ماذا وراء الأزمة بين البرلمان والقضاة؟

الغرياني‮ ‬والزند‮: ‬مجلس الشعب‮ ‬يهدف إلي‮ ‬نشر الفوضي‮ ‬وهدم مؤسسات الدولة لحسابات سياسسية‮!!‬
الكتاتني‮ ‬يسعي‮ ‬إلي‮ ‬إغلاق الملف‮ .. ‬والبرلمان أصبح في‮ ‬مهب الريح
ماذا تعني‮ ‬الاتهامات لمجلس الشعب بالمسئولية عن خلق الأزمات في‮ ‬البلاد؟‮!!‬ آلاف البلاغات تستهدف عددًا من النواب وتحملهم المسئولية عن الإهانة والإساءة للقضاة‮!!‬كانت الأزمة عاتية بين الجانبين،‮ ‬إلا أن أخطر ما فيها هي‮ ‬الاتهامات التي‮ ‬وجهها المستشار حسام الغرياني‮ ‬رئيس المجلس الأعلي‮ ‬للقضاء‮ ‬والمستشار أحمد الزند رئيس نادي‮ ‬القضاة إلي‮ ‬البرلمان بأنه‮ ‬يسعي‮ ‬إلي‮ ‬نشر الفوضي‮ ‬وهدم مؤسسات الدولة المصرية‮!!‬
جاءت الأزمة بين‮ ‬البرلمان والقضاة،‮ ‬لتضيف إلي‮ ‬سجل الأزمات المجتمعية أزمة جديدة،‮ ‬لقد خصص مجلس الشعب جلسته كاملة‮ ‬يوم الأحد قبل الماضي،‮ ‬وذلك للتعليق علي‮ ‬الحكم القضائي‮ ‬الصادر في‮ ‬قضية الرئيس السابق حسني‮ ‬مبارك وعدد من مساعديه‮.‬
كانت الأصوات عالية مدوية،‮ ‬تجاوزت كل الحدود،‮ ‬اطلقت فيها الاتهامات علي‮ ‬عواهنها،‮ ‬وراح البعض‮ ‬يعلق علي‮ ‬الحكم القضائي‮ ‬بطريقة تجاوزت الحكم إلي‮ ‬إهانة القاضي‮ ‬نفسه،‮ ‬ولم‮ ‬يستثن من ذلك حتي‮ ‬النيابة العامة،‮ ‬التي‮ ‬سعت بنفسها إلي‮ ‬تجميع الأدلة،‮ ‬بعد انهيار الشرطة مع بدايات الثورة‮ .. ‬وكانت الهجمة علي‮ ‬النائب العام الحالي‮ ‬المستشار عبدالمجيد محمود لا تقل شراسة،‮ ‬فهناك مطلب سابق،‮ ‬بضرورة عزله،‮ ‬وكل كانت له أسبابه،‮ ‬غير أن كثيرين اعتبروا الأمر مجرد تصفية حسابات سابقة تحمل في‮ ‬ثناياها شبهة الانتقام من رجل كان فقط‮ ‬يؤدي‮ ‬دوره في‮ ‬التحقيق أو حبس بعض من السياسيين وتحديدًا من‮ ‬ينتمون منهم إلي‮ ‬جماعة الإخوان المسلمين‮.‬
لقد تابع القضاة ومعهم الرأي‮ ‬العام الهجمة التي‮ ‬تعدت كافة الحدود،‮ ‬والتي‮ ‬تم بثها مباشرة علي‮ ‬الهواء،‮ ‬فأصابت الكثيرين بالصدمة والدهشة،‮ ‬بعد أن بدا للجميع أن النوايا مبيتة،‮ ‬وأن الإهانة تعدت كل الحدود،‮ ‬وأن القضاة أصبحوا‮ '‬ملطشة‮' ‬من بعض نواب البرلمان،‮ ‬خاصة انها لم تكن المرة الأولي،‮ ‬حتي‮ ‬راح البعض‮ ‬يفسر الأمر علي‮ ‬أن هناك مخططًا للتشكيك في‮ ‬القضاء والتحريض عليه‮.‬
في‮ ‬هذا الوقت بدأت البرقيات وحملات الاستنكار تزحف من شتي‮ ‬المحافظات إلي‮ ‬مبني‮ ‬نادي‮ ‬القضاة،‮ ‬تطالب بوقفة حاسمة،‮ ‬لوضع حد لتغول البرلمان علي‮ ‬بقية السلطات،‮ ‬وسعيه المستمر إلي‮ ‬إهانة القضاء والتدخل في‮ ‬شئونه‮.‬
