السجن 10 سنوات ل5 أمناء شرطة لقتل المتظاهرين

قضت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة الثلاثاء بمعاقبة خمسة من أمناء وأفراد الشرطة بقسمي الحوامدية وأبوالنمرس بالجيزة بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وذلك اثر إدانتهم بقتل المتظاهرين السلميين يوم 28 يناير عام 2011 والمعروف بجمعة الغضب .
والمتهمون الصادر بحقهم الحكم هم : أحمد إبراهيم شيخون ومحمود محمد حميدة والحسيني حجازي وفريد شوقي إبراهيم وأحمد عيد علي خلاف مساعدين شرطة وحكم عليهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات والزمتهم المحكمة بالمصاريف وإحالة الدعاوي المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة, ومعاقبة ممدوح عبد الباقي مأمور قسم شرطة البدرشين وأحمد محمد حسن مبروك رئيس مباحث البدرشين بالحبس مع الشغل لمدة سنة وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.
كما برأت المحكمة الرائد هاني شعراوي رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور والنقيب المعتصم بالله عبد العال معاون مباحث القسم وعمرو محمد فاروق معاون مباحث القسم والأمناء عبده عمران عطية ورضا عبد العزيز محمد وأحمد بكري الشيمي والنقيب تامر صالح رئيس مباحث الحوامدية ومحمد السيد عمر أمين شرطة بقسم الجيزة وأحمد عمر اسماعيل ومحمد عياط معاونا مباحث قسم النمرس من التهم التي نسبت اليهم ورفض الدعاوي المدنية ضدهم .
وأحالت المحكمة الدعاوي المدنية بالتعويض المقامة من أسر الشهداء والمصابين الي المحكمة المدنية المختصة .
يعد هذا الحكم أول إدانة للمتهمين بقتل المتظاهرين من ضباط وأمناء شرطة، بعدما حصل عدد كبير منهم علي أحكام بالبراءة من التهم المنسوبة إليهم.
وقالت المحكمة في معرض النطق بالحكم إنه بعد عرض تفاصيل الواقعة , كما استقر في يقينها, من واقع أقوال الشهود والتحقيقات وأمام المحكمة , ووفقا لما ذكرته التقارير, وما أبدته النيابة العامة من دفوع, فإن المحكمة توصي بثلاثة أمور هامة تتعلق بالقضية.
وأوضحت المحكمة , أن دفاع المتهمين من الأول الي السادس كان قد طلب سماع شهادة مدير جهاز المخابرات العامة السابق للادلاء بمعلوماته بشأن وقائع هذه القضية وما تعرضت له البلاد قبل وأثناء أحداث الثورة , والتي وردت في تصريحات علي لسانه في أبريل من العام الماضي وذكر فيها "إن جهاز المخابرات العامة كانت لديه معلومات هامة حول الاحداث التي ادت الي ثورة يناير, وانه قام بعرضها علي رئيس الدولة السابق لكنه تجاهل هذه المعلومات عن عمد مما عجل بقيام الثورة "