة أبرزها أن ينتخب الاعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري, جمعية تأسيسية من مائة عضو لاعداد دستور جديد, وأن تتمتع هذه الجمعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة.
وينص الاقتراح علي حق جميع المؤسسات والهيئات والأحزاب والجهات المختلفة في أن ترشح من يمثلها في الجمعية التأسيسية والشخصيات العامة..كما تبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها وفقا للمشروع المقترح فور تشكيلها وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين.
و صرح الدكتور وحيد عبد المجيد أن أكثر من 500 شخص ترشحوا لعضوية التأسيسية وكان قد تم مد فترة تلقي طلبات الترشح لأكثر من ساعتين مساء الأحد.
جدير بالذكر ان اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري برئاسة محمد طوسون قد انتهت من إعداد الملامح النهائية لمشروع الدستور لطرحه علي اللجنة التأسيسية ، فور تشكيلها .