وأمام ثورة القضاء،‮ ‬اضطر المستشار حسام الغرياني‮ ‬رئيس مجلس القضاء الأعلي‮ ‬إلي‮ ‬الدعوة لعقد مؤتمر صحفي‮ ‬حذر فيه من أن الهجوم علي‮ ‬القضاء والقضاة‮ ‬يستهدف هدم السلطة القضائية ونشر الفوضي‮.‬
وطالب رئيس مجلس القضاء الأعلي‮ ‬نواب البرلمان بأن‮ ‬يرتفعوا إلي‮ ‬مستوي‮ ‬المسئولية التي‮ ‬علقها الشعب في‮ ‬رقابهم لصيانة بنيان الوطن ومؤسساته الدستورية‮.‬
وقال المستشار الغرياني‮ ‬موجهًا اتهامات صريحة إلي‮ ‬مجلس الشعب‮ '‬إن مجلس القضاء الأعلي‮ ‬يري‮ ‬أن هذه الأحداث بالشكل والحجم اللذين جرت بهما لابد أن تكون‮ ‬صادرة عن راغب في‮ ‬استكمال عناصر لفوضي‮ ‬في‮ ‬مصر الثورة وهدم السلطة القضائية التي‮ ‬بقيت متماسكة عند الانهيار الكامل للسلطتين التنفيذية والتشريعية‮'.‬
كانت كلمات المستشار حسام الغرياني‮ ‬تعكس‮ ‬غضبة عارمة لم تقتصر فقط علي‮ ‬شباب القضاة وإنما امتدت إلي‮ ‬شيوخهم الأجلاء أيضًا‮.‬
لقد عبر رجال النيابة العامة عن‮ ‬غضبتهم أيضًا،‮ ‬من جراء ما طالهم من اتهامات ظالمة،‮ ‬حيث صرح مصدر قضائي‮ ‬بأن‮ '‬رجال النيابة العامة والقضاة‮ ‬يمرون الآن بمرحلة‮ ‬غليان شديد بعد التجاوزات التي‮ ‬تناولها أعضاء مجلس الشعب من هجوم علي‮ ‬القضاء والنائب العام بسبب الحكم الصادر ضد الرئيس السابق وعدد من معاونيه،‮ ‬وانهم‮ ‬يهددون بالامتناع عن الإشراف القضائي‮ ‬في‮ ‬انتخابات الإعادة لرئاسة الجمهورية‮.‬
وطالب القضاة وأعضاء النيابة العامة بضرورة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد اثنين من أعضاء مجلس الشعب لإهانتهما للسلطة القضائية وهما د.محمد البلتاجي‮ ‬د.مصطفي‮ ‬النجار،‮ ‬كما طالبوا بحقهم في‮ ‬رفع قضايا لمقاضاة كل من‮ ‬يتناولهم بالإهانة أو التقليل أو التشكيك في‮ ‬أحكامهم باستخدام قانون الحبس أو الغرامة لكل من‮ ‬يتناول رجال القضاء بالسب والإهانة‮.‬
وأصدر نادي‮ ‬القضاة في‮ ‬هذا الوقت بيانًا علي‮ ‬لسان المستشار محمد حلمي‮ ‬الشريف المتحدث الرسمي‮ ‬باسم النادي‮ ‬استنكر فيه اتهامات أعضاء مجلس الشعب وإهانتهم للقضاة وقال‮ '‬إنه لا‮ ‬يصح التعليق علي‮ ‬الحكم القضائي‮ ‬إلا من خلال الطعن عليه بالطرق القانونية المعروفة،‮ ‬وتوعد بأن نادي‮ ‬القضاة سيبحث الرد علي‮ ‬تلك الادعاءات والإساءات للقضاة وسيتخذ موقفًا بشأنها خلال الأيام القليلة المقبلة‮'.‬
كان أكثر ما تسبب في‮ ‬تصعيد الأزمة بين البرلمان والقضاة هو مطالبة بعض النواب بتطهير القضاء،‮ ‬حتي‮ ‬بدا الأمر وكأن معظم قضاة مصر فاسدون،‮ ‬وهو ما دعا وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد إلي‮ ‬القول في‮ ‬حديث صحفي‮ ‬للأهرام‮ '‬إن المطالبة بتطهير القضاء عبث وتفتح الباب للتشكيك في‮ ‬نزاهته وعدالته‮'!!‬
