الحكومة توافق على مشروع قانون بشأن تنظيم جهات الدواء والمستلزمات الطبية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية مع إدخال ملاحظات وتعديلات وزارة التجارة والصناعة والإحالة إلى مجلس النواب.
ونص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية"، الذي يهدف إلى وضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيا الطبية والرقابة عليها وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لذلك.
كما نص على إنشاء "الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية" كهيئة عامة اقتصادية تتولى دون غيرها إجراء عمليات الشراء للمنتجات الطبية والخامات التي تدخل في تصنيعها لجميع الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة وقطاع الأعمال وأي جهة أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة، هذا بالإضافة إلى إعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل والخارج وإعداد الموازنة السنوية اللازمة للشراء بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة.
وأشار مشروع القانون إلى إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة المصرية للرقابة الدوائية" تتولى دون غيرها الاختصاصات المقرر لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية وهيئات قطاع الأعمال العام ووحدات الإدارة المحلية وجهاز حماية المستهلك فيما يخص الرقابة على الدواء أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية، وتهدف الهيئة إلى تحقيق الرقابة على فعالية وأمان ثبات المستحضرات والمستلزمات والمواد الخام.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح حكومة جمهورية مصر العربية.
وتهدف الاتفاقية إلى ضمان التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين الحكومة المصرية والمؤسسة الإسلامية تنفيذا للشراكة الاستراتيجية بينهما في مجال تمويل التجارة، بما في ذلك تمويل استيراد السلع الأساسية والمواد الغذائية والسلع الأخرى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 6464.24 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وادي النطرون، لصالح محافظة البحيرة لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع.
وفي إطار حرص الدولة على النهوض بالمجتمعات والاهتمام بمشروعات التنمية التي تحقق أثر مباشرا في تطوير حياة المواطن وما تحققه في مجالات التنمية الاقتصادية ومجالات الاستثمار ومن بينها مشروع مدينة الأثاث بدمياط كأحد المشروعات القومية الذي تعطيه الدولة أولوية كبرى.
فقد وافق مجلس الوزراء على طلب التعاقد لتوصيل المرافق (أعمال الكهرباء-أعمال الغاز الطبيعي- أعمال توصيل الاتصالات) إلى مدينة دمياط للأثاث، وذلك في إطار عملية تطوير المرافق والخدمات المقدمة للمدينة.