وزير الكهرباء: نسعى لتحويل مصر إلى مركز لتجارة وتداول الطاقة

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن من أهم ثمار السياسات التي طبقتها الوزارة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة هي القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت هدفاً قومياً لتحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة.
وقال الوزير في كلمة أثناء مشاركته في جلسة حول استراتيجية قطاع الكهرباء في مصر نظمتها الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة - وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم /الأربعاء - إنه تم تشكيل لجنة عليا لإدارة ملف تحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة برئاسة المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، وعضوية ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تختص بوضع تصور لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
وأضاف شاكر "سيتحقق هذا الهدف بتحقيق الاستفادةِ المثلى من المقوماتِ التي حبانا الله بها ومنها موقع مصرَ الاستراتيجي الذي يتوسط كبارَ منتجي ومستهلكي الطاقةِ في العالم، حيث تمرّ عبرَ هذا الموقع أهمّ طرق التجارةِ البحريةِ الدولية، فضلاً عن امتلاك مصر العديدَ من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء بجميع مجالاتِه والتي تتضمن توليدَ الكهرباء من الطاقات المتجددة وتدعيم وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء".
وألقى الدكتور شاكر الضوء على قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، مشيراً إلى الموقع الجغرافي الرائع لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا ، وقال "إن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق أفريقيا، ولها أيضا امتداد آسيوي، كما تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا، ويتم حالياً إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائي مع الأردن لتصل إلى 2000-3000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حالياً وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمرHVDC.
ووجه الوزير الشكر إلى الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة على تنظيم هذا الملتقى الهام، مشيرا إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية.
ولفت إلى أنه رغم التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتْها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، الأمر الذي أثّرَ على المستثمرينَ والمواطنينَ على حدٍ سواء، فقد وضعنا على قمةِ أولوياتنا سرعةَ مواجهةِ هذه التحدياتِ بشكل علمي دقيق يضمن توفيرَ الطاقةِ اللازمةِ لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية.
وأكد شاكر أن الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتخطي هذه الصعاب بالمثابرةِ والتحركِ الجادِّ على كافة المستويات وبمعاونةِ شركائِنا الذين تفهموا صعوبةَ المرحلةِ التي نمرَّ بها ومصر تقدر وتثمّن موقفَ كلِ من سانَدَها.
وأضاف أننا استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، متابعا "يتم حالياً المضي قدماً في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف والتي يعتبر نموذجا مثاليا لمشروعات الربط الكهربائي نظراً لاختلاف ساعات الذروة بين الصباح والمساء في البلدين، والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في عام 2021، ونطمح أن تتم خطوات هذا المشروع طبقاً للجدول الزمني المخطط له، وذلك للانتهاء منه في الموعد المحدد".
وأوضح أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان في قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائي بين ثلاث قارات، لافتا إلى أنه تتم دراسة الربط الكهربائي جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، مشيرا إلى أن الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط سيعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.
وقال الوزير: "لقد قام قطاع الكهرباء المصري بتوقيع مذكرة تفاهم أثناء توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي GEIDCO للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذلك التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، بالإضافة إلى الترويج لمفهوم الربط الكهربائي العالمي".
وأشار إلى الإجراءات التي اتخذها القطاع الكهرباء للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي والذي بلغ ذروته في صيف 2014، حيث تمكن التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتداءً من يونيو 2015.. واستمراراً لسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المستمر لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات، فقد تمكن القطاع خلال عامين ونصف فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 16000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة بنهاية عام 2017 (3636 م.و من محطات الخطة العاجلة + 4250 م، ومن استكمال محطات الخطة الخمسية التي كانت تحت الإنشاء (بنها- العين السخنة – 6 أكتوبر – شمال الجيزة – السويس الحرارية – محطة رياح جبل الزيت) + 8800 م.و من محطات سيمنس)، ومن المتوقع أن يصل إجمالي ما تم إضافته من قدرات إلى حوالى 25 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018 أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالي.
وتابع الوزير: "واستكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر (بترول كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، وفي ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها فقد تم تحديث الاستراتيجية بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة كافة أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز...).
ونوه شاكر بأن مصر قد خطت خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الكهربائية والاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة ومن أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط: PC+ Finance - BOO- IPP- FIT- Auctions، وتم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية، كما أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين، وتم بالفعل توقيع 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات.
كما صدر القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذي يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولاً إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء. ويتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة) وذلك بالتعاون مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في مجال المحطات المائية (شركة سينوهيدرو الصينية) من خلال تمويل ميسر بنسبة 100%.