كانت الأجواء في‮ ‬هذا الوقت تزداد سخونة وتأزمًا فبعد الدعوة إلي‮ ‬مليونية العدالة،‮ ‬انطلقت مسيرات حاشدة تولي‮ ‬قيادة بعضها المرشحان الرئاسيان اللذان لم‮ ‬يوفقا في‮ ‬الانتخابات حمدين صباحي‮ ‬وعبدالمنعم أبو الفتوح،‮ ‬وقد طالب المتظاهرون بإقامة محاكمات ثورية لقتلة الشهداء وانتقدوا الحكم الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة والذي‮ ‬برأ ساحة ستة من مساعدي‮ ‬وزير الداخلية إضافة إلي‮ ‬نجلي‮ ‬الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك وأيضًا رجل الأعمال حسين سالم‮.‬
لقد وجه المتظاهرون وبعض الرموز السياسية التي‮ ‬شاركت في‮ ‬هذه المظاهرات انتقادات حادة للحكم القضائي،‮ ‬ورفعت لافتات تؤكد عدم الثقة في‮ ‬هذا الحكم،‮ ‬وهو الأمر الذي‮ ‬آثار المزيد من الاستياء لدي‮ ‬القضاة‮.‬
كانت جلسة البرلمان بمثابة إشارة لقوي‮ ‬المجتمع بصب جام‮ ‬غضبها علي‮ ‬القضاء المصري‮ ‬بعد أن تم التشكيك في‮ ‬أحكامه وتوجيه تهم الفساد إلي‮ ‬رجاله،‮ ‬واتهام البعض منهم بأنهم لايزالون علي‮ ‬ولائهم للنظام السابق،‮ ‬والمطالبة بتطهيرهم علي‮ ‬يد البرلمان،‮ ‬وهي‮ ‬نفس اللغة التي‮ ‬جري‮ ‬استخدامها ضد وزارة الداخلية وضد المجلس الأعلي‮ ‬للقوات المسلحة وضد الحكومة في‮ ‬أوقات سابقة‮.‬
في‮ ‬هذا الوقت بدا أن هناك من‮ ‬يريد تصعيد الموقف بشكل أكثر عنفًا وضراوة،‮ ‬فقد تعرض مبني‮ ‬القضاء العالي‮ ‬إلي‮ ‬هجمة شرسة،‮ ‬حيث تمت محاصرته من قبل المئات من المتظاهرين،‮ ‬مما دفع قوات الأمن المتمركزة حول المبني‮ ‬إلي‮ ‬الانسحاب بعيدًا،‮ ‬وقام البعض في‮ ‬ضوء ذلك بتحطيم زجاج المبني‮ ‬ومحاولة اقتحامه‮.‬
وفي‮ ‬يوم الأربعاء السادس من‮ ‬يونية،‮ ‬كانت هناك خطة أكثر شراسة،‮ ‬حيث حاول بعض المعتصمين أمام مبني دار القضاء العالي اقتحام المبني واحراق مكتب النائب العام،‮ ‬لولا تصدي العاملين بدار القضاء العالي لهم والقبض علي خمسة منهم بعد أن قاموا بسكب البنزين أمام مكتب النائب العام واشعال النيران فيه،‮ ‬كما اخرجوا حقيبة كانت بحوزتهم وعددا من زجاجات المولوتوف كانوا‮ ‬ينوون إشعالها في مبني دار القضاء العالي‮.‬
كان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد دعا إلي عقد اجتماع في العاشرة من صباح‮ ‬يوم الثلاثاء‮ ‬6‮ ‬يونيو مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وعدد من النواب المستقلين،‮ ‬كانت الأزمة بين البرلمان والقضاة حاضرة في الجلسات الجانبية وكانت حالة الاستياء عارمة من قبل‮ ‬غالبية الأطراف المشاركة في الاجتماع‮.‬
لقد دعا المشير طنطاوي إلي هذا الاجماع‮ ‬لهدف واحد وهو‮ '‬الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور‮ .. ‬قبيل بدء الجولة الثانية والنهائية لانتخابات الرئاسة‮.‬
كانت كلمات المشير طنطاوي حاسمة في بداية الاجتماع،‮ ‬عندما قال‮ '‬إن أمامكم‮ ‬24‮ ‬ساعة للاتفاق علي معايير الجمعية التأسيسية وإلا فإن المجلس الأعلي سوف‮ ‬يتصدي لمسئولياته ولن نترك أوضاع البلاد دون جمعية تأسيسية تعد للدستور‮'.‬
لقد وعد قادة الأحزاب بالتشاور مع الأحزاب التي لم تحضر وتحديداً‮ ‬أحزاب الحرية والعدالة والمصري الاجتماعي وغد الثورة والوسط لانجاز المهمة وطلبوا مد المهلة إلي‮ ‬48‮ ‬ساعة‮.‬
وفي هذا الاجتماع تم تشكيل لجنة ضمت د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد والسيد خليفة ممثل حزب النور ود.أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار للاتصال بالأحزاب التي لم تشارك في هذا الاجتماع والاتفاق معها حول المعايير الأساسية لتشكيل الجمعية التأسيسية‮.‬
لقد جري تحديد موعد الرد النهائي‮ ‬في‮ ‬الثانية عشرة من ظهر‮ ‬يوم الخميس‮ ‬7‮ ‬يونيو علي أن‮ ‬يعقد اجتماع الأحزاب وممثلي المستقلين مع المجلس العسكري في الثانية من بعد ظهر نفس اليوم،‮ ‬وبالفعل حضر الجميع عدا حزبي الوسط والعدل وكان الاجتماع حاسما،‮ ‬حيث جري إبلاغ‮ ‬رئيس‮' ‬المجلس الأعلي بالتوصل إلي صيغة اتفاق انهت الأزمة،‮ ‬وأكد د.السيد البدوي أنه لم‮ ‬يتبق سوي خلاف بسيط حول النسبة التي‮ ‬يطالب بها ممثلو التيار الإسلامي وهي‮ ‬53٪‮ ‬من المقاعد التأسيسية،‮ ‬وخوفا من احتدام الأزمة وعودتها إلي المربع صفر مرة أخري،‮ ‬أعلن د.صفوت عبدالغني رئيس حزب البناء والتنمية تنازل حزبه عن المقعدين المخصصين له بالجمعية التأسيسية،‮ ‬كما أعلن د‮. ‬السيد البدوي عن تنازل حزبه عن مقعد من مقاعده الأربعة لتنتهي الأزمة ويجري التوافق علي ذلك‮.‬
لقد جرت اتصالات برئيس مجلس الشعب قبيل نهاية الاجتماع بقليل جري خلالها الاتفاق علي انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية في موعد‮ ‬غايته الثلاثاء المقبل،‮ ‬مع وعد بأن‮ ‬يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة إعلانا دستوريا مكملاً‮ ‬يحدد فيه صلاحيات الجمعية التأسيسية ودورها خلال الفترة القادمة،‮ ‬وأثناء الاجتماع وردت إلينا أنباء المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والذي رد فيه بقوة علي تطاول بعض أعضاء البرلمان علي أعضاء الهيئة القضائية‮.‬
لقد أعلن المستشار أحمد الزند أن أعضاء البرلمان نصبوا أنفسهم حكاما للعالم وأنهم‮ ‬يستطيعون أن‮ ‬يحكموا مصر وأن البرلمان قد طال كل المسئولين في مصر،‮ ‬إلا أن عليهم جميعا أن‮ ‬يفكروا مليون مرة قبل أن‮ ‬ينالوا من السلطة القضائية‮.‬