ويجرى حالياً أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة تحالفات شركات يابانية وصينية وأمريكية، وسوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية، فضلاً عن أنه سيتم إنشاء هذه المحطات بالقرب من موانئ استيراد الفحم للتغلب على أي مخاوف من إجراءات تداوله، وقد تم تعيين استشاري عالمي (بلجيكي) يقوم بالتقييم الفني والمالي للعروض المقدمة من الشركات.
وتتويجاً للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والحكومة الروسية ممثلة في شركة روس أتوم الروسية على مدار السنوات الماضية، تم إطلاق إشارة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصري والروسى، إذ تتكون المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة من 4 وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائي والتشغيل التجاري بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بنهاية عام 2028.
ويعتبر تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية أحد التحديات التي تواجه القطاع وذلك لتفريغ القدرات الكهربائية الكبيرة المتوقع إنتاجها من محطات التوليد المزمع إنشاؤها حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء، وفي سبيل ذلك يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة اعتباراً من العام المالي 2016/2017 حتى نهاية عام 2018 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالى 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.
وتم التعاقد على أكثر من 2000 كيلومتر تشارك في تنفيذ جزء منها شركة (State Grid) الصينية والتي تعد من أكبر مشغلي ومنفذي الشبكات الكهربائية في العالم، وذلك بالتعاون مع الشركات المصرية في الأعمال المدنية وأعمال التركيبات لهذه المشروعات، كما تم الاستفادة من نقل التكنولوجيا التي تستخدمها الشركات الصينية في أعمال التركيبات وشد الموصلات علي الأبراج والتي تعتبر من أحدث التكنولوجيا في العالم في هذا المجال.
كما أنه تم التعاقد على تنفيذ مشروعات محطات محولات على الجهود الفائقة خلال آخر ثلاث سنوات السابقة (18 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت) وهو ما يعادل إجمالي محطات المحولات جهد 500 كيلوفولت الموجودة بشبكة نقل الكهرباء حتي عام 2014، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجاري تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء كل هذه الأعمال تمت بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات.
وعلى صعيد آخر وبالتوازي مع تدعيم شبكات نقل الكهرباء يتم التوسع أيضا في شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض حتى نهاية عام 2018 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالى 22.5 مليار جنيه، ومن بينها كمثال يوضح ضخامة ما يتم من أعمال لتطوير شبكات التوزيع: 12512 كم كابلات جهد متوسط،14076 محول وكشك توزيع.
وقال الوزير "إن كل هذه الأعمال ستتم بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات كما تتيح العديد من الفرص الاسثمارية فى مجال تصنيع مهمات القوى الكهربائية.. وتمثل الشبكات الذكية نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء في إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر.
وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.
كما أنه يجري العمل حالياً على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطى كافة أنحاء الجمهورية، وتم الانتهاء من تحليل العروض المقدمة من الشركات لتنفيذ مشروعات مراكز التحكم (فنياً ومالياً)، وجارٍ العرض على الشركات الاستشارية لمراجعة العروض الفنية المقدمة من هذه الشركات حتى يتم الانتهاء من تنفيذ جميع مراكز التحكم نهاية عام 2018.
وفي مجال العدادات الذكية فإنه يجري حاليا تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب حوالي 250 ألفا من العدادات الذكية في نطاق 6 شركات توزيع فضلاً عن تركيب مليون عداد ضمن مشروع تحديث 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والذي تموله هيئة التعاون الدولي اليابانيةJICA، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية حوالى 30 مليون عداد بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة.
وعلى هامش الندوة، قدم الوزير دروع تكريم لعدد من المؤسسات الرائدة في مجال التحول لأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة في مصر من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية والذين استجابوا لمبادرة الوزارة التي أطلقتها من خلال مشروع تحسين الطاقة التي تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم تحول السوق المصري لأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة.
يأتي تنفيذ هذا المشروع استكمالا لجهود الوزارة في دعم ترشيد الطاقة من خلال بيع اللمبات الليد بالتقسيط من خلال شركات توزيع الكهرباء للقطاع المنزلي والمشاركة في برنامج تغيير 3,2 مليون كشاف من أنظمة إضاءة الشوارع في مصر لكشافات موفرة للطاقة حيث يركز المشروع جهوده على دعم تغيير أنظمة الإضاءة في المباني الحكومية والمؤسسات الخاصة.
وشهد التكريم الأستاذة راندا أبو الحسن المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، كما شمل التكريم بنوك وفنادق وشركات اتصالات وشركات بترول وسلاسل محلات تجارية قامت بتغير أنظمة الإضاءة في كافة منشأتها وفروعها.