وحذر رئيس نادي القضاة أعضاء البرلمان من مغية التطاول علي السلطة القضائية وقال‮ '‬احذر البرلمان وأعضاءه من أننا سنقطع رجل أي شخص سيتعدي علي السلطة القضائية وقال بلغة حادة‮ '‬لا مصر بتاعتكم ولا ورثتموها عن آبائكم ولن نتركها تفعلون بها ما تشاءون‮'‬
وقال الزند‮ '‬إن كل ما‮ ‬يصنعه البرلمان‮ ‬يريدون فقط تصديره لميدان التحرير لمكاسب سياسية نعلمها جميعاً،‮ ‬وقال‮ '‬إن عدتم عدنا ولن نخفي سراً‮ ‬أو ورقة بعد الآن فقد كنا من أجل مصر نستر بورقة التوت السوءات والعورات التي انكشفت أمام المصريين جميعاً،‮ ‬أما اليوم ففي مصر قضاء جديد‮ ‬يدافع عن قضاته وعن تاريخه ومجده بالدستور والقانون‮'.‬
وقال المستشار الزند‮ '‬إننا لن نقبل تعديل السلطة القضائية في وجود هذا البرلمان،‮ ‬وإننا‮ ‬يمكننا تعليق عمل القضاة أو عدم الاشراف علي الانتخابات أو تدويل القضية‮' ‬وتوعد رئيس نادي‮ ‬القضاة أعضاء البرلمان بتقديم آلاف البلاغات ضدهم لمحاسبتهم علي تطاولهم علي أعضاء الهيئة القضائية والنائب العام الذي طالته سهام عديدة رغم دوره المشهود في حبس رموز النظام السابق‮.‬
لقد أثارت الكلمات التي أطلقها المستشار أحمد الزند ردود أفعال كبيرة داخل كافة الأوساط،‮ ‬غير أنها كانت بمثابة إنذار أخير موجه ضد البرلمان،‮ ‬متضمنة رسالة تقول‮ '‬إن البرلمان قد تغول علي الجميع وإن القضاة لن‮ ‬يصمتوا أمام الاهانات التي وجهها البعض إليهم‮'.‬
وقد أثارت هذه التصريحات علي‮ ‬الجانب الآخر ردود فعل متفاوتة في البرلمان فبينما أبدي‮ ‬70‮ ‬عضوا بمجلس الشعب استياءهم من مواقف البعض داخل البرلمان ورفضهم لاهانة الهيئة القضائية وأعضائها،‮ ‬كان د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب‮ ‬يصدر تصريحا‮ ‬يطالب فيه المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء بتوضيح موقف المجلس من التصريحات التي أدلي بها المستشار أحمد الزند والتي وجه فيها انتقادات حادة لمجلس الشعب‮.‬
ولقد اعتبر الكتاتني‮ ‬أن تهديدات المستشار الزند بعدم تطبيق القوانين التي‮ ‬يقرها البرلمان تعد تجاوز‮ ‬,‮ ‬في حق البرلمان صاحب السلطة الأصلية في سن القوانين والتشريعات‮.‬
وفي نفس الوقت هدد صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب من أن المجلس سوف‮ ‬ينظر قانون السلطة القضائية ويقوم بإقراره بغض النظر عن رفض المستشار الزند من أنه لن‮ ‬يسمح للبرلمان الحالي بنظر قانون السلطة القضائية‮.‬
لقد أجري العديد من النواب اتصالات برئيس مجلس الشعب طالبوه فيها بعقد مؤتمر صحفي للرد علي المستشار أحمد الزند،‮ ‬إلا أن د.الكتاتني اكتفي في هذا المؤتمر بكلمات عابرة،‮ ‬وكأنه أراد أن‮ ‬يطوي هذه الصفحة سريعاً‮.‬
كانت البلاغات قد بدأت تتدفق مع أعضاء الهيئة القضائية بكافة المحافظات ضد عدد من نواب مجلس الشعب الذين اتهموا بالتطاول علي القضاة،‮ ‬وهو أمر أثار انزعاج الكثيرين،‮ ‬وكان ذلك واحدا من الأسباب التي دفعت إلي محاولة طي الصفحة وإنهاء الأزمة التي زادت من سخط الشارع علي ممارسات البرلمان،‮ ‬الذي اتهم بأنه برلمان‮ '‬انتقامي وانتقائي‮'.‬
لقد أدرك الناس علي مدي الشهور القليلة الماضية أن البرلمان الحالي جاء علي عكس التوقعات وبدا وكأنه واحد من أبرز عناصر الاثارة في المجتمع،‮ ‬وإن ممارساته لم تصب في المصلحة العامة وإنها لمصالح حزبية ضيقة،‮ ‬استخدمت فيها الاداة التشريعية في البلاد بقصد وبهدف تصفية الحسابات‮.‬
هكذا بداللشارع المصري أن أزمات البلاد المتفاقمة تزداد احتقانا بفعل هذه الممارسات وأن هناك من‮ ‬يسعي بالفعل إلي أحداث خلخلة داخل المؤسسات المختلفة لصالح أجندات حزبية وسياسية تريد القضاء علي الدولة وتغيير‮ '‬جيناتها‮' ‬لحسابات ضيقة‮ ‬يدفع الوطن ثمنها‮.‬
ومع احتدام الأزمة صدر إعلان علي لسان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا‮ ‬يؤكد فيه أن المحكمة سوف تنظر‮ ‬يوم الخميس المقبل الطعن بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب،‮ ‬وأيضا الطعن بعدم دستورية قانون‮ '‬العزل السياسي‮'!!‬
لقد نزل الخبر كالصاعقة علي رؤوس الكثيرين خاصة أعضاء حزب الأكثرية في البرلمان الذين أدركوا أن اللحظات القادمة ستكون حاسمة،‮ ‬وأن حكما من الدستورية بحل البرلمان من شأنه أن‮ ‬يعيد الأمور إلي المربع‮ '‬صفر‮'!!‬
وراح البعض‮ ‬يشير إلي أن حكم الدستورية بحل البرلمان‮ ‬غير ملزم وأن مجلس الشعب سيناقش هذا الحكم،‮ ‬وأنه لا‮ ‬يوجد في الإعلان الدستوري سلطة لرئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة تعطيه حق حل البرلمان،‮ ‬ونسي هؤلاء أن حكم الدستورية‮ ‬يبطل دستوريا المجلس من لحظة انعقاده بعد صدور الحكم الدستوري مباشرة‮.‬
ويبدو أن‮ ‬يوم الخميس القادم سيكون حاسما في تاريخ البرلمان وكذلك الأمر بالنسبة لمسار الانتخابات الرئاسية في ضوء الموقف من الطعن المقدم بعدم دستورية قانون العزل السياسي‮.‬
الأيام القادمة ستكون‮ '‬حبلي‮' ‬بالتطورات السياسية والمجتمعية،‮ ‬حيث تتزاحم الأحداث والأجندات،‮ ‬وعلي الجانب الآخر تتصاعد المخاوف من انفلات أمني كبير،‮ ‬قد‮ ‬يؤدي إلي مواجهة حاسمة هذه المرة،‮ ‬الوطن بالقطع سيكون هو الخاسر الأكبر فيها‮.